توقيف باحث في البرلمان البريطاني بتهمة التجسس للصين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
اعتقلت الشرطة في المملكة المتحدة، رجلاً في العشرينيات من عمره بعد الاشتباه في أنه يتجسس لصالح الصين.
وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن عناصر من جهاز شرطة منطقة لندن "أوقفوا رجلين في 13 مارس (آذار) للاشتباه بارتكابهما مخالفات تحت الفقرة الأولى من قانون الأسرار الرسمية 1911".وأضافت أن "رجلاُ في الثلاثينيات أوقف في عنوان في أكسوفردشاير فيما أوقف آخر في العشرينيات في عنوان في إدنبره".
أصابع الاتهام تشير إلى #الصين في أكبر حملة تجسس إلكترونيةhttps://t.co/5mOhOh8syP pic.twitter.com/Ki7truXS2w
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) June 16, 2023 وذكرت "صنداي تايمز" بأن المشتبه الذي في العشرينيات من العمر تواصل مع نواب في البرلمان من الحزب المحافظ بينما كان يعمل باحثاً برلمانياً. وكان من بين هؤلاء وزير الأمن السابق توم توغندات ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم أليشيا كيرنز. وأفادت الصحيفة بأنه بريطاني عمل في السياسة الدولية بما في ذلك العلاقات مع بكين وسبق أن عمل في الصين.وإذا ثبتت التهمة، فستكون هذه القضية من بين أخطر الانتهاكات الأمنية المرتبطة بدولة معادية في البرلمان البريطاني.
وحذّر جهاز الاستخبارات الداخلي "إم آي5" العام الماضي من أن عميلة للحكومة الصينية تدعى كريستين لي "تورّطت في أنشطة تدخل سياسي لصالح الحزب الشيوعي إذ تواصلت مع أعضاء في البرلمان هنا".
وفي يوليو (تموز)، اتهمت لجنة الأمن والاستخبارات التابعة لمجلس العموم الصين باستهداف المملكة المتحدة "بشكل مكثّف وشديد" فيما لم تملك الحكومة "الموارد أو الخبرة والمعرفة" اللازمة للتعامل معها.
ذكرت تقارير بأن تواصل توغندات مع المشتبه به كان محدوداً فيما لم يتواصل معه إطلاقاً عندما كان وزيرا للأمن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بريطانيا الصين فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
بتهمة الاختلاس.. حبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن خلال الفترة من سنة 2011 حتى 2017 بتهمة اختلاس 250 مليون دولار.
وذكر مكتب النائب العام في بيان له أن “التحقيقات كشفت عن تعمّد مسؤولي اللجنة التصرف في مبلغ 250 مليون دولار دون مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية”.
وأوضح البيان أن “مسؤول اللجنة تصرّف في مبلغ 30 مليون دولار سنة 2012 دون بيان أوجه التصرّف فيه”.
وأضاف البيان أن المحقق قرر حبس مسؤول اللجنة من سنة 2011حتى سنة 2012؛ وخلفه حتى سنة 2017؛ والمراقب المالي في اللجنة، احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ثم مضى في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية منسوبي اللجنة؛ وغيرهم ممن له صلة بالقضية.