عمر توراي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دبلوماسي وأكاديمي ومؤلف من دولة غامبيا، يصنّف خبيرا في السياسات التنموية، شغل منصب رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 2022، وهو من مواليد 1956، وقد عمل خبيرا مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وشغل وزيرا للخارجية في بلده، كما عمل في وظائف متعددة مع الأمم المتحدة، ولديه خبرة في تسوية الملفات المرتبطة بالقارة الأفريقية، وتزامنت رئاسته للمفوضية مع أوضاع سياسية صعبة تمر بها أفريقيا؛ أهمها: الانقلابات، والصراع الدولي على النفوذ في المنطقة.
ولد عمر علي توراي يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1965 في جمهورية غامبيا ذات الأغلبية المسلمة، التي أعلن دستور 2005 أنها جمهورية إسلامية.
وقد نشأ توراي وتربّى في هذه الدولة الأفريقية الصغيرة، التي يعتنق سكانها الإسلام بنسبة تربو على 90%، وهو ما أثر في مساره الدراسي والمهني، وجعل منه عارفا جيدا باللغة العربية.
الدراسة والتكوينتلقّى عمر توراي تكوينه العلمي في مناطق متفرقة من العالم، وحصل على عدد من الشهادات الأكاديمية في التعليم العالي؛ أهمها:
باكلوريوس في الآداب من جامعة عين شمس في القاهرة 1987. ماجستير في التمويل والتمويل الإسلامي من مدرسة التجارة والأعمال في مدريد. دكتوراه في العلاقات الدولية من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف 1996. شهادة في الاتصالات الإستراتيجة من جامعة كولومبيا في نيويورك 2013. شهادة مصرفي إسلامي معتمد من مجلس البنوك والمؤسسات الإسلامية في 2015.ويجيد الدكتور عمر توراي لغات عدة، على رأسها: العربية والفرنسية والإنجليزية، بالإضافة لبعض اللهجات المحلية في أفريقيا.
التجربة السياسية والدبلوماسيةفي مرحلة مبكرة من عمره دخل عمر توراي عالم الدبلوماسية والسياسة من بوابة العمل في سفارة بلاده غامبيا وبعثتها لدى الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية في 1995.
ومنذ ذلك التاريخ بدأ في تعرّف المنظمات الدولية والفاعلين في مجال السياسة الخارجية من مختلف أنحاء العالم. وخلال عمله سفيرا لبلاده لدى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترات متعددة، نسج علاقات قوية مع الممولين الدوليين، وحاول لفت الأنظار إلى بلاده.
وعندما اختاره الرئيس يحيى جامع، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي ضمن التوليفة الحكومية لعام 2008 قاد توراي حراكا دبلوماسيا كبيرا من أجل حلحلة المشكلات التنموية والاقتصادية التي تعاني منها غامبيا.
وفي سبتمبر/أيلول 2008 خاطب المؤتمرين في الأمم المتحدة، بنداء لصالح بلاده، طالبا الدعم والمساندة من أجل إرساء التعددية والمساواة.
وقد خبر عمر توراي أبرز المشكلات والتحديات في القارة الأفريقية، من خلال عمله مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي في أفريقيا، واكتسب تجربة ثرية في وضع السياسات التنموية، من خلال عمله مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالمملكة العربية السعودية.
الوظائف والمسؤولياتشغل توراي عددا من المناصب على المستوى المحلي والدولي، تنوّعت مجالاتها بين السياسة والتنمية والدبلوماسية والعلاقات الدولية، وأهم الوظائف التي تقلدها:
بين عامي 1996 و2000 عمل سكرتيرا أول في سفارة غامبيا في بلجيكا والاتحاد الأوروبي. عمل سفيرا لغامبيا لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي في الفترة الممتدة بين 2002 و2007. وبين عامي 2007 و2008 عمل ممثلا دائما لدى الأمم المتحدة في نيويورك. عين وزيرا للخارجية والتعاون الدولي في غامبيا من مارس/آذار 2008 وحتى سبتمبر/أيلول 2009. عمل كبيرا للمستشارين في برنامج الأغذية العالمي، والمكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غامبيا، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا في الفترة الواقعة بين 2009 و2011. وفي 2012 انضم للبنك الإسلامي للتنمية في جدة بالمملكة العربية السعودية، بصفته متخصصا في السياسات التنموية. وفي يوليو/تموز 2022 اختير رئيسا لمفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس". المؤلفاتعلى الرغم من انشغاله بالأعمال المرتبطة بالسياسات التنموية والاقتصادية، فقد ظل أكاديميا محاضرا نشطا، وباحثا مهتما بشؤون القارة الأفريقية، فحاضر في كثير من الملتقيات، وكتب عددا من المقالات، كما طبعت له مؤلفات أهمها:
"الاتحاد الأفريقي: السنوات العشر الأولى"، وهو رحلة في تاريخ الاتحاد الأفريقي، تبدأ من فكرة التأسيس، وتنتهي بمقترحات تفصيلية للنهوض بالمؤسسة الأفريقية الأكبر. "غامبيا والعالم: قصة السياسة الخارجية لأصغر دولة في أفريقيا 1965-1995″، وهو كتاب يسلط الضوء على التاريخ السياسي لجمهورية غامبيا، وأهم المراحل والتطورات التاريخية التي مرت بها، بدءا بالاستقلال ومرورا بالاتحاد مع السنغال، وانتهاء بإرهاصات الدستور الجديد للجمهورية. "الدبلوماسية لغير الدبلوماسيين"، وهو كتاب في مجال الدبلوماسية صدر في 2019.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی الأمم المتحدة فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
فريق ترامب والعلاج بالصدمة الاقتصادية
ينطلق دونالد ترامب وفريق مستشاريه الاقتصاديين قُدُمًا في محاولة لإعادة تشكيل اقتصاد الولايات المتحدة جذريًا وتحويله من عملاق استهلاكي بعجزٍ تجاري ضخم إلى مركز صناعي، هذا التحول الاقتصادي والذي ركز على فرض الرسوم الجمركية وخفضٍ كبير للإنفاق الحكومي جعل أسعار الأسهم الأمريكية تترنح وأثار المخاوف من تباطؤ محتمل للنمو في أكبر اقتصاد في العالم، لكن ترامب أصرّ في الأيام الأخيرة على مُضيِّه قدمًا، ففي يوم الثلاثاء الماضي أشار إلى أن أسعار الأسهم سترتفع وتنخفض لكنه قال: "علينا إعادة بناء بلدنا"، وأضاف لاحقا في حديث لقادة الشركات الأمريكية الكبيرة: إن القصد من فرض الرسوم الجمركية على أكبر شركاء الولايات المتحدة تعزيز الوظائف المحلية والإنتاج الصناعي، وخاطب اجتماع المائدة المستديرة للأعمال بقوله: "المكسب الأكبر سيتحقق إذا انتقلت الشركات إلى بلدنا وأوجدت وظائف، هذا مكسب أكبر من الرسوم الجمركية نفسها"،
إلى ذلك، ذكرت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في وقت سابق يوم الثلاثاء الماضي أن إدارة ترامب أطلقت "تحولا اقتصاديًا" وقالت أيضا: "الرئيس لن ينكص عن تعهده باستعادة الهيمنة الصناعية والعالمية للولايات المتحدة"، وأعلنت أن آخر حقبة عولمة للولايات المتحدة "تمضي إلى نهايتها" وسيتم إحلالها "بالأجندة الاقتصادية (لمبدأ) أمريكا أولًا".
وظَّف ترامب مجموعة من قادة الأعمال السابقين لتوجيه جهوده الاقتصادية، (فريق ترامب الاقتصادي يضم كلا من سكوت بيسنت وزير الخزانة وهاوارد لوتنِك وزير التجارة وبيتر نافارو المستشار الأول للسياسة التجارية والصناعية وستيفن ميران المرشح لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين وكيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني).
لكن مقارنة بفترته الرئاسية الأولى يفتقر فريقه الجديد إلى شخصيات، من أمثال جاري كون كبير مسؤولي العمليات السابق ببنك جولدمان ساكس وستيفن منوشن وزير الخزانة السابق، يمكنها الحد من تجاوزات علاجه بالصدمة الاقتصادية.
بدلا عن ذلك أيّدَ كبار المسؤولين رسالة الرئيس والتي فحواها أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى فترة انكماش اقتصادي قبل جني ثمار ما زُعِم إنها فوائد سياسة ترامب الاقتصادية (ترامبونوميكس).
ويوم الاثنين الماضي قال كيفن هاسيت مدير المجلس الوطني الاقتصادي لشبكة سي ان بي سي: لا يزال هنالك الكثير من الأسباب التي تقود إلى التفاؤل الشديد بأن الاقتصاد سيمضي إلى الأمام وأي تباطؤ في الربع الأول من هذا العام نتيجة "أخطاء طفيفة في البيانات".
أيضا استثارت المخاوفَ وسط المستثمرين الملاحظاتُ التي أدلى بها وزير الخزانة سكوت بيسنت (وهو مدير صندوق تحوط سابقا رحبت به دوائر وول ستريت في البداية كشخصية معتدلة) بأن اقتصاد الولايات المتحدة يحتاج إلى "فترة تطهير" ولن تكون هنالك "شبكة أمان ترامبية" تحول دون هبوط الأسهم.
في اعتقاد بول مورتيمر- لي، وهو اقتصادي مقيم بالولايات المتحدة ويعمل بالمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، مقاربة فريق ترامب تعني "لا يمكنك إعداد طبق الأومليت (عجة البيض) دون أن تكسر البيض أولا".
يشرح ذلك بقوله: "يقول ترامب دائما ستكون هنالك معاناة قبل تحقيق أي مكسب، تقديري إنه في لحظة ما سيتراجع إذا هبطت أسواق الأسهم بنسبة 20% سيُنحَى باللائمة على شخص ما، سيُطرد أحدُهم".
بيسنت أيضا في نوفمبر أيد وجهة نظر شائعة وسط فريق ترامب الاقتصادي وهي أن على واشنطن دفع البلدان التي لديها فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة للسعي إلى ترتيبات "بريتون وودز" جديدة وربط عملاتها عند أسعار أعلى بالدولار الأمريكي. وإذا لم تفعل ذلك لن تُعتبر بلدانا حليفة وستواجه رسوما جمركية وضمانات أمنية أقل.
وفي حين اعترض كون علنا على الرسوم الجمركية خلال فترته الأولى كرئيس للمجلس الاقتصادي الوطني واستقال في نهاية المطاف في مارس 2018 بعد خسارته معركة خاضها ضد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، كما مال المستشارون الحاليون لترامب إلى الإبقاء على أي خلافات حول السياسات التجارية في طي الكتمان.
الاختلافات في المقاربة مثل موقف وزير التجارة هاوارد لوتنك الأكثر اعتدالا وفكرة بيسنت عن وجوب تطبيق أية رسوم جمركية تدريجيا ظلت إلى حد بعيد خلف الكواليس حتى عندما تراجعت الأسواق وقلصت بنوك وول ستريت توقعاتها حول النمو. منح ذلك المزيد من القوة لأنصار ترامب من أمثال بيتر نافارنو وهو أحد أشد المؤيدين للسياسة التجارية العدائية وكثيرا ما صارع لجعل آرائه تتحول إلى سياسات أثناء إدارة ترامب الأولى.
ساهم صعود الشخصيات الأكثر تطرفا خلال الفترة الرئاسية الثانية لترامب في تحويل ارتفاع طفيف في أسعار الأسهم في البداية إلى تدهور سريع وحاد مع إدراك المستثمرين مدى إصرار الإدارة الأمريكية على المضي قدما في تنفيذ أجندتها.
عدم اليقين الذي أجَّجه احتمال فرض المزيد من الرسوم الجمركية العقابية على المكسيك وكندا وهما بلدان من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى جانب الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي وحلفاء تقليديين آخرين قاد إلى موجة بيع في أسواق الأسهم.
يقول جون ليولين الشريك في شركة " اندبندنت إيكونوميكس" أدرك مسؤولو الشركات والمستثمرون أن الرسوم الجمركية مؤذية حقا حين بدأوا في رؤية آثارها. فهي تمضي في الاتجاه المعاكس بالضبط لكل شيء جلب الازدهار خلال فترة الثمانين عاما منذ الحرب العالمية الثانية".
أيضا تقود أجواء عدم اليقين التي تحيط بالإدارة الأمريكية الجديدة الأسواقَ إلى مراجعة تصورها لما سيعقب ذلك مع إشارة المستثمرين إلى المخاطر المحتملة التي تترتب عن سياسات غير تقليدية عديدة طرحها فريقه الاقتصادي.
وفي وقت مبكر هذا الشهر قال لوتنيك: إنه يفكر في استبعاد إنفاق الحكومة من حسابات وزارة التجارة عن الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من أثر محاولات إيلون ماسك تقييد الإنفاق الفيدرالي على نمو الاقتصاد الأمريكي عبر وزارة الكفاءة الحكومية التي يتولى مسؤوليتها هذا البليونير القادم من قطاع التقنية. يقول لويلين: "رأينا في انهيار الاستثمار القادم إلى الصين إلى أي حد يمكنه أن يضعف الثقة، إذا فقد الناس الثقة بما في ذلك في البيانات سيعتقدون أن السلطات تخفي شيئا وبالتالي يلزم أن يكون أداء الاقتصاد أقل عافية".
أيضا تكهنات السوق حول ما يسمى "اتفاق مارا لا جو" وهو فكرة تهدف إلى إضعاف الدولار أثارت المخاوف حول فهم الإدارة الأمريكية لتعقيدات سوق أذونات الخزانة الأمريكية. هذه الفكرة ابتدعها أواخر العام الماضي ستيفن ميران المرشح وقتها لتولي رئاسة المجلس الاقتصادي لمستشاري ترامب، شرح ميران هذه الفكرة في ورقة في نوفمبر وفحواها أن تسلم البلدان موجوداتها الحالية من الدين الحكومي الأمريكي مقابل سندات لمدة مائة عام وضمانات أمنية، ويقول عنها محمود برادهان رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي بمعهد اموندي للاستثمار: "يمكن أن تعتبرها وكالات التصنيف الائتماني تعثرا فنيا". (الورقة المذكورة نشرها ستيفن ميران في شهر نوفمبر الماضي تحت عنوان: دليل المستخدم لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي- المترجم).
يعتقد البعض أن فكرة عقد اتفاق لإضعاف قيمة الدولار كما اقترحها كل من ميران وبيسنت والتي هي استنساخ لاتفاق عقد سابقا في فندق بلازا بنيويورك عام 1985 تعكس "تفكيرًا رغائبيًا" في بيئة تدمِّر فيها الإدارة الأمريكية علاقتها ليس فقط مع الأسواق ولكن أيضا مع الحكومات الأجنبية. (اتفاق بلازا عقد بين الولايات المتحدة واليابان وألمانيا الغربية وفرنسا وبريطانيا في فندق بلازا بمدينة نيويورك بهدف خفض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى لدعم الصادرات الأمريكية التي أضرت بها الاختلالات في أسواق العملات العالمية وقتها- المترجم). فبالنسبة لاتفاق بلازا كان هنالك بالطبع جيمس بيكر ورونالد ريجان وهما حاذقان في عقد الصداقات والتأثير على الناس، لذلك أقنعا عددا كبيرا من الناس بعقد الاتفاق، بحسب ستيف هانكي أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز والذي خدم في إدارة ريجان.
يقول هانكي: "ليس في بالي الآن أي بلد ربما باستثناء الأرجنتين على علاقة ودية جدا مع الولايات المتحدة"، وهو يستبعد كسب تأييد عدد كبير من الدول لمثل هذا الاتفاق. يقول: "هل يمكنكم تخيل قبول الصين به؟"
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد