كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، عن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 1.6 بالمئة على أساس شهري.
وأوضحت بيانات الجهاز الرسمي، أن التضخم ارتفع في أغسطس إلى 37.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو، وهو ارتفاع قياسي جديد.
وكانت وكالة رويتزر قد كشفت في استطلاع، الثلاثاء، أن معدل التضخم في المدن المصرية، من المتوقع أن يصل إلى أرقام قياسية، في أعقاب زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.
مصر.. توقعات بارتفاع "قياسي" جديد للتضخم أظهر استطلاع لرويترز، الثلاثاء، أن معدل التضخم في المدن المصرية متوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو ويوليو، وذلك مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه. وكان البنك المركزي المصري، ضمن مساعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، قد رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في 3 أغسطس الماضي، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25 بالمئة.
ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات والهزات الأمنية، تلتها جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الأوكرانية، خاصة مع اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح، إلى جانب العدد الكبير من السياح من البلدين، الذين كانوا يزورونها.
وتعثر قرض بقيمة 3 مليارات دولار، كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر، بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل