البنك الاحتياطي الهندي: نتطلع لمزيد من التعاون مع الإمارات في الدفع الرقمي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
من/ رامي سميح.
نيودلهي في 10 سبتمبر/ وام/ قال جونفير سينغ، المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي)، إن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون البناء مع دولة الإمارات في مجال الدفع الرقمي.
وأضاف جونفير، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي: “يعد التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الدفع الرقمي مهما جدا بالنسبة للهند نظراً لقربها الجغرافي وتواجد عدد كبير من الجالية الهندية هناك”.
وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي والبنك الاحتياطي الهندي وقعا في يوليو الماضي مذكرتي تفاهم، تهدف الأولى إلى تعزيز استخدام العملات المحلية "الدرهم الإماراتي، الروبية الهندية" في تسوية المعاملات عبر الحدود، بينما تسعى الثانية لتسهيل استفادة مواطني ومقيّمي كل بلد من خدمات الدفع المتوفرة في البلد الآخر من خلال الربط الثنائي بين منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع، وأنظمة المراسلات المالية في البلدين.
وتعكس مذكرتا التفاهم التي جرى تبادلهما بين المصرف المركزي والبنك الاحتياطي الهندي، رغبة الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من التطور الرقمي في معالجة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة وفعالية، وذلك في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا والابتكار والمدفوعات الرقمية.
وتسهم المذكرتان في تمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الدفع المتوفرة في البلدين بكل سهولة، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، وتدعيم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.
وأوضح المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك الاحتياطي الهندي، أن واجهة الدفع الموحدة الهندية في بلاده والمعروفة باسم "UPI" حققت نجاحا كبيراً مع تنفيذ 10 مليارات معاملة خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم ربط هذا النظام في الهند بمنصة المدفوعات الفورية في دولة الإمارات، بحيث يمكن استخدام النظام الهندي في لتنفيذ المعاملات بالإمارات، وكذلك استخدام النظام الإماراتي لتنفيذ المعاملات في الهند.
وسيتمكن المتعاملون في البلدين من الاستفادة المتبادلة من خدمات منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات والهند، من خلال الربط المباشر لتلك الأنظمة، وذلك بالتوافق مع المتطلبات التنظيمية في البلدين، بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من خبرات الطرفين في تطوير أنظمة المراسلات المالية، والنظر في إمكانية الربط بين الأنظمة المماثلة لدى الجانبين.
وسيسهم ذلك في توطيد التعاون بين البلدين من خلال الربط بين منصات الدفع الفوري لدى الطرفين، أي منصة المدفوعات الفورية “IPP”، التي يطورها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، وواجهة الدفع الموحدة الهندية "UPI"، وذلك بهدف معالجة معاملات الدفع الفوري عبر الحدود بطريقة أكثر كفاءة، وبين الأنظمة الالكترونية، لتسهيل القبول المتبادل للبطاقات المحلية في البلدين، ومعالجة عمليات السحب على الصراف الآلي وعمليات الشراء في نقاط البيع بشكل مباشر.
وقال المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك الاحتياطي الهندي : "ستكون هذه المبادرة جيدة جدا للبلدين".
وذكر جونفير سينغ، أن البنك الاحتياطي الهندي يشارك في قمة العشرين من خلال جناح كبير لاستعراض الإنجازات المحققة في مجال المدفوعات المالية وخصوصا في مجال الدفع الرقمي سواء من ناحية الأمان والحماية أو الإقبال الكبير على تلك الخدمات، مضيفا : " نريد أن يري العالم إنجازاتنا في هذا الصدد لا سيما وأن الهند واحدة من الدول القائدة في مجال الدفع الرقمي".
أحمد البوتلي/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود تبني مفهوم المدن المستدامة بمجموعة من المشاريع التقدمية
تقود دولة الإمارات، تبني مفهوم المدن المستدامة من خلال مجموعة من المشاريع التقدمية، مثل مدينة “مصدر”، وهي مركزٌ للتقنيات النظيفة والتصميم المستدام، ومطار زايد الدولي، الذي يقوم على بنية تحتية ذكية تعمل على تعزيز الكفاءة.
وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة “مصدر”، إن المدينة تتمتع بمكانة رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة منذ أكثر من 15 عاماً، ما يعكس التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن التزام “مصدر” الراسخ بالابتكار والاستدامة يتجلى من خلال مجموعة من مشاريع الطاقة الخالية من الكربون وتلك المبتكرة مثل مجمّع مدينة “مصدر” و”ذا لينك”.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة في مدينة “مصدر” توفر بيئة سلسة لأنشطة الأعمال، بينما تعزز التجمعات الصناعية عالية التأثير، التعاون والابتكار على صعيد القطاعات الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وعلوم الحياة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الفضاء والتنقل الذكي، والقدرة على تمكين الشركات والمبتكرين لرسم ملامح مستقبل المدن المستدامة، وتحويل الأفكار إلى حلول على أرض الواقع.
وتبرز هذه التطورات على رأس برنامج القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 التي تستضيفها شركة “مصدر” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 14 و16 يناير، وذلك في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025.
وتسلّط القمة من خلال مؤتمرها ومعرضها المخصصين للمدن المستدامة الضوء على إمكانات المدن الذكية والتقدم الذي أحرزته المنطقة في مجال التنمية الحضرية، ويُعقد المؤتمر بالتزامن مع الاستثمارات الإقليمية النوعية في مجال المدن الذكية.
وأفادت مؤسسة الأبحاث “فروست آند سوليفان”، بأن دولة الإمارات والسعودية تعتزمان استثمار 50 مليار دولار في مشاريع المدن الذكية بحلول عام 2025؛ إذ تبحث المنطقة بصورة مستمرة عن حلول مبتكرة لإدارة موارد الطاقة بشكلٍ أفضل.
وتبرز أبوظبي بوصفها نموذجاً يُحتذى به في مجال الابتكار، فهي تطبّق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ الذي وضعه برنامج “استدامة” الرائد في هذا المجال ومنهجيتها في تصميم المباني، اللذين يشكلان جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتندرج ضمن أفضل 10 مدن ذكية في مؤشر المدن الذكية لعام 2024، وهي المدينة الوحيدة المدرجة في القائمة من الشرق الأوسط.
وبدورها تحرص دبي، على أن تواكب أجندتها أحدث التطورات، وهو ما يتجلى في ممشى دبي، المبادرة الطموحة الرامية إلى تحويل الإمارة إلى وجهة فريدة للتنزه، من خلال شبكة متكاملة من الممرات الهادفة إلى زيادة حركة المشاة إلى 25% بحلول عام 2040.
ويسلط مؤتمر المدن المستدامة الضوء على مدينة “مصدر”، بالإضافة إلى المشاريع الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، ومنها محطة نور أبوظبي، ومحطة براكة للطاقة النووية.
وقالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة “آر إكس الشرق الأوسط”، ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن مؤتمر المدن المستدامة يركز على استعراض أوجه التقدم المُحرز، بالتوازي مع تعزيز الابتكار وإرساء الشراكات اللازمة لإنشاء بيئات حضرية مصممة لمواجهة تحديات المستقبل، كما سيُجرى بحث مفصل يتناول الازدياد المستمر في استخدام التقنيات الذكية، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، في مجالات مثل رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وإدارة النفايات على نحوٍ فعال، ووضع التصاميم المقاوِمة لتغيرات المناخ.
ويجمع المؤتمر قادة الحكومات، وخبراء تخطيط المدن، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، وخبراء الاستدامة، ورواد التنقل، والمبتكرين في القطاع الخاص لمناقشة سبل تحويل المدن من خلال الممارسات والتقنيات الذكية والمستدامة، وبحث دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الأهداف.وام
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال