لا أثمان وشروط في مقابل المشاركة في الحوار
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت مصادر مطلعة ان "حزب الله" لن يمنح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أي ثمن سياسي في مقابل مشاركته في الحوار الذي سيدعو اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتقول المصادر "من حق باسيل ان يشارك، كما أعلن، او ان يقاطع الحوار، لذلك فإن محاولة رفع السقف من قبله لن تؤدي الى تحسين شروطه التفاوضية مع "الثنائي"، كما ان بري ليس في وارد مراعاة اي طرف لدفعه للمشاركة في الحوار.
وتقول المصادر "ان بنود الحوار باتت واضحة ومرتبطة بإسم الرئيس، وان اي محاولة لتوسيع جدول الاعمال ليشمل برنامج عمل الرئيس ومشروعه، كما يرغب باسيل، سيكون مصيرها الفشل".
في المقابل، رأى مصدر نيابيّ معارض أنّ رئيس مجلس النواب و"حزب الله" لا يزالان ضدّ المسار الدستوريّ القائم على انتخاب رئيس الجمهوريّة في مجلس النواب، بجلسات مفتوحة.
وأوضح المصدر أنّ الحوار فخّ يُراد منه أوّلاً إتّهام المعارضة أنّها هي من تُعطّل الإنتخابات، عبر تصوير أنّ برّي يُلاقي مبادرة الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان.
وقال المصدر إنّ الحوار هو حجة لعدم الدعوة لجلسات إنتخاب جديدة، كذلك، فإنّ الهدف منه أخذ الإستحقاق الرئاسيّ إلى حيث يُريد "الثنائيّ الشيعيّ".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.