دبي تستقطب المواهب بمبادرة وطنية وشراكة عالمية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
التقى مجلس دبي الرياضي مع أبرز أكاديميات كرة القدم العالمية في دبي، لتعزيز استقطاب المواهب الرياضية، في ظل وجود فرق العمل والمدربين، من أفضل المدارس الرياضية العالمية في كرة القدم، وتم خلاله مناقشة سياسة استقطاب المواهب الرياضية، التي تأتي ضمن أولويات خطة دبي 2033، وتهدف إلى استقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية المختلفة، وتهيئة البيئة المناسبة، لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية.
وأقيم اللقاء في مقر مجلس دبي الرياضي تحت شعار «مبادرة وطنية وشراكة عالمية»، بحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، ومسؤولي الأكاديميات الدولية في دبي وهي برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، إنتر ميلان، أياكس، باريس سان جيرمان، أولمبياكوس، والليجا.
وتم خلال اللقاء استعراض استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، ومحاور سياسة استقطاب المواهب، وتشكيل فرق العمل التخصصية لبلوغ الأهداف المرجوة، الاستفادة من المنشآت الرياضية المصممة وفق أحدث المعايير العالمية المتوفرة في دبي، كما استعرضت الأكاديميات برنامج المواهب الرياضية وطريقة التعامل مع نخبة اللاعبين في كل أكاديمية، ومناقشة محاور الخطة التنفيذية للمجلس، خاصة في وضع معايير لاستكشاف المواهب، وفق المعايير الدولية وبرامج التدريب الخصوصية لهذه الفئة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات محلية ودولية، بإشراف الأندية الرئيسية لهذه الأكاديميات، ودورات تدريب للكوادر الفنية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع أندية دبي لتبادل الخبرات، وتنظيم البرامج المشتركة، في رعاية وتطوير المواهب الرياضية لتدعم مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرياضة.
وتهدف سياسة استقطاب المواهب إلى وضع الإمارات ضمن أفضل 10 دول في مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل، يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على دعم طموح الإمارات، وسعيها الحثيث لتعزيز حضورها في العديد من المجالات العلمية المتخصصة، ضمن استعداداتها للأعوام الخمسين المقبلة، لضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة، لتمكين اقتصاد المعرفة، إلى جانب ترسيخ صورة الإمارات، وجهة مفضلة للمواهب العالمية
وأكد سعيد حارب أن دبي تعد في صدارة المدن العالمية في استقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات، وقال: إن حكومتنا الرشيدة أصدرت سياسة متكاملة لبلوغ هذا الهدف، ومجلس دبي الرياضي يعمل وفق هذه السياسة لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات الذين يتم تنشئتهم على أسس علمية، وبإشراف كوادر متخصصة واستراتيجيات مدروسة.
وأكد سعيد حارب على الدور الحيوي لهذه الأكاديميات، في دعم خطط مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية، وبناء شراكة فاعلة مع أندية دبي، في استقطاب الواهب وتطوير الكوادر الفنية، من خلال الاحتكاك والمنافسة الرياضية، وأن مجلس دبي الرياضي يعمل على تنظيم العديد من البرامج لتحقيق هذا الهدف، من أبرزها بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، بالإضافة إلى البطولات الدولية التي تستضيفها دبي، ودعا الأكاديميات الدولية إلى تكثيف مشاركتها في البطولات التي ينظمها المجلس لتشمل مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية لتبادل الخبرات والتجارب، في مجال الإدارة الرياضية والتدريب الفني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي مجلس دبي الرياضي برشلونة ريال مدريد إنتر ميلان يوفنتوس أياكس باريس سان جيرمان
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة