الاقتصاد نيوز _ بغداد

بيَّن مراقبون ومختصون في القانون الدولي أنَّ أفضل ورقة ضغط يلوّح بها العراق إزاء أنقرة هي المطالبة بتنفيذ قرار محكمة النزاعات الدوليَّة في باريس لإجبارها على تنفيذ حكم غرامة 1.4 مليار دولار واجبة الدفع، من أجل تحقيق سياسة الردع الاستباقي ووقف قصف الأراضي وخرق السيادة العراقية وقطع المياه.

المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، بيَّن في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "العراق استطاع تحقيق أحد المنجزات والمكتسبات النوعية كخطوة أولى من خطوات قادمة ستتوالى تدريجياً لانتزاع الحقوق من جميع الدول التي ساهمت في إضعاف العراق ونفوذه ومكانته في المنطقة من خلال تفعيل اللجوء إلى المحافل الرسمية الدولية، إذ كسب العراق قرار الحكم الصادر عن محكمة النزاعات التجارية بباريس بفرض غرامة على أنقرة بقيمة مليار و400 مليون دولار تقريباً".

وأوضح أنَّ "القرار جاء بسبب عدم قانونية تصدير تركيا نفط العراق عبر إقليم كردستان دون موافقة بغداد، وهي نتيجة طبيعية لإيقاف الاستخفاف بالقرار السياسي الداخلي وخرق السيادة العراقية"، مبيناً أنَّ "هناك دعوى قضائية أخرى ربما سيكسبها العراق في الأيام المقبلة"، مؤكداً أنَّ "الموضوع ليس مادياً فحسب؛ بل له أهميته من الناحية المعنوية والسمعة الدولية للبلد بين دول العالم".

ونوّه الناصر بأنَّ "قرار تأجيل أو إلغاء أردوغان زيارته للعراق؛ يأتي من رغبته الشديدة في حصوله على ضمان خطي يؤكد عدم تفعيل غرامة المحكمة الدولية المفروضة على أنقرة، والتي أصبحت ورقة ممتازة تمسك بها بغداد وتستطيع استثمارها وقت الحاجة لغرض نيل المكاسب السياسية المستقبلية، وورقة ضغط حقيقية للرد على الاعتداءات التركية السافرة المتعلقة بخرق السيادة العراقية وقطع مياه الأنهار وغيرها".

من جانبه، أشار المختص في القانون والعلاقات الدولية، الدكتور حيدر كاظم القريشي، إلى أنَّ "العلاقات العراقية التركية تحكمها عوامل ومتغيرات عدة حددت طبيعة العلاقة بين البلدين لعقود من الزمن، وتمتلك تركيا عناصر ضغط كبيرة على العراق، ولعل في مقدمتها قضية المياه والتواجد العسكري".

وبيّن القريشي ، أنَّ "تركيا ونتيجة لعوامل عدّة تدخلت في الشأن العراقي منذ مدة طويلة، مما أثر في مكانة وسيادة العراق، وهنا بدأ التساؤل هل يمتلك العراق وسائل لردع تدخلات تركيا المتكررة؟"، وأجاب: "بالتأكيد للعراق وسائل مهمة لتحقيق سياسة الردع متى ما كان هناك قرار سياسي بتفعيلها، وفي مقدمتها التجارة وموضوع حزب العمال الكردستاني وتصدير النفط".

ولفت إلى أنَّ "هناك وسائل ضغط أخرى استجدت يمكن أن تضاف لعناصر الردع إذا ما أريد أن تتم الاستفادة منها لأغراض تتعلق بالحصة المائية والتواجد العسكري والقصف المستمر للأراضي العراقية، ألا وهي الإصرار على تنفيذ قرار محكمة النزاعات الدولية الذي صدر مؤخراً بتغريم تركيا مليار ونصف المليار دولار نتيجة إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ اتفاقية 1973 الخاصة بأحكام اتفاقية خطوط الأنابيب بين البلدين".

وأوضح أنَّ "القضية بدأت العام 2014 في نهاية حكومة نوري المالكي من خلال دعوى رُفعت في المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في نادي باريس للدائنين أقامتها شركة (سومو) نتيجة عدم التزام تركيا بموضوع تصدير النفط عبر الشركة المذكورة آنفاً، وقيامها بتصدير النفط للمدة من 2014 إلى 2018 بشكل مباشر من إقليم كردستان دون إعلام الحكومة المركزية".

وطرح القريشي تساؤلاً بشأن إمكانية استخدام هذه الورقة من خلال مساومتها مقابل ملفات أخرى، وقال: "يبدو أنَّ تركيا استبقت العراق في ذلك، وبدأت تساوم في موضوعات عدة أولها قضية المياه وربطها بالجانب السياسي، أما المسألة الأخرى فهي ضغط تركيا بتأجيل زيارة أردوغان لبغداد إلا بعد أن يتنازل العراق عن تلك القضية"، وأشار إلى أنَّ "الأخطر في الموضوع أنَّ الموازنة الاتحادية الأخيرة سمحت للسلطات التركية بالضغط أو الطعن بالقرار وانعدام تأثيراته عندما أجازت في إحدى مواد الموازنة للإقليم بتصدير كميات من النفط بشكل مباشر إلى تركيا خارج حصة (سومو)".

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

بما فيها التدخل العسكري..تركيا: سنتدخل إذا لم تحل الحكومة السورية مشكلة الأكراد

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت أن بلاده ستفعل "كل ما يلزم" لضمان أمنها إذا لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوف أنقرة من الجماعات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تعتبرها جماعات إرهابية.

وفي مقابلة مع قناة فرانس 24، قال فيدان، إن الخيار المفضل لدى أنقرة هو أن تعالج الإدارة الجديدة في دمشق المشكلة بما يتماشى مع وحدة الأراضي السورية وسيادتها وسلامتها، مضيفاً أنه يتعين حل وحدات حماية الشعب على الفور. وأضاف "إذا لم يحدث ذلك، فعلينا حماية أمننا القومي".

وعندما سئل إذا كان ذلك يشمل العمل العسكري، رد فيدان "كل ما يلزم".

ورداً على سؤال عن تصريحات قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حول إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع أنقرة، قال فيدان إن المجموعة يجب أن تسعى إلى مثل هذه التسوية مع دمشق، لأن هناك "واقعاً جديداً" هناك الآن.

وأضاف "الواقع الجديد، نأمل أن يعالج هذه القضايا، ولكن في الوقت نفسه، تعرف وحدات حماية الشعب الكردية ما نريده. لا نريد أن نرى أي شكل من أشكال التهديد العسكري لنا. ليس التهديد الحالي، ولا أيضاً التهديد المحتمل".

وشنت أنقرة، وحلفائها السوريين، عدة هجمات عبر الحدود ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب في شمال سوريا، وطالبت مراراً وتكراراً الولايات المتحدة، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، بوقف دعمها للمقاتلين.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، امتداداً لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين خاضوا تمرداً ضد الدولة التركية لمدة 40 عاماً وتعتبرهم أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

FİDAN'IN SURİYE AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "France 24" televizyonuna Suriye ve bölgedeki terör hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye'deki yeni yönetimle görüşmeyi planladığını da belirtti. İşte detaylar. pic.twitter.com/4GsQSYhDG7

— 24 TV (@yirmidorttv) December 21, 2024

وتصاعدت الأعمال القتالية منذ الإطاحة ببشار الأسد، حيث سيطرت تركيا والجماعات السورية التي تدعمها على مدينة منبج من قوات سوريا الديمقراطية في 9 ديسمبر(كانون الأول). وترك سقوط الأسد الفصائل الكردية في موقف دفاعي إذ تسعى إلى الاحتفاظ بالمكاسب السياسية التي حققتها في السنوات الثلاث عشرة الماضية.


مقالات مشابهة

  • بلومبرغ: حدود سوريا اصبحت ضبابية من جهتي تركيا واسرائيل
  • تركيا: نحن مقبلون على مستقبل مشرق بشأن سوريا
  • طرد الأكراد من سوريا..تركيا: على حكومة دمشق تحرير الشمال من وحدات الشعب
  • وزير دفاع تركيا: سنجبر المسلحين الأكراد على مغادرة سوريا
  • بما فيها التدخل العسكري..تركيا: سنتدخل إذا لم تحل الحكومة السورية مشكلة الأكراد
  • تركيا تعلن القضاء على مسلحين أكراد في العراق
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية