رئيس "الإصلاح والنهضة" ينتقد تصريحات الإعلامي "عمرو أديب".. ويؤكد: مصر تشهد حالة واقعية من التنمية السياسية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
انتقد السيد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تعليقات الإعلامي عمرو أديب، بشأن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في مصر، ووصفه للمعارضة السياسية المصرية بأنها موسمية.
وآبدى عبد العزيز دهشته من دلالة التوقيت التي يتحدث فيه الإعلامي عمرو أديب في ظل خروج المرشح المحتمل أحمد طنطاوي بدعوات لعودة الإخوان إلى الحياة السياسية في مصر، متساءلًا عن النوايا من وراء التقليل من مجهودات القوى الوطنية والحزبية والمعارضة المصرية في ظل حالة من الحوار الوطني وانفتاح المجال العام في مصر.
وأضاف هشام أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول محاولات الإعلامي عمرو أديب تصوير الوضع وكأنه ليس هناك من سبيل سوى الاحتجاج في الشارع في ظل وجود قنوات شرعية للأحزاب والتيارات المصرية على اختلاف أيدولوجياتها ومواقفها من السلطة في مصر.
وأكد عبد العزيز على أن مصر تشهد حالة واقعية وملموسة من التنمية السياسية، تشهد عليها وتشارك فيها كافة القوى السياسية الفاعلة في مصر.
واعتبر هشام أن هذا النوع من الخطاب نوعًا من الوصاية والتجاوز على المعارضة الوطنية كما أن تصوير الواقع الحالي بكونه قابلًا للانفجار هو توصيف غير دقيق على الإطلاق ومناف لكافة الحقائق على الأرض.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة الإعلامي عمرو أديب إلى المتابعة الدقيقة لما حدث على مدار الشهور الماضية في جلسات الحوار الوطني، وما شهده من نقاشات مستفيضة في قضايا اقتصادية وإجتماعية تمس المواطن المصري، وتطرح لها حلول بديلة وواقعية، حيث تقدم حزب الإصلاح والنهضة بأكثر من ٢٦٠ توصية على الجانبين التنفيذي والتشريعي في المحاور الثلاثة، السياسي، الاقتصادي والمجتمعي، وكذلك أكثر من ١٠ تعديلات تشريعية ومشروعات قوانين. وانقسمت المشاركات إلى ٥٠ حضور و٣٠ متحدثين، وتحدث قيادات الإصلاح والنهضة في ٢٠ ملفا موزعين بنسبة ٣٦٪ للمحور السياسي، نسبة ٣٠٪ للمحور الاقتصادي ونسبة ٣٤٪ للمحور المجتمعي.
وأشار عبد العزيز إلى أن تجربة الحوار الوطني أفرزت كفاءات وطنية محترمة وأفسحت المجال لظهور قوة التيارات الجادة، مؤكدا على ضرورة المضي قدما في استنساخ تجربة الحوار الوطني على جميع الأصعدة سواء داخل الأحزاب والكيانات أو بين التيارات المتعارضة لبناء تحالفات جادة في المرحلة القادمة.
وأضاف عبد العزيز بأن الحديث عن عدم وجود تكتلات في الحياة السياسية المصرية هو أمر مثير للدهشة، فهناك تكتلات تضم أحزاب الحركة المدنية وهناك التيار الإصلاحي الحر وهناك تنسيقات بين الأحزاب المختلفة في العديد من القضايا رغم ما بين تلك الأحزاب من اختلاف، فهناك تنسيق على مستوى شباب أحزاب الإصلاح والنهضة والاتحاد والمصري الديمقراطي والعدل.
وأبدى رئيس حزب الإصلاح والنهضة استغرابه من عدم متابعة النشاطات الحزبية ونشاطات التيارات والإئتلافات المختلفة من الصالونات السياسية ومجموعات العمل التي ناقشت على مدار أكثر من عام كافة قضايا الحوار الوطني تمهيدًا لإعداد الملفات الخاصة ب 113 قضية في 3 محاور.
وأشار عبد العزيز إلى أهمية أن يتناول الإعلام القضايا السياسية بشكل أكثر عمقًا، فهناك أحزاب وقوى من ضمنها حزب الإصلاح والنهضة تقدمت في بياناتها الحزبية في الاستحقاقات الرئاسية السابقة موضحة رأيها بحيادية، ومقترحة مجموعة من التوصيات أشبه بروشتة عمل وأحيانًا جرس إنذار خاصة في القضايا المتعلقة بالتداعيات الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك ضرورة فتح المجال العام.
وتساءل رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن "ماهية المعارضة" التي يرى الأستاذ عمرو أديب أنها غائبة، فما تحتاجه مصر ليست معارضة الخطابات والشعارات والإثارة، وإنما معارضة البرامج والرؤى والأطروحات الجادة والعملية والواقعية والناضجة.
ودعا عبد العزيز كافة الاعلاميين في تحري الدقة في تعليقاتهم وارائهم خلال الفترة القادمة والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع دون استثناء لصالح الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو أديب الإصلاح والنهضة البرلمان الاحزاب الانتخابات الرئاسية صدى البلد رئیس حزب الإصلاح والنهضة الإعلامی عمرو أدیب الحوار الوطنی عبد العزیز فی مصر
إقرأ أيضاً:
بين معاداة الإصلاح ونوايا المؤتمر الوطني الفلسطيني
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
د. أروى محمد الشاعر
إن الإصلاح وإعادة البناء في منظمة التحرير الفلسطينية ليس ترفًا ولا مجرد شعار، بل هو ضرورة وطنية طال انتظارها. إنه مطلب الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ومطلب أبناء حركة فتح نفسها، الذين يدركون أن المنظمة بحاجة إلى إعادة هيكلة ديمقراطية حقيقية، لتكون قادرة على تمثيل جميع الفلسطينيين وتحقيق تطلعاتهم الوطنية.
اختيار قطر لاستضافة المؤتمر الوطني الفلسطيني ليس عبثيًا، بل هو نابع من دورها الفاعل في دعم القضية الفلسطينية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. فقد قدمت قطر أكثر من 1.5 مليار دولار لدعم غزة منذ عام 2012، من خلال مشاريع إنسانية وتنموية شملت بناء أحياء سكنية، مستشفيات، طرق، وشبكات كهرباء. كما ساهمت في إعادة إعمار غزة بعد الحروب المتكررة، عندما تخلى الكثيرون عن دعم الفلسطينيين في أحلك الظروف. بالإضافة إلى ذلك، استضافت قطر قيادات فلسطينية من مختلف الفصائل، بمن فيهم حماس وفتح، ووفرت لهم مساحة للحوار السياسي بعيدًا عن الضغوط الخارجية. أما الحديث عن علاقتها مع الاحتلال يتجاهل النظر إلى التطبيع الذي قامت به القيادة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني من خلال توقيع اتفاقية اوسلو والتي يدفع ثمنها شعبنا اليوم بعشرات الالاف من الشهداء بالإضافة إلى التدمير و التشريد نعم هذا ما آلت اليه اتفاقية اوسلو.
أما الدكتور عزمي بشارة، فهو ليس مجرد أكاديمي أو محلل سياسي، بل هو مناضل حقيقي طُرد من فلسطين المحتلة من قبل المستعمرة الصهيونية بسبب مواقفه الشجاعة والدفاع الشرس عن قضيته الوطنية. كان نائبًا في الكنيست الإسرائيلي عن فلسطينيي الداخل، لكنه رفض الرضوخ لقوانين الاحتلال وقاوم من الداخل. اتهمته إسرائيل بـ”الخيانة” و”دعم المقاومة”، واضطر إلى مغادرة وطنه عام 2007 تحت تهديد الملاحقة السياسية. رغم وجوده في المنفى، لم يتخلَّ عن دوره في دعم القضية الفلسطينية، وتحليل الواقع السياسي العربي، وفضح السياسات الصهيونية.
أما من اجتمعوا في المؤتمر، فهم ليسوا “متخاذلين” أو “مشكوكًا في نواياهم” كما يروج البعض، بل هم خيرة أبناء فلسطين في الشتات، الذين كرّسوا حياتهم لخدمة شعبهم. هؤلاء يمثلون نخبة المثقفين، الأكاديميين، والمهنيين الفلسطينيين، من أطباء ومهندسين وصيادلة وصحفيين ورجال أعمال وطنيين وغير هم، ممن أدركوا أن دورهم لا يجب أن يقتصر على الدعم المالي من الخارج، بل على المساهمة في إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني. إنهم أبناء المنفى الفلسطيني، الذين لا يزالون يؤمنون بحق العودة، ويدافعون عن القضية في كل محفل دولي، ويرفضون أن تكون منظمة التحرير مجرد كيان جامد يخضع لإرادة طرف واحد دون مشاركة حقيقية، والى جانبهم يشارك في المؤتمر الوطني الفلسطيني الذين جاؤوا من داخل الأرض المحتلة.
لا يمكن لمنظمة التحرير أن تبقى أسيرة عقلية الاحتكار السياسي أو الرؤية الأحادية، ولا يمكن لفلسطين أن تُبنى بيد واحدة فقط. إن إصلاح المنظمة لا يعني هدمها، بل إعادة إحيائها لتكون منظمة لكل الفلسطينيين، وليس حكراً على طرف واحد.
بعض الحقائق المهمة حول ضرورة الإصلاح:
آخر انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني جرت عام 1996، أي منذ ما يقارب 30 عامًا، بينما أكثر من 60% من الفلسطينيين اليوم لم يشاركوا في أي انتخابات لمنظمة التحرير طوال حياتهم. أما بالنسبة للمجلس التشريعي الفلسطيني، فقد أُجريت آخر انتخابات له في عام 2006. على الرغم من إصدار مراسيم رئاسية في عام 2021 تدعو لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أنها لم تُنفَّذ حتى الآن. نسبة التمثيل السياسي للفلسطينيين في الشتات داخل المنظمة ضعيفة جدًا رغم أنهم يشكلون حوالي 50% من الشعب الفلسطيني. عند الحديث عن منظمة التحرير الفلسطينية، يُلاحظ غياب آليات فعّالة للمساءلة والمحاسبة داخل مؤسساتها، مما أدى إلى تفشي الفساد السياسي والإداري. هذا النقص في المساءلة يُعزى إلى عدم وجود هياكل تنظيمية شفافة وقوانين صارمة تُلزم القيادات بالمسؤولية أمام الشعب الفلسطيني، لذلك، يُعتبر إصلاح المنظمة وتفعيل آليات المحاسبة ضرورة ملحّة لضمان تمثيل حقيقي وفعّال للشعب الفلسطيني.المؤتمر الوطني الفلسطيني في قطر لم يكن “مؤامرة”، بل هو أول محاولة جدية منذ عقود لإعادة الاعتبار لمبدأ المشاركة السياسية داخل منظمة التحرير، وهو ما يقلق من يخشون فقدان سيطرتهم على القرار الفلسطيني. من يهاجم المؤتمر هم في الغالب من استفادوا من الوضع القائم، ويخشون أي تغيير قد يفضي إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية.
الإعلام المعادي للإصلاح يصوّر المؤتمر وكأنه “انقلاب”، رغم أنه يدعو لإصلاح المنظمة وليس لاستبدالها. إذا كان المؤتمر “غير شرعي”، فلماذا لم يتم عقد مؤتمر حقيقي داخل منظمة التحرير نفسها يتيح مشاركة الجميع؟
المؤتمر الوطني الفلسطيني في قطر لم يكن مجرد “لقاء عابر”، بل خطوة شجاعة نحو استعادة القرار الفلسطيني المستقل، وإحياء منظمة التحرير لتكون بالفعل الممثل الشرعي لكل الفلسطينيين، وليس مجرد كيان جامد يتحكم به عدد محدود من الأفراد. الإصلاح الحقيقي لا يخيف إلا من يخشى الديمقراطية والشفافية. المؤتمر ضم نخبة من الفلسطينيين في الشتات الذين يؤمنون بوحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. محاولات التشويه لن توقف عجلة الإصلاح، بل ستزيد من إصرار الفلسطينيين على استعادة دورهم الحقيقي في تقرير مصيرهم.
إن فلسطين اليوم بحاجة إلى قيادة قادرة على مواجهة الاحتلال، وليس قيادة تخشى أي محاولة إصلاحية قد تسحب البساط من تحت أقدامها. ومن يهاجم الإصلاح اليوم، سيتذكره التاريخ غدًا كمن وقف في وجه التغيير بينما كان شعبه بحاجة إليه.
إعلان نتنياهو عن “الحرب الوجودية” بعد السابع من أكتوبر يعكس تهديدًا حقيقيًا لوجود الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري. في ظل هذا الواقع، لا يمكن للفلسطينيين تحمل استمرار الانقسام والصراعات الداخلية التي دامت أكثر من سبعة عشر عامًا.
لذلك وجب العودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية لتحقيق الوحدة ومواجهة حرب الإبادة والتهجير وصولًا إلى الحرية والاستقلال.
من حقي، وحق كل فلسطيني، المطالبة بإصلاح المنظمة وتعزيز وحدتنا الوطنية لمواجهة هذا الخطر الوجودي بأفضل شكل ممكن.
وأخيرًا، نوجه نداءً صادقًا إلى القيادة الفلسطينية وجميع قيادات الفصائل الفلسطينية للعمل الفوري والجاد على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. هذه الوحدة هي الركيزة الأساسية للقضية الفلسطينية وهي السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال ومشاريعه التصفوية. إن الشعب الفلسطيني بجميع فئاته في الداخل والخارج، وكل القوى الصديقة التي تناضل دوليًا من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ينتظرون منكم خطوات شجاعة تعيد اللحمة الوطنية وترفع راية فلسطين عالية في كل المحافل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس