الهيئة التنسيقية: المشاريع الوزارية تتصدر نسب التلكؤ
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أظهرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، تصدر المشاريع الصحية والتربوية نسب التلكؤ، لاسيما مدارس المشروع رقم "1" والمستشفيات الكبيرة.
وقال رئيس الهيئة أحمد الفتلاوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المشاريع المتلكئة التي تندرج ضمن برنامجي تنمية الأقاليم والموازنات المحلية للمحافظات قليلة جداً مقارنة بالمشاريع المنفذة من قبل الوزارات، باستثناء محافظة صلاح الدين التي تمتلك ما يقارب ألف مشروع ضمن هذه البرامج.
وأضاف أن التلكؤ الأكثر يصيب المشاريع الوزارية وتقف على رأس الهرم مدارس مشروع رقم 1 الخاص بوزارة التربية، الذي يعد عقدة مستعصية، مشيراً إلى أن الحكومة وجدت حلولا للعدد الأكبر منها من خلال اللجنة الخاصة التي شكلتها برئاسة وزير التخطيط الدكتور محمد تميم لبحث هذا الموضوع، إلا أنه لا تزال هناك أعداد ليست بالقليلة موزعة بين المحافظات لمشاريع فيها تعقيدات كبيرة، متوقعاً قرب إيجاد حلول جذرية لهذا الملف بعد مناقشته لأكثر من مرة من قبل مجلس الوزراء.
وبين الفتلاوي أن المشاريع المتلكئة التي تأتي في المرتبة الثانية من مشاريع الوزارات هي المستشفيات الكبيرة التي أحيلت في فترة معينة، والآن بصدد إيجاد حلول لها، مؤكداً أن بقية المشاريع تحل تباعاً ووفقاً للإشكالات الخاصة بكل منها، فضلا عن وجود متابعة جدية لعدد من المشاريع المتلكئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة ورئيس بعثة اليونيفيل: أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها
صدر بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو جاء فيه: "يصادف اليوم نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي الى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكلٍ موازٍ في مواقع في جنوب لبنان، كما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024."
وأضاف البيان: أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني ، فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، وانتشرت القوات المسلحة اللبنانية في ظروف صعبة، ودعمت عودة المجتمعات المحليّة وعملت على استعادة الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى."
وتابيع البيان: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني ، وفي القرار 1701. إننا ندعو الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما. إن الشعور بالأمان بين سكان جنوب لبنان، الذين يعانون من الدمار الواسع النطاق الذي لحق بقراهم وبلداتهم، وكذلك بين سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لن يتأتى بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يأتي من استمرار العمليات العسكرية. بل إن الالتزام السياسي المستدام هو السبيل الوحيد للمضي قدماً."
وختم البيان: "في نهاية المطاف، يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه."
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة