سبتمبر 10, 2023آخر تحديث: سبتمبر 10, 2023

المستقلة/- تتوقع لجنة العمل والضمان الاجتماعي أن يصل عدد المشتركين في قانون العمل إلى أكثر من 4 ملايين عامل، داعية وزارة العمل إلى عمل فرق تفتيشية لكشف الممتنعين من أصحاب المهن عن تسجيل عمالهم وفق القانون.

وقال نائب رئيس اللجنة جاسم الموسوي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي دخل حيز إلزامية التطبيق على أصحاب المهن، خاصة بعد نشره في الجريدة الرسمية”، مشيراً إلى أنَّ “القانون يحتوي فقرات مهمة بالحبس والغرامة لمن لا يطبقه”.

وأضاف الموسوي أنَّ “القانون يضمن استحقاقات الطبقة العاملة لأنها حقوق عمال يجب أن تُستوفى من قبل أصحاب القطاع الخاص والعمل”، مبيناً أنَّ “هذه الحقوق مهمة لهذه المرحلة ومن يتلكأ في تطبيق القانون سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية”.

ودعا الموسوي وزارة العمل إلى “تشكيل فرق تفتيشية وهو أمر مهم جداً لمحاسبة أصحاب المهن ممن يمتنعون عن تسجيل عمالهم، لوجود مبادئ رادعة واضحة في القانون تحاسب من يحاول التجاوز على مفردات القانون ومواده”، معتبراً أنَّ “القانون سيعمل على استقرار الطبقة العاملة والاقتصاد العراقي في نفس الوقت لأنه سيسهم في زيادة الموازنة العامة من خلال إنشاء صندوق الضمان وهو مواز للموازنة”.

وتابع نائب رئيس اللجنة أنَّ “عدد المشاركين من العمال كان يبلغ 650 ألف شخص والآن وصل العدد إلى 800 ألف، ونحن نتوقع أن يصل إلى أكثر من 4 ملايين من الفلاحين وغيرهم لضمان حقوقهم في هذا القانون الذي يعطي ميزات لذوي القطاع الخاص من العمال ويساويهم بالعمال في القطاع الحكومي”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.


ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.

كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة 
المهنية.

كما نظمت المادة (74)  من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.

3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

مقالات مشابهة

  • توقعات بزيادة الطلب على الوقود ترفع أسعار النفط
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • ألمانيا.. توقعات بمراجعة قانون استخدام القنب لأغراض ترفيهية
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل