الإحصاء يعلن عن معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس 2023
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاحد، عن معدل التضخم السنوي لشهر اغسطس 2023 مقارنة بشهر اغسطس 2022، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (71.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي :.
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (48.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (97.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (85.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (57.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (57.6%).
كما سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (23.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (44.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (22.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (22.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (39.9%).
بينما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (32.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%).
واوضح الجهاز انه سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً
قدره (42.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (36.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (54.9%)،.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (22.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (20.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (31.0%).
كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (15.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (39.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.5%).
اما قسم الاتصالات السلكية فسجل واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%) .
وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (27.9%) بسبب ارتفاع أسعار الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (50.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (5.4%).
و سجل قسم التعليم ثباتاً عند أرتفاع قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%) .
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (49.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.4%).
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (48.7%).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدل التضخم السنوي أغسطس الاحصاء
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات