العراق بالمرتبة الـ 122 عالميا والتاسعة عربيا بأعلى معدل للتضخم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
احتلّ العراق المرتبة الـ 122 عالميا و التاسعة عربيا بأعلى معدل للتضخم للعام 2022 بحسب مجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات.
وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "أسعار المستهلك تتعرض للتشوه بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، ونتيجة لهذا فإن معدلات التضخم ترتفع في نصف بلدان العالم تقريباً، حيث تصل معدلات التضخم إلى خانة العشرات أو أعلى"، مشيرة الى انه "لم يدرج في الجدول 28 بلدا لعدم وجود احصائية رسمية لها في العام 2022 كإيران وانغولا ولبنان التي وصل التضخم في الاخيرة في العام 2021 نحو 155%".
وعلى الصعيد العالمي، "سجلت السودان الاولى عالميا في نسب التضخم 139% ، وتأتي وزيمبابوي ثانيا 105%، وتركيا ثالثا 72% ، وسورينام رابعا 52% ، وسريلانكا خامسا 50% ، وهايتي 34% وغينيا 31% ،ومولدافيا 29% ، وسيراليون 27% ، وجمهورية لاو الديمقراطية 23% ، وملاوي 21% ، واوكرانيا 20% أعلى المعدلات في العالم".
واشارت الى ان "العراق جاء بالمرتبة الـ 122 عالميا من اصل 150 دولة مدرجة بالجدول وبالمرتبة التاسعة عربيا بأعلى معدل للتضخم حيث بلغ التضخم في العراق 5% في العام 2022 منخفضا عن العام 2021 الذي بلغ فيه 6% ، ومرتفعا عن العام 2020 الذي كان 1% ".
عربيا جاءت السودان بأعلى معدل للتضخم على المستوى العالمي والعربي بـ 139%، تليها مصر ثانيا 14%، موريتانيا ثالثا 10%، ومن ثم الجزائر رابعا 9%، ومن تونس خامسا 8%، ومن ثم المغرب سادسا 7% ، ومن ثم جيبوتي سابعا 5% ، وقطر ثامنا 5% ، والعراق بالمرتبة التاسعة، والإمارات عاشرا 5% والأردن بالمرتبة 11 4% ، وفقا لتقرير المجلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسجل أقوى زيادة في الأجور منذ 17 عامًا
حصل الموظفون في ألمانيا على زيادات عالية على نحو غير مسبوق في أجورهم الحقيقية خلال العام الماضي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الأربعاء، أن الزيادة البالغة 3.1% هي الأعلى منذ بدء الإحصاء في عام 2008.
ويتم احتساب القيمة من متوسط الزيادات في الأجور الإجمالية البالغة 5.4%، والتي يُخصَم منها التضخم الضعيف حاليًا والذي يبلغ 2.2%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتعود زيادات الأجور -من بين أمور أخرى- إلى اتفاقيات الأجور الجماعية وعلاوات التعويض عن التضخم المرتفع، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء على الموظفين خلال سنوات التضخم المرتفع.
لكن وفقًا لحسابات مؤسسة "هانز بوكلر" النقابية، فإن خسائر الأجور الحقيقية منذ عام 2020 حتى عام 2023، والتي هيمنت عليها جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، لم يتم تعويضها بالكامل.
وقال الخبير لدى المؤسسة، مالته لوبكر، إن الأجور الحقيقية في ألمانيا كانت العام الماضي أيضًا أقل من مستوى عام 2019.
وارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 2.5% في الربع الأخير من عام 2024، وهو الربع السابع على التوالي الذي شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية.
وبالنسبة للسنة الحالية، من المتوقع حدوث زيادات أقل في الأجور الإجمالية لأن العديد من مكونات الراتب في العام الماضي كانت عبارة عن أموال تلقاها الموظفون كدفعة واحدة فقط، وبالتالي لن يتم دفعها مرة أخرى.
وبحسب المسوحات، استفادت النساء من زيادات الأجور الإجمالية بشكل أكبر قليلًا، حيث بلغت نسبة الزيادة في أجورهن 5.8%، مقابل 5.3% للرجال.
وارتفعت الأجور بشكل خاص في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والخدمات الاجتماعية، والبنوك والتأمين، مقارنة بعام 2023. وتسببت المدفوعات الكبيرة لمرة واحدة في ارتفاع دخول الفئات الدنيا على وجه الخصوص بنسبة 7.8%.