سبتمبر 10, 2023آخر تحديث: سبتمبر 10, 2023

المستقلة/- تتوقع لجنة العمل والضمان الاجتماعي أن يصل عدد المشتركين في قانون العمل إلى أكثر من 4 ملايين عامل، داعية وزارة العمل إلى عمل فرق تفتيشية لكشف الممتنعين من أصحاب المهن عن تسجيل عمالهم وفق القانون.

وقال نائب رئيس اللجنة جاسم الموسوي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي دخل حيز إلزامية التطبيق على أصحاب المهن، خاصة بعد نشره في الجريدة الرسمية”، مشيراً إلى أنَّ “القانون يحتوي فقرات مهمة بالحبس والغرامة لمن لا يطبقه”.

وأضاف الموسوي أنَّ “القانون يضمن استحقاقات الطبقة العاملة لأنها حقوق عمال يجب أن تُستوفى من قبل أصحاب القطاع الخاص والعمل”، مبيناً أنَّ “هذه الحقوق مهمة لهذه المرحلة ومن يتلكأ في تطبيق القانون سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية”.

ودعا الموسوي وزارة العمل إلى “تشكيل فرق تفتيشية وهو أمر مهم جداً لمحاسبة أصحاب المهن ممن يمتنعون عن تسجيل عمالهم، لوجود مبادئ رادعة واضحة في القانون تحاسب من يحاول التجاوز على مفردات القانون ومواده”، معتبراً أنَّ “القانون سيعمل على استقرار الطبقة العاملة والاقتصاد العراقي في نفس الوقت لأنه سيسهم في زيادة الموازنة العامة من خلال إنشاء صندوق الضمان وهو مواز للموازنة”.

وتابع نائب رئيس اللجنة أنَّ “عدد المشاركين من العمال كان يبلغ 650 ألف شخص والآن وصل العدد إلى 800 ألف، ونحن نتوقع أن يصل إلى أكثر من 4 ملايين من الفلاحين وغيرهم لضمان حقوقهم في هذا القانون الذي يعطي ميزات لذوي القطاع الخاص من العمال ويساويهم بالعمال في القطاع الحكومي”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.

ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.

واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.

يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تغيث أطفالاً من «أصحاب الهمم» في شمال غزة
  • توقعات الأبراج 2025.. مواليد العذراء والقوس يواجهون تغييرات كبيرة
  • نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
  • رئيس صناعة الشيوخ يستعرض أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
  • حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»
  • وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
  • ‏‎وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى