الجيش النيجيري يتهم فرنسا بتجهيز قوات لـ"التدخل" العسكري
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
اتّهم قادة انقلاب النيجر السبت فرنسا بحشد قوّاتها ومعدّاتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب إفريقيا استعدادا "لتدخّل عسكري".
وتم خفض مستوى العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بعدما أيّدت باريس الرئيس الذي تمّت الإطاحة به محمد بازوم في أعقاب انقلاب تموز/يوليو.
وقال الناطق باسم النظام النيجري الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن السبت إنّ "فرنسا تُواصل نشر قوّاتها في عدد من بلدان إكواس (الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا) في إطار استعدادات لشنّ عدوان على النيجر تُخطّط له بالتعاون مع هذه الجماعة".
يسود خلاف بين الدولة الواقعة في منطقة الساحل ومجموعة أكواس التي هددت بالتدخل عسكرياً إذا فشلت الضغوط الدبلوماسية في إعادة بازوم إلى السلطة.
وأكد عبد الرحمن في بيانه بأن فرنسا نشرت طائرات عسكرية ومروحيات و40 مدرّعة في ساحل العاج وبنين.
وأضاف "سمحت طائرات شحن عسكرية بإنزال كميّات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين، وغيرها".
قادة الانقلاب في النيجر يهددون بقتل الرئيس المخلوع بازوم في حال أي تدخل عسكريانسحاب القوات الفرنسية
في الثالث من آب/اغسطس، أعلن قادة الانقلاب في النيجر إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا التي تنشر حوالى 1500 جندي في البلاد كجزء من معركتها الأوسع نطاقا ضد الجهاديين.
ولا تعتبر باريس التي رفضت الاعتراف بالنظام العسكري في النيجر بالجنود الذين أطاحوا الرئيس كطرف في اتفاقيات التعاون هذه.
في الأثناء، يصرّ النظام العسكري على أن القوات الفرنسية باتت متمركزة في النيجر بشكل "غير شرعي".
باريس تستعدّ لسحب بعض من عتادها في النيجر بانتظار البتّ بمصيرهاوالثلاثاء، أفاد مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية لفرانس برس بأن الجيش الفرنسي يجري محادثات مع النظام العسكري بشأن سحب "عناصر" عسكرية من النيجر، مؤكدا صحة تصريحات صدرت في اليوم السابق عن رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري علي محمد الأمين زين.
ويوميا على مدى أكثر ممن أسبوع، تجمع الآلاف في العاصمة نيامي حول قادة عسكرية تضم جندوا فرنسيين للمطالبة بمغادرتهم.
وبدأت الولايات المتحدة التي تنشر حوالى 1100 جندي في النيجر نقل جنودها "كإجراء احترازي" من نيامي إلى مدينة أغاديس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية هذا الأسبوع.
شد وجذب
باتت العلاقات بين فرنسا والنيجر محور شد وجذب إذ سحبت نيامي الحصانة الدبلوماسية من سفير باريس سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.
لكن فرنسا رفضت ذلك مرّات عدة مشددة على أن النظام العسكري لا يملك الحق القانوني الذي يسمح له بإصدار أوامر من هذا النوع.
لكن الاثنين، أفاد زين بأن محادثات تجري بشأن انسحاب "سريع جدا" للقوات الفرنسية، لكنه لفت إلى أن حكومته تأمل "المحافظة على التعاون مع الدولة التي شاركناها الكثير".
لليوم الثالث على التوالي.. مظاهرات في النيجر تطالب بانسحاب القوات الفرنسيةرئيس وزراء النيجر المعيّن من العسكر: "محادثات جارية" من أجل انسحاب القوات الفرنسية "سريعاً"انقلابيو النيجر يدينون "تدخل" فرنسا بعد دعم ماكرون الرئيس المخلوعكما أعرب عن "أمله" في إمكانية توصل بلاده إلى اتفاق مع إكواس بعدما أعلن قادة الانقلاب عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كأقصى حد.
وأفاد التكتل غرب الإفريقي بأنه لا يرغب بتكرار سيناريو مالي وغينيا وبوركينا فاسو في النيجر، علما بأن إكواس اضطرت للمساومة على مدة وشروط الفترات الانتقالية في البلدان الثلاثة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: فيتنام تتحضر لاستقبال جو بايدن الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة الخلافات بين باريس وبرلين تطفو على الساحة الأوروبية في ظلّ تزايد التحديات الدولية الجيش الفرنسي النيجر فرنسا محمد بازوم انقلاب ساحل العاجالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الجيش الفرنسي النيجر فرنسا محمد بازوم انقلاب ساحل العاج زلزال المغرب ضحايا تعاون اقتصادي مجموعة العشرين فرنسا ألمانيا إطلاق نار مراكش الهند زلزال المغرب مجموعة العشرين ضحايا الهند تعاون اقتصادي القوات الفرنسیة النظام العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد