وزير العدل المغربي: الزلزال تسبب في اختفاء قرى بالكامل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال المدمر اختفت نهائيا.
وأضاف وهبي، في مداخلة لقناة تلفزيونية، أن عددا من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير.
وأشار وهبي إلى أن السلطات تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة، وتسعى للتغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت وأولويتنا توفير الخدمات الأساسية.
وشهد عدد من القرى في منطقة الحوز مركز الزلزال دمارا كبيرا، حيث باتت قرية تيكغت بدائرة مجاط بضواحي شيشاوة خالية من البشر والحياة بعدما تحولت إلى ركام جراء التداعيات الجسيمة الناجمة عن الهزة الأرضية.
واضطرت السلطات إلى الاستعانة بالطائرات بدون طيار لمساعدة الأطقم الميدانية على اكتشاف الجثث، إلى جانب استعمال الطائرات الجوية للقيام بمسح شامل لمختلف الخسائر المادية، ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى الساكنة القاطنة بالمناطق الجبلية.
كما شهدت قرى جبلية في جماعة أداسيل بمنطقة الحوز دمارا كبيرا.
وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت 5 درجات على مقياس ريختر، أسفرت عن أكثر من ألفي قتيل وألفي إصابة، وفقا للداخلية المغربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هزة أرضية الزلزال المدمر زلزال المغرب وزير العدل المغربي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي: إمام أوغلو يواجه تهمة مساعدة جماعة إرهابية
المناطق_متابعات
أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي أوقف صباح الأربعاء في منزله، يواجه تهمتين تتعلقان بـ “الفساد” و”مساعدة منظمة إرهابية”.
وقال الوزير “في إطار هذا التحقيق، ثمة (سبعة) مشتبه بهم، بينهم رئيس بلدية مدينة إسطنبول الكبرى، متهمون بمساعدة منظمة إرهابية من خلال الارتباط بها”، وفق “العربية”.
كما قال إن “استخدام مصطلح انقلاب أمر خاطئ وخطير”، مضيفاً “رئيس بلدية إسطنبول ليس فوق القانون”.
كذلك قال إن الشارع ليس مكانا للدفاع عن العدالة.
تجمع 100 شخصأتى ذلك، بعدما تجمع أكثر من 100 شخص قرب مقر الشرطة الذي نُقل إمام أوغلو إليه بعد احتجازه، مرددين هتافات دعم لرئيس البلدية وشعارات مناهضة للحكومة.
وقال متظاهرون قرب مقر الشرطة الرئيسي في إسطنبول، إن احتجاز أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية مدينة إسطنبول وأبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان يمثل ضربة للديمقراطية التركية.
وكانت السلطات القضائية التركية أصدرت بوقت سابق اليوم قرارا باعتقال إمام أوغلو، ومستشاره الإعلامي، إلى جانب نحو 100 شخص آخرين، بينهم صحافيون ورجال أعمال، جراء مخالفات تتعلق بالمناقصات التي أُجريت داخل شركة Medya A.Ş، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ”التوافق الحضري” الذي جرى بين حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وحزب العمال الكردستاني.
أتى ذلك غداة إبطال جامعة إسطنبول شهادة إمام أغولو، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق.
علما أن رئيس بلدية إسطنبول، وهو من أكبر ممثلي أحزاب المعارضة الشعب الجمهوري، لا يمكنه الترشح للرئاسة من دون شهادة جامعية.
فيما أكد إمام أوغلو أمس أن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية، مشددا على أنه سيطعن عليه قضائيا.
ويعد هذا سادس تحقيق ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول للمرة الأولى في مارس/آذار من عام 2019، والثالث خلال أقل من شهرين رغم أن بلدية إسطنبول نشرت شهادته من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، رداً على مزاعم تزويرها.
يذكر أن نجم إمام أوغلو كان سطع بقوة في المشهد السياسي بعد إطاحته مرتين بمرشّح أردوغان لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي أُجرِيت في مارس وأعيدت في يونيو عام 2019.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات