تجدد الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب ومدنٍ إسرائيلية عديدة أخرى، مساء أمس السبت، قبل حكم مرتقب من المحكمة العليا بشأن التشريع الذي مرره الائتلاف الحاكم وجرد المحكمة من بعض صلاحياتها الرقابية.
وهتف متظاهرون في تلّ أبيب مطالبين باحترام الديمقراطية، مشددين على أنها لا يُمكن أن تكون موجودة من دون محكمة عليا.
وخرجت التظاهرة قبل أيّام من جلسة استماع تعقدها المحكمة العليا للنظر في طعون مُقدّمة ضدّ إحدى النقاط الرئيسة في المشروع المثير للجدل أقرّها الكنيست في يوليو/ تمّوز، وتهدف -على وجه التحديد- إلى الحدّ من صلاحيّات أعلى محكمة في الدولة العبريّة.
وكان الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قدم خططا لتجريد المحكمة من الكثير من صلاحياتها عبر حزمة من التشريعات، ولكنه مرر جزءا واحدا فقط من الخطة بسبب الضغط الشعبي الهائل.
وتسببت حزمة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل، في واحدة من أكبر حركات التظاهر الاحتجاجية في تاريخ الدولة العبرية.
وتشهد إسرائيل تظاهرات أسبوعية مناهضة لمشروع الإصلاح القضائي مساء كلّ سبت، في تل أبيب ومدن أخرى عديدة.
ويصف معارضو الخطة التدخلات الحكومية لتغيير تركيبة القضاء وصلاحياته بأنها مفيدة لنتنياهو وائتلافه وخطيرة على إسرائيل، بل إن هناك من اعتبرها "انقلابا سياسيا" يمهد إلى تغير جوهر نظام الحكم في إسرائيل.
كما يرون أن نتنياهو -الذي يُحاكم منذ أعوام بتهم "الفساد وخيانة الأمانة"- يسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.
مشروع الإصلاحات
وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، كشف مطلع يناير/كانون الثاني الماضي عن الإصلاحات المقترحة بهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا، إذ ترى الحكومة أنها يسارية التوجه ومنحازة سياسيا.
وتفضي الخطة إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست)، ومن ثم منح السلطة التنفيذية دورا أكبر في تعيين القضاة.
وحذر زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد -الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء- من أن حزمة الإصلاحات "تعرض النظام القانوني بأكمله في إسرائيل للخطر".
وتهدف "الإصلاحات" إلى تغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم منصبهم، أيْ تشريع قانون يحصن نتنياهو وينقذه من المحاكمة.
كما تهدف الإصلاحات إلى إلغاء بند "الاحتيال وخيانة الأمانة" في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون، وإلغاء هذا البند سيفضل المصلحة الشخصية للمسؤولين على الصالح العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الديوان الملكي : المحكمة العليا تقرر أن يوم غدٍ الأحد هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ
المناطق_واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي:
القرار رقم (193/هـ) وتاريخ 29 / 9 / 1446هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ــ لعام 1446هـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 3 / 2025 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1446هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (192/هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1446هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1446هـ الموافق 1 / 3 / 2025 م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وبناءً عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الأحد 1 / 10 / 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 3 / 2025 م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظها الله ــ، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
دائرة الأهلة في المحكمة العليا
عضو
أحمد بن محمد المهيزع
عضو
إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويمل
عضو
محمد بن صالح اليحيى
عضو
محمد بن عبدالله الجارالله
رئيس الدائرة
خالد بن عبدالله اللحيدان