قادة انقلاب النجير يتهمون فرنسا بنشر قواتها استعدادا للعدوان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
اتهم النظام العسكري في النيجر فرنسا بنشر قوّاتها في عدد من دول غرب أفريقيا استعدادا لشنّ هجوم على البلاد، بهدف إنهاء الانقلاب الذي جرى في 26 يوليو/ تموز الماضي، على الرئيس محمد بازوم.
وقال المتحدث باسم النظام العسكري الكولونيل ميجور، أمادو عبد الرحمن، في بيان: إن "فرنسا تُواصل نشر قوّاتها في عدد من بلدان الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في إطار استعدادات لشنّ عدوان على النيجر تُخطّط له بالتعاون مع هذه الجماعة".
وأضاف أنّه تمّ منذ الأوّل من أيلول/ سبتمبر "نشر طائرتَي نقل عسكريّتَين من طراز "إيه 400 إم"، وواحدة من طراز "دورنييه 328"، في إطار تعزيزات في ساحل العاج"، إضافة إلى نشر مروحيّتَين من طراز "سوبر بوما" متعددتي المهمّات" ونحو 40 مركبة مدرّعة في كاندي ومالانفيل في بنين.
وأكد أنه "في 7 أيلول/ سبتمبر 2023 رست سفينة عسكريّة فرنسيّة في كوتونو في بنين وعلى متنها أفراد وموارد عسكريّة".
وأشار إلى أن "زهاء مئة عمليّة تناوب لطائرات شحن عسكريّة أتاحت إنزال كمّيات كبيرة من المعدّات الحربيّة في السنغال وساحل العاج وبنين، وهذه المناورات هدفها إنجاح التدخّل العسكري ضدّ بلادنا".
يذكر أنه سلطات الانقلاب أعلنت عن أملها في التوصل إلى اتفاق وشيك مع "إيكواس"، مؤكدة أن هناك "محادثات جارية، من أجل انسحاب سريع للقوات الفرنسية".
وكان رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري في النيجر، علي الأمين زين، قد حذر بأنهم يتوقعون "التعرض لهجوم في أي لحظة، مضيفا "لقد تم اتخاذ كل الترتيبات، ستكون حربا ظالمة، ونحن مصمّمون على الدفاع عن أنفسنا إذا ما تعرّضنا لهجوم".
وتعمل السلطات الفرنسية على سحب عتاد لم تعد تستخدمه قواتها المنتشرة في النيجر بعدما علّق جيشها تعاونه معها إثر الانقلاب، وأقرت وزارة الجيوش الفرنسية بوجود محادثات بين الجيشين النيجري والفرنسي حول "سحب بعض العناصر العسكرية" من النيجر.
ويشكل هذا التصريح عودة عن "الموقف الحازم" الذي اتخذته باريس حتى الآن، والذي أصرت فيه على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، حليف فرنسا، بحسب وكالة فرانس برس.
وللنيجر تاريخ طويل مع الانقلابات، حيث وقع بها أربع انقلابات ناجحة، إضافة إلى انقلابات فاشلة عديدة، وبعد الانقلاب الأخير هددت "إيكواس" بتدخل مسلح لإعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو قرار أيّدته فرنسا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية النيجر فرنسا الانقلاب انقلاب فرنسا النيجر تدخل عسكري اكواس سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
“إعفاءات التعليم”.. برلمانيون يتهمون برادة بخدمة أجندات شخصية عبر تصفية تركة الوزير السابق
زنقة 20 | الرباط
وصل صدى قرارات وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرا إقليميا إلى قبة البرلمان، بعدما أثار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والرأي العام.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم الاشتراكية، وجه سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية حول الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين، كما دعى إلى عقد اجتماع لجنة التعليم بالمجلس لنفس الغرض.
و طلب حموني من الوزير برادة تفسير هذا القرار الذي اعتبره مفاجئا ، وخلفياته و أسبابه ، خاصة و أنه يأتي وفق رئيس فريق التقدم و الإشتراكية “في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة”.
و قال حموني أن “هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، على حدِّ ما هو في علمنا”.
وتساءل النائب حموني ان كان “الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم أم بتقصير في الأداء المهني أم بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق”.
من جهتها ، عبرت النائبة البرلمانية عن الأصالة و المعاصرة بإقليم ورازازت إيمان لماوي عن استغرابها و أسفها من قرار إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بورزازات.
و اعتبرت لماوي أن قرار الإعفاء “اصبح يثير العديد من التساؤلات حول المعايير المعتمدة في مثل هذه التغييرات.”
وتسائلت ذات النائبة بالقول : “كيف يمكن لمسؤول عرف بكفاءته، بحسن تدبيره، وبقربه الدائم من الميدان أن يكون ضحية لقرارات لا تستند إلى أي منطق واضح؟”.
و قالت لماوي ، أن “ما يثير القلق أكثر هو البدئ في نهج القرارات المركزية التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات ولا بمبدأ الجهوية المتقدمة الذي ننادي به جميعا”. مستائلة “كيف يمكن أن نتحدث عن تفويض الصلاحيات وتدعيم الاستقلالية الجهوية، في حين أن القرارات المصيرية تتخد بعيدا عن الواقع المحلي ودون أي مبررات مقنعة؟”.
و اعتبرت النائبة المذكورة أن ما صدر عن الوزير ” ظلم، و قرارات لا تخدم سوى تكريس العشوائية والتراجع ،واجندات شخصية للاسف”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل