توقعات بوصول عدد المشتركين في قانون الضمان إلى 4 ملايين عامل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تتوقع لجنة العمل والضمان الاجتماعي، أن يصل عدد المشتركين في قانون العمل إلى أكثر من 4 ملايين عامل، داعية وزارة العمل إلى عمل فرق تفتيشية لكشف الممتنعين من أصحاب المهن عن تسجيل عمالهم وفق القانون.
وقال نائب رئيس اللجنة جاسم الموسوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي دخل حيز إلزامية التطبيق على أصحاب المهن، خاصة بعد نشره في الجريدة الرسمية"، مشيراً إلى أنَّ "القانون يحتوي فقرات مهمة بالحبس والغرامة لمن لا يطبقه".
وأضاف الموسوي أنَّ "القانون يضمن استحقاقات الطبقة العاملة لأنها حقوق عمال يجب أن تُستوفى من قبل أصحاب القطاع الخاص والعمل"، مبيناً أنَّ "هذه الحقوق مهمة لهذه المرحلة ومن يتلكأ في تطبيق القانون سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية".
ودعا الموسوي وزارة العمل إلى "تشكيل فرق تفتيشية وهو أمر مهم جداً لمحاسبة أصحاب المهن ممن يمتنعون عن تسجيل عمالهم، لوجود مبادئ رادعة واضحة في القانون تحاسب من يحاول التجاوز على مفردات القانون ومواده"، معتبراً أنَّ "القانون سيعمل على استقرار الطبقة العاملة والاقتصاد العراقي في نفس الوقت لأنه سيسهم في زيادة الموازنة العامة من خلال إنشاء صندوق الضمان وهو مواز للموازنة".
وتابع نائب رئيس اللجنة أنَّ "عدد المشاركين من العمال كان يبلغ 650 ألف شخص والآن وصل العدد إلى 800 ألف، ونحن نتوقع أن يصل إلى أكثر من 4 ملايين من الفلاحين وغيرهم لضمان حقوقهم في هذا القانون الذي يعطي ميزات لذوي القطاع الخاص من العمال ويساويهم بالعمال في القطاع الحكومي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6.
وأشار عبد الفضيل خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 هي أن استمارة تنشىء بمجرد ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما أن الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف، ولم يوقع عليها مقدما.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه من مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة