وزير العدل المغربي: الزلزال تسبب في اختفاء قرى بالكامل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال المدمر اختفت نهائيا.
وأضاف وهبي، في مداخلة لقناة تلفزيونية، أن عددا من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير.
وأشار وهبي إلى أن السلطات تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة، وتسعى للتغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت وأولويتنا توفير الخدمات الأساسية.
وشهد عدد من القرى في منطقة الحوز مركز الزلزال دمارا كبيرا، حيث باتت قرية تيكغت بدائرة مجاط بضواحي شيشاوة خالية من البشر والحياة بعدما تحولت إلى ركام جراء التداعيات الجسيمة الناجمة عن الهزة الأرضية.
واضطرت السلطات إلى الاستعانة بالطائرات بدون طيار لمساعدة الأطقم الميدانية على اكتشاف الجثث، إلى جانب استعمال الطائرات الجوية للقيام بمسح شامل لمختلف الخسائر المادية، ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى الساكنة القاطنة بالمناطق الجبلية.
كما شهدت قرى جبلية في جماعة أداسيل بمنطقة الحوز دمارا كبيرا.
وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت 5 درجات على مقياس ريختر، أسفرت عن أكثر من ألفي قتيل وألفي إصابة، وفقا للداخلية المغربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هزة أرضية الزلزال المدمر زلزال المغرب وزير العدل المغربي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.