الحرائق الأخيرة في هاواي تعزز مطالب الانفصال عن الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تزايدت مطالب سكان هاواي الأصليين المستمرة منذ عقود من أجل الحكم الذاتي، وذلك بعد الحرائق الواسعة التي اندلعت في آب/ أغسطس الماضي وأتت على غرب جزيرة ماوي، باعتبار أن "استعادة هاواي كدولة جزيرة مكتفية ذاتيا هي الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
وقال الناشط نويلاني أهيا، وهو ناشط من السكان الأصليين وينظم مبادرات المساعدة المتبادلة لضحايا الحرائق: "عندما نتحدث عن الاستقلال الذاتي، فإننا نتحدث عن شغل المساحة التي أُخرجنا منها بالمعنى الحرفي والجسدي والروحي، لقد كان الناس في هذه الحركة يقاتلون من أجل مجتمعنا وأرضنا ومحيطنا منذ عقود، إنها منسوجة في نسيج هويتنا ومن نمثل"، بحسب صحيفة الغارديان.
وأضاف أهيا أن "رأسماليي الكوارث قد نزلوا بالفعل لاستغلال فرص التنمية التي تشكل خطرا هائلا على النظم البيئية الهشة في الجزيرة وعلى السكان الأصليين الذين عاشوا هناك منذ آلاف السنين، وتواصلوا مع الناجين بعد أيام قليلة من الحريق ليقدموا عروضا قوية لمنازل أجدادهم، مما دفع الحاكم، جوش جرين، إلى وقف مبيعات العقارات.
وأوضح أن "احتمال التعرض لمزيد من النزوح أمر حقيقي للغاية، وإذا حدث ذلك، فسنشعر بأن ذلك هو النهاية بالنسبة لنا".
ويذكر أنه خلال معظم القرن التاسع عشر، كانت هاواي دولة ذات سيادة معترف بها دوليًا، ثم في عام 1893 أطاحت مجموعة من أباطرة السكر الأمريكيين بالملكة، ليليوكالاني، في انقلاب مهد الطريق أمام الولايات المتحدة لضم الجزر بعد خمس سنوات.
قال عميد كلية هاواي للمعرفة، جوناثان أوسوريو: إن حركة الحكم الذاتي الشعبية نشأت بسبب مطالبات باستعادة ما يقرب من 1.8 مليون فدان من أراضي المملكة التي استولت عليها الولايات المتحدة.
كما أكد المطالبون بالانفصال أنه بالإضافة إلى تقرير المصير، فإنهم يكافحون من أجل استعادة ثقافة ولغة السكان الأصليين.
بينما قالت الناشطة في مجال السيادة، هيلاني سونودا بالي: "ليس من قبيل الصدفة أن سكان هاواي عاشوا هنا لمدة 2000 عام، سكان هاواي هم المشرفون الجيدون على مواردهم، والأمر لا يتعلق فقط بجني المال والسياحة والتنمية".
وتسببت الحرائق التي اندلعت في الثامن من آب/ أغسطس الماضي بمقتل 115 شخصا، ولا يزال 66 شخصا في عداد المفقودين، بينما يواصل العمال إزالة الحطام السام من موقع الحريق وهي عملية قد تستغرق ما يقرب من عام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية هاواي الولايات المتحدة تقرير المصير الولايات المتحدة هاواي الانفصال تقرير المصير سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ثقة المستهلك في الولايات المتحدة أقل من المتوقع خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت مؤسسة Conference Board، اليوم الثلاثاء، عن أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة في شباط مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك التابع للمؤسسة إلى 98.3 لهذا الشهر، بانخفاض سبع نقاط عن كانون الثاني، وأقل من توقعات Dow Jones عند 102.3. كانت هذه أدنى قراءة منذ حزيران 2024، وأكبر انخفاض شهري منذ آب 2021.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في المؤسسة للمؤشرات العالمية، ستيفاني غويشارد: "ضعفت وجهات النظر بشأن ظروف سوق العمل الحالية. أصبح المستهلكون متشائمين بشأن ظروف العمل المستقبلية وأقل تفاؤلاً بشأن الدخل المستقبلي"، بحسب شبكة CNBC.
وأضافت: "ازداد التشاؤم بشأن آفاق التوظيف المستقبلية سوءاً ووصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر".
على الرغم من أن معظم المؤشرات الاقتصادية تعكس استمرار النمو، فإن مؤشر مؤسسة Conference Board يطابق استطلاعات الرأي الأخيرة الأخرى التي تظهر تراجع الثقة. في الأسبوع الماضي، أفادت جامعة ميشيغان بانخفاض شهري أكبر من المتوقع بنحو 10% في مؤشر ثقة المستهلكين خلال شباط، في حين بلغ توقعات التضخم على مدى خمس سنوات بين المستجيبين أعلى مستوى لها منذ العام 1995.
وفي استطلاع Conference Board، شمل الانخفاض في الثقة الفئات العمرية ومستويات الدخل المختلفة. وغطى الاستطلاع الفترة الزمنية حتى 19 شباط.
إلى جانب الانخفاض العام في الثقة، انخفض مؤشر التوقعات بمقدار 9.3 نقطة إلى قراءة 72.9، وهي المرة الأولى منذ حزيران 2024 التي ينخفض فيها المقياس إلى ما دون المستوى المتسق مع الركود. ومع ذلك، تحسنت الظروف الحالية إلى حد ما، حيث قال 19.6% إن الظروف "جيدة"، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن كانون الثاني.
على جانب آخر، شهد مؤشر سوق العمل الذي تتم مراقبته عن كثب تدهورًا، حيث قال 33.4% إن الوظائف "وفيرة" بينما قال 16.3% إن الوظائف "من الصعب الحصول عليها". وهذا مقارنة بقراءات 33.9% و14.5% على التوالي في كانون الثاني.
يأتي انخفاض ثقة المستهلك مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية إضافية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. قال ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك "ستمضي قدماً" في آذار، بعد تعليقها في شباط.
يخشى خبراء الاقتصاد أن تؤدي التعرفات الجمركية إلى إشعال جولة أخرى من التضخم في وقت يقيم فيه الاحتياطي الفدرالي ما إذا كان سيخفض معدلات الفائدة من جديد أم سيبقيه دون تغيير، بينما يقيم صناع السياسات تأثير تحركات ترامب فيما يتعلق بالسياسة المالية والتجارية.
كتب كبير خبراء الاقتصاد الأميركي بشركة LPL Financial، جيفري روتش: "يجب أن نتوقع بعض التحولات السلوكية قصيرة الأجل داخل المستهلك. يشعر المستهلكون بتوتر متزايد بشأن التأثيرات غير المعروفة للتعرفات الجمركية المحتملة وقد يدفعون الطلب الاستهلاكي إلى الأمام حيث يتوقعون ارتفاع أسعار الواردات في المستقبل القريب".
انخفضت الأسهم بعد صدور المؤشر، كما تراجع العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات، بنحو 10 نقاط أساس، أو 0.1%، إلى 4.29%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين