بعد تطبيقه في الحكومة| قانون جديد لـ تخفيض ساعات العمل.. موعد التنفيذ
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ميزة تخفيض ساعات العمل بعض الموظفين العاملين بالقطاع الخاص، وذلك على غرار نص قانون الخدمة المدنية الذي يمنح تخفيض ساعات العمل رسميا، وذلك في إطار حرص المشروع على تخفيف الضغوطات والأعباء عن كاهل الموظفين، نتيجة لبعض الظروف التي تعيقهم عن أداء ساعات العمل الكاملة.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل في العديد من الحالات، ذكر منها المرأة الحامل والمرضعة، حيث تخفض ساعات العمل بحسب كل فئة ينص عليها القانون وطبيعتها وظروفها.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على تحديد حالات تخفيض ساعات العمل للموظفين، حيث نص مشروع القانون على أنه يمكن تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العاملين، وذلك أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها قرار صادر عن الوزير المختص.
كما تضمنت الحالات تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
تنظيم ساعات العملنظم مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل، وشروط الساعات الإضافية، وأقصى مدى للعمل اليومي، إضافة إلى الإجازات التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، ومتى يمكن تجميعها.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ومنح مشروع القانون للعامل وقت لتناول الطعام والراحة، ولا تقل عن ساعة في مجموعها، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، لكن استثنى من ذلك وجود قرار من الوزير المختص، يحدد فيها الحالات التي يتم فيها الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد أقصى مدة للعمل، حيث لا يجوز أن تتخطى 10 ساعات في اليوم الواحد، ويتخللها فترات الراحة التي تحسب من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
الراحة الأسبوعيةبالنسبة للراحة الأسبوعية، حددها مشروع قانون العمل، بألا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وتكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، ويجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.
وأعطى مشروع القانون لصاحب العمل الحق في عدم الالتزام بأحكام القانون السابقة المتعلقة بالراحة الأسبوعية، وذلك في الحالات مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.
لكن في الوقت نفسه، عوض القانون العامل من خلال استحقاقه أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية، بخلاف أجره عن ساعات العمل الأصلية، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى.
تخفيض ساعات العمل في الحكومةوقد قامت الحكومة بتطبيق قرار تخفيض ساعات العمل لبعض فئات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بمقدار ساعة يوميا لكل من:
- الموظفون من ذوي الإعاقة.
- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
- الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
- الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
وبشكل عام، يجب ألا تزيد عدد أيام العمل أسبوعيا عن 42 ساعة، وألا تقل عن 35 ساعة، وذلك بموجب نص قانون الخدمة المدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفيض ساعات العمل خفض ساعات العمل قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل 2023 مشروع قانون العمل الجدید تخفیض ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية