تجدد الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب ومدنٍ إسرائيلية عديدة أخرى، مساء أمس السبت، قبل حكم مرتقب من المحكمة العليا بشأن التشريع الذي مرره الائتلاف الحاكم وجرد المحكمة من بعض صلاحياتها الرقابية.
وهتف متظاهرون في تلّ أبيب مطالبين باحترام الديمقراطية، مشددين على أنها لا يُمكن أن تكون موجودة من دون محكمة عليا.
وخرجت التظاهرة قبل أيّام من جلسة استماع تعقدها المحكمة العليا للنظر في طعون مُقدّمة ضدّ إحدى النقاط الرئيسة في المشروع المثير للجدل أقرّها الكنيست في يوليو/ تمّوز، وتهدف -على وجه التحديد- إلى الحدّ من صلاحيّات أعلى محكمة في الدولة العبريّة.
وكان الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قدم خططا لتجريد المحكمة من الكثير من صلاحياتها عبر حزمة من التشريعات، ولكنه مرر جزءا واحدا فقط من الخطة بسبب الضغط الشعبي الهائل.
وتسببت حزمة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل، في واحدة من أكبر حركات التظاهر الاحتجاجية في تاريخ الدولة العبرية.
وتشهد إسرائيل تظاهرات أسبوعية مناهضة لمشروع الإصلاح القضائي مساء كلّ سبت، في تل أبيب ومدن أخرى عديدة.
ويصف معارضو الخطة التدخلات الحكومية لتغيير تركيبة القضاء وصلاحياته بأنها مفيدة لنتنياهو وائتلافه وخطيرة على إسرائيل، بل إن هناك من اعتبرها "انقلابا سياسيا" يمهد إلى تغير جوهر نظام الحكم في إسرائيل.
كما يرون أن نتنياهو -الذي يُحاكم منذ أعوام بتهم "الفساد وخيانة الأمانة"- يسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.
مشروع الإصلاحات
وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، كشف مطلع يناير/كانون الثاني الماضي عن الإصلاحات المقترحة بهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا، إذ ترى الحكومة أنها يسارية التوجه ومنحازة سياسيا.
وتفضي الخطة إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست)، ومن ثم منح السلطة التنفيذية دورا أكبر في تعيين القضاة.
وحذر زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد -الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء- من أن حزمة الإصلاحات "تعرض النظام القانوني بأكمله في إسرائيل للخطر".
وتهدف "الإصلاحات" إلى تغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم منصبهم، أيْ تشريع قانون يحصن نتنياهو وينقذه من المحاكمة.
كما تهدف الإصلاحات إلى إلغاء بند "الاحتيال وخيانة الأمانة" في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون، وإلغاء هذا البند سيفضل المصلحة الشخصية للمسؤولين على الصالح العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
هل آن أوان إعادة بعضٍ من صلاحيات رئيس الجمهورية؟
في المرتين اللتين صعد فيهما القاضي نواف سلام إلى القصر الجمهوري بعدما تمّ تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة على أثر الاستشارات النيابية الملزمة كان يتأبط نسخة من الدستور اللبناني، وهو الخبير فيه من ألفه إلى يائه، وكانت له صولات وجولات في جوانب كثيرة منه، وما فيه من مواد يجب أن تُطبّق ولم تطبق حتى الآن، وكذلك ما يجب تعديله من بنود ملتبسة وخلقت إشكاليات دستورية دفعت ببعض الدستوريين إلى إبداء الكثير من الملاحظات بالنسبة إلى هذه المواد، لكي يُزال أي التباس، فضلًا عن وجوب تعديل المواد التي تحمل في طياتها بعض ما نتج عن عدم وضوحها الكثير من المشاكل الدستورية، ومن بينها ما له علاقة بالمهل، سواء تلك المواد التي لم تحدّد مهلة زمنية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي تحديد فترة زمنية قصيرة لكي يتمكن أي رئيس مكلف من تشكيل حكومته من ضمن هذه الفترة المحدّدة، وإلا يُكلف آخرون قادرون على الالتزام بتقديم تشكيلة حكومية ضمن مهلة شهر واحد إلى رئيس الجمهورية لكي يوقع عليها مع الرئيس المكلف.
إن تفسير مواد الدستور اللبناني كان دائماً محل نقاش وسجال بين الأحزاب السياسية. وكان هذا السجال يزداد حدة كلما نشب صراع بين هذه الأحزاب حول توزيع الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية، وخصوصاً بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. لا شك في أن الثغرات القانونية في الدستور اللبناني أدّت في كثير من الأحيان إلى شلل في مؤسسات الدولة. إن الهدف الرئيسي من أي تعديل دستوري هو ضمان عدم تكرار ترك لبنان فريسة سهلة لوحش الفراغ الرئاسي، وبالتالي وضع أسس واضحة لأي تشكيلة حكومية، والتقيد بمهلة زمنية لا تتخطّى شهرًا واحدًا. وهذا ما يعمل عليه في هذه الأيام المفصلية، إذ أن الرئيس المكّلف يسعى بالتوافق مع رئيس الجمهورية إلى أن تبصر الحكومة المنتظرة النور قبل 27 الشهر الجاري، الموعد المفترض أن تنسحب إسرائيل من كل شبر محتّل، والتزامها بما ورد في اتفاق وقف النار، على أن يحّل الجيش في البلدات والقرى الحدودية تمهيدًا لعودة الأهالي النازحين إليها، والبدء بمسح شامل للأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي تمهيدًا لإعادة إعمار المنازل المتضررة بنسب متفاوتة.
وقد أثارت وجهات النظر المختلفة حول تفسير مواد الدستور اللبناني الحاجة إلى تعديله بُغية معالجة ثغراته. وقد جاءت الدعوات لتعديل الدستور بشكل رئيسي من الأحزاب المسيحية، ولا سيّما "التيار الوطني الحر"، وبالأخص لجهة إعادة بعض ما خسره رئيس الجمهورية من صلاحيات كانت تُعتبر قبل اتفاق الطائف بمثابة ضمانات ثابتة للمسيحيين.
وعلى رغم ما في الدستور اللبناني من ثغرات فإن عملية تعديله لم تكن ممكنة، وذلك نظرًا إلى اقتناع من يطالب بهذه التعديلات بأنه لم يكن الأوان أوانها ، وبالأخص أن موازين القوى لم تكن لصالح الأحزاب المسيحية بسبب إشكالية عدم حصرية السلاح في أيدي القوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي وقوى أمن عام وقوى أمن الدولة وعناصر الجمارك وعناصر الشرطة البلدية.
أمّا اليوم فإن إعادة النظر في بعض المواد الملتبسة قد أصبح ممكنًا أكثر من أي وقت مضى. وهذا ما أشار إليه الرئيس المكّلف في أول بيان له على أثر تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة.
قبل تعديل الدستور في اتفاق الطائف، كان رئيس الجمهورية يملك صلاحيات واسعة، بما في ذلك الحق في حلّ مجلسَي النواب والوزراء، فضـلاً عن أنها كانت تخّوله لأن يتدخل لمنع الشلل في مؤسسات الدولة، وبالتالي ضمان أنه كلما نشب صراع سياسي بين الأحزاب يكون في استطاعة الرئيس أن يتدخل بغية فرض تسوية بينها. وقد ألغى دستور الطائف دور الحَكَم لرئيس الجمهورية، على قاعدة أن نظام الدولة قائم على تقاسم السلطة، ما يعني أنه لا يحق لأي طرف أو موقع أن يمارس صلاحيات مطلقة.
وبسبب غياب دور الحَكَم الذي كان يمثله رئيس الجمهورية أُفسح في المجال أمام التدخلات الخارجية لتعزيز الاستقرار والتوافق بين الطوائف. وقد أثبتت التجارب أن لهذا التدخل الخارجي قدرة على الضغط على الأطراف اللبنانية بغية التوصل إلى اتفاقات حول القضايا الأساسية، مثل الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومات ووضع بيان وزاري متجانس مع طبيعة المرحلة الحالية وصياغة قانون انتخابي جديد، وإقرار مبدئية فصل السلطات ومنع التدخلات السياسية في القضاء عبر استقلاليته الكلية. وهذا ما ورد في خطاب القسم وفي بيان الرئيس المكّلف كأولوية تعلو سائر الأولويات.
فإلى إقرار قانون استقلالية القضاء كأولوية من أولويات العهد الجديد لكي يصبح العدل حقيقة وليس شعارًا أساسًا للملك. المصدر: خاص "لبنان 24"
ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال اوربا بعد نهاية الجولة السابعة