كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، عن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 1.6 بالمئة على أساس شهري.
وأوضحت بيانات الجهاز الرسمي، أن التضخم ارتفع في أغسطس إلى 37.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو، وهو ارتفاع قياسي جديد.
وكانت وكالة رويتزر قد كشفت في استطلاع، الثلاثاء، أن معدل التضخم في المدن المصرية، من المتوقع أن يصل إلى أرقام قياسية، في أعقاب زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.
مصر.. توقعات بارتفاع "قياسي" جديد للتضخم أظهر استطلاع لرويترز، الثلاثاء، أن معدل التضخم في المدن المصرية متوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو ويوليو، وذلك مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه. وكان البنك المركزي المصري، ضمن مساعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، قد رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في 3 أغسطس الماضي، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25 بالمئة.
ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات والهزات الأمنية، تلتها جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الأوكرانية، خاصة مع اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح، إلى جانب العدد الكبير من السياح من البلدين، الذين كانوا يزورونها.
وتعثر قرض بقيمة 3 مليارات دولار، كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر، بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التضخم في إسرائيل يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر
انخفض التضخم في إسرائيل خلال شهر نوفمبر الماضي، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف وغير كاف على الأرجح لدفع واضعي السياسات إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، الأحد، أن معدل التضخم السنوي قد هبط إلى 3.4 بالمئة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو، من 3.5 بالمئة المسجلة في أكتوبر وكذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.6 بالمئة في أغسطس.
وجاء المعدل دون توقعات ببلوغه 3.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، لكنه لا يزال متجاوزا النطاق السنوي الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة.
وفي نوفمبر الماضي، خفض بنك "جي بي مورغان" توقعات النمو في اسرائيل لعامي 2024 و2025 ما يشير الى غموض مستقبله ويقلق المستثمرين، بسبب التكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران
ورجح البنك الأميركي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 1 بالمئة، كما توقع أن ينمو فقط بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2025، انخفاضًا من 3.7 بالمئة في توقعاته السابقة.
واعتبر البنك في أحدث بياناته ،التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك أن السبب الرئيسي لخفض التوقعات هو التحول الهبوطي الأخير في بيانات النشاط الاقتصادي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال