ميزة تخفيض ساعات العمل بعض الموظفين العاملين بالقطاع الخاص، وذلك على غرار نص قانون الخدمة المدنية الذي يمنح تخفيض ساعات العمل رسميا، وذلك في إطار حرص المشروع على تخفيف الضغوطات والأعباء عن كاهل الموظفين، نتيجة لبعض الظروف التي تعيقهم عن أداء ساعات العمل الكاملة.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل في العديد من الحالات، ذكر منها المرأة الحامل والمرضعة، حيث تخفض ساعات العمل بحسب كل فئة ينص عليها القانون وطبيعتها وظروفها.

حالات تخفيض ساعات العمل

ونص مشروع قانون العمل الجديد على تحديد حالات تخفيض ساعات العمل للموظفين، حيث نص مشروع القانون على أنه يمكن تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العاملين، وذلك أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها قرار صادر عن الوزير المختص.

كما تضمنت الحالات تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

تنظيم ساعات العمل

نظم مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل، وشروط الساعات الإضافية، وأقصى مدى للعمل اليومي، إضافة إلى الإجازات التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، ومتى يمكن تجميعها.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

زيادة المرتبات 3% و8 حالات لفصل الموظفين.. مفاجآت بـ قانون العمل الجديد شروط جديدة لـ تعيين الموظفين بالقطاع الخاص وفقا لمشروع قانون العمل

ومنح مشروع القانون للعامل وقت لتناول الطعام والراحة، ولا تقل عن ساعة في مجموعها، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، لكن استثنى من ذلك وجود قرار من الوزير المختص، يحدد فيها الحالات التي يتم فيها الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد أقصى مدة للعمل، حيث لا يجوز أن تتخطى 10 ساعات في اليوم الواحد،  ويتخللها فترات الراحة التي تحسب من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

الراحة الأسبوعية

بالنسبة للراحة الأسبوعية، حددها مشروع قانون العمل، بألا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وتكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، ويجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.

وأعطى مشروع القانون لصاحب العمل الحق في عدم الالتزام بأحكام القانون السابقة المتعلقة بالراحة الأسبوعية، وذلك في الحالات مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

لكن في الوقت نفسه، عوض القانون العامل من خلال استحقاقه أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية، بخلاف أجره عن ساعات العمل الأصلية، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى.

تخفيض ساعات العمل في الحكومة

وقد قامت الحكومة بتطبيق قرار تخفيض ساعات العمل لبعض فئات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بمقدار ساعة يوميا لكل من:
- الموظفون من ذوي الإعاقة.

- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

- الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

- الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

وبشكل عام، يجب ألا تزيد عدد أيام العمل أسبوعيا عن 42 ساعة، وألا تقل عن 35 ساعة، وذلك بموجب نص قانون الخدمة المدنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تخفيض ساعات العمل خفض ساعات العمل قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل 2023 مشروع قانون العمل الجدید تخفیض ساعات العمل

إقرأ أيضاً:

40 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (40520) مخالفة مرورية متنوعة.

 

بسبب خلافات بينهما.. حبس المتهم بخطف شاب وتعذيبه في المرج حبس المتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص آخر بشبرا الخيمة

 

ونجحت الجهود في ضبط (628) مخالفة السير بدون تراخيص، و(25) دراجة نارية مخالفة، و(26678) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(5) مخالفات موقف عشوائى، و(1219) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و (16) مخالفة شروط التراخيص، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

في سياق مغاير، فارق شخص الحياة نتيجة تعرضه لإصابة بالغة خلال حادث تصادم على الطريق الدائري بالهرم، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

 

غرفة النجدة بالجيزة ورد إليها بلاغ بوقوع حادث تصادم ومصرع أحد الأشخاص على الطريق الدائري بالهرم، وكشفت التحريات بأن سيارة ملاكي يقودها شخص اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى ووفاته على الفور.

نقلت سيارة الإسعاف المتوفي إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة بثلاجة الموتى لحين صدور تصريح بالدفن.

غرق عامل في ترعة المريوطية

في حادث مأساوي، لقي عامل كهربائي حتفه غرقاً بعد سقوطه في ترعة المريوطية بمنطقة الهرم، حيث كان يجلس مع صديقه واختل توازنه ليسقط بها وجرفه التيار.

 

في وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن الحادث، وانتقل على إثره رجال الشرطة إلى مكان الواقعة للمعاينة والتحقيق.

حيث تبين من التحقيقات الأولية أن العامل الكهربائي البالغ من العمر 30 عاماً كان برفقة صديقه العامل البالغ من العمر 27 عاماً، حيث كانا يجلسان على رصيف الترعة، أثناء مغادرتهما، اختل توازن العامل وسقط في المياه، حاول صديقه إنقاذه، لكنه فشل.

كما كثفت قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثمان، ويستمع رجال المباحث لأقوال الشهود للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة لمتابعة سير الحادث.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل النيابة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث.

 

فيما تواصل نيابة 15 مايو والتبين، تحقيقاتها في واقعة مصرع طفل في حريق شقة سكنية بمنطقة الإسكان الإجتماعي بمدينة مايو، حيث صرحت النيابة بدفن الجثة بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، أن الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وأنه كان بمفرده في الشقة، حيث قام بإشعال البوتوجاز، مما تسبب في نشوب حريق بالمطبخ ووفاته في الحال.

مقالات مشابهة

  • حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
  • قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد يوازن بين الأطراف ويُحدث تغييرات جوهرية
  • تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العمال إجازات بديلة للأعياد
  • فرق الأغلبية بالبرلمان تشيد بتفاعل الحكومة مع تعديلات قانون الإضراب
  • نقابة CDT ترفض مصادقة الحكومة على قانون الإضراب جراء تقنينه المنع والتضييق
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد فى صورته النهائية تمهيدا لارساله للبرلمان
  • تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.. الحكومة تستعرض مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية
  • 40 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
  • "البيجيدي" يدعو الحكومة إلى توخي الأمانة والدقة أثناء بلورة تعديلات مدونة الأسرة وصياغتها في مشروع قانون