الداخلية تغلق 70 صيدلية وعيادة ومركز تجميل غير مجازة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الأحد, 10 سبتمبر 2023 9:27 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الجهات الرقابية المختصة في وزارة الصحة بمراقبة الصيدليات والمذاخر المخالفة التي تتعامل بأدوية غير مرخصة وتفتقر للتقييس والسيطرة النوعية.
مقابل ذلك، أغلقت وزارة الداخلية 70 صيدلية وعيادة ومركز تجميل غير مجازة في بغداد والمحافظات خلال آب الماضي.
وقال عضو اللجنة باسم الغرابي: إنه “لايوجد تقييس وسيطرة نوعية على الأدوية، إضافة إلى الافتقار لإجراءات رادعة للصيدليات والمذاخرة المستورِدة للأدوية”.
وطالب الغرابي الجهات المعنية “باتخاذ إجراءات رادعة ضد الصيدليات المخالفة وإلغاء الإجازات الخاصة بها.
من جانبه، قال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العميد الحقوقي حسين التميمي: إن المديرية قامت بالاشتراك مع مفارز وزارة الصحة والنقابات المعنية بحملات تفتيش أسفرت عن ضبط 60 عيادة ومختبراً وصيدلية غير مجازة تمارس أعمالها خارج القوانين”.
وأضاف أن “المديرية تحرص على الاستمرار بتنفيذ حملات مستمرة لرصد المخالفين، لاسيما أنها تتعلق بحياة المواطنين وصحتهم”.
وبين التميمي أن “عدد مراكز التجميل غير المجازة التي تم غلقها من قبل وزارة الصحة بلغ تسعة، إلى جانب مراكز للأوشام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء”، مشيراً إلى أن “عمليات الغلق تتخذ بعد استحصال الموافقات القضائية ضد أصحاب تلك العيادات والمراكز والصيدليات”.
وتابع أن “هناك حملات ميدانية كبرى تنفذها المديرية للكشف عن المتلاعبين بأسعار صرف الدولار وأسعار المواد الغذائية واللحوم والمتسولين، فضلاً عن المخالفين من اأصحاب الصيدليات والعيادات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
36 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
زوج يطالب باسترداد مقدم الصداق من محكمة الأسرةبعد تأييد الإعدام.. فرصة ثالثة أمام سفاح التجمع للطعن على الحكمصرخة أرملة أمام محكمة الأسرة.. اعرف السببطعن سوزي الأردنية على حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.. بعد قليلأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (36) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
على جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.