الاقتصاد نيوز _ بغداد

تتوقع لجنة العمل والضمان الاجتماعي، أن يصل عدد المشتركين في قانون العمل إلى أكثر من 4 ملايين عامل، داعية وزارة العمل إلى عمل فرق تفتيشية لكشف الممتنعين من أصحاب المهن عن تسجيل عمالهم وفق القانون.

وقال نائب رئيس اللجنة جاسم الموسوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي دخل حيز إلزامية التطبيق على أصحاب المهن، خاصة بعد نشره في الجريدة الرسمية"، مشيراً إلى أنَّ "القانون يحتوي فقرات مهمة بالحبس والغرامة لمن لا يطبقه".

وأضاف الموسوي أنَّ "القانون يضمن استحقاقات الطبقة العاملة لأنها حقوق عمال يجب أن تُستوفى من قبل أصحاب القطاع الخاص والعمل"، مبيناً أنَّ "هذه الحقوق مهمة لهذه المرحلة ومن يتلكأ في تطبيق القانون سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية".

ودعا الموسوي وزارة العمل إلى "تشكيل فرق تفتيشية وهو أمر مهم جداً لمحاسبة أصحاب المهن ممن يمتنعون عن تسجيل عمالهم، لوجود مبادئ رادعة واضحة في القانون تحاسب من يحاول التجاوز على مفردات القانون ومواده"، معتبراً أنَّ "القانون سيعمل على استقرار الطبقة العاملة والاقتصاد العراقي في نفس الوقت لأنه سيسهم في زيادة الموازنة العامة من خلال إنشاء صندوق الضمان وهو مواز للموازنة".

وتابع نائب رئيس اللجنة أنَّ "عدد المشاركين من العمال كان يبلغ 650 ألف شخص والآن وصل العدد إلى 800 ألف، ونحن نتوقع أن يصل إلى أكثر من 4 ملايين من الفلاحين وغيرهم لضمان حقوقهم في هذا القانون الذي يعطي ميزات لذوي القطاع الخاص من العمال ويساويهم بالعمال في القطاع الحكومي".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي

زنقة20ا الرباط

ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.

وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.

ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • رئيس بلدية طرابلس: نطالب أصحاب التعديات على الأملاك العامة بإزالتها فورا
  • بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
  • البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • إليكم برنامج العمل في أمانات السجل العقاري للاسبوع الحالي
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء