وزيرة المالية:50% من إيرادات منافذ الإقليم ترسل للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2023 - 2:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزيرة المالية طيف سامي، يوم السبت، إنه ليس هناك توافق بين هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وإقليم كوردستان بشأن توحيد تسعيرة الرسوم الكمركية.وكانت سامي تتحدث خلال استضافتها من قبل اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي .وقالت، إنه “لا يوجد أي توافق في الكمارك بين المنافذ الحدودية الاتحادية واقليم كوردستان، على اعتبار ان الرسوم الكمركية في الاقليم منخفضة أكثر من المنافذ الاخرى في العراق، وخير مثال على ذلك دخول السجائر عن طريق الإقليم”، حسب زعمها.
وشددت على أنه “لابدّ من اعادة سيطرة “الصفرة”، وليست في موقع واحد فقط، وإنما في مواقع مختلفة مع تخفيض الرسوم الكمركية من أجل الحد من عمليات التهريب”.وأبدت الوزيرة استعدادها في تطبيق نص قانون الموازنة المالية للبلاد، وان تكون 50% من إيرادات المنافذ الحدودية الرسمية من نصيب المحافظات في اقليم كوردستان”، مستدركة القول إن: هناك 5 منافذ حدودية غير رسمية في الإقليم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة