وزير الصحة: استيراد الأدوية النادرة يستنزف تخصيصاتنا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، إن استيراد أدوية علاج الأمراض النادرة يستنزف الكثير من أموال موازنة الوزارة.
وقال الحسناوي في حديث لـ"الصباح"تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن جميع الأدوية المستوردة يتم توزيعها بالتساوي بين المحافظات اعتمادا على النسب السكانية وتقدير الحاجة، حيث تقدم المؤسسات الصحية بياناتها لتقدير حاجتها السنوية.
وأشار إلى تخصيص مبلغ ترليون و651 مليار دينار خلال العام الحالي للوزارة ضمن الموازنة الاتحادية لهذا العام، من ضمنها مبلغ 216 مليار دينار لإقليم كردستان.
وأضاف أن أعداد المصابين بالامراض النادرة لا تتجاوز 500 مريض، بينما يتراوح مجموع الموازنة التي يتم صرفها على هذه الأعداد بين 10 ـ 15 بالمئة من موازنة الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية.
وبين أنه جرت خلال المدة القليلة الماضية مناقشة ثلاثة عقود للأدوية بخصوص 377 مريضا مصابا بالأمراض النادرة الوراثية، وبعد التفاوض والمناقشات مع الشركات تم تخفيض الأسعار إلى 105 ملايين دولار، أي ما يعادل 10 بالمئة من موازنة شركة الأدوية.
وأوضح الحسناوي أن هناك عقودا تستنزف الكثير من الموازنة لاسيما الأدوية النادرة التي يتطلب توفيرها تخصيصات كبيرة عند استيرادها من الخارج.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد