برنامج «فرصة» يسلم مشروعات جديدة لـ158 مستفيدا من دعم «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي عن تسليم مشروعات لـ158 مستفيدا ومستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بمحافظة المنيا، وذلك عقب تأهيلهم وتدريبهم على مهارات سوق العمل وتشبيكهم بالوظائف المناسبة، وهو الهدف الرئيسي من البرنامج الذي يعد أحد سبل التمكين الاقتصادي للسيدات، والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنَّ المشروعات التي تمّ تسليمها عبارة عن رؤوس ماعز لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم على إدارة المشروعات (المجموعة الثانية).
وأوضح برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تسليم المشروعات جاء بالتعاون مع مؤسسة القيادات المصرية للتنمية «LEAD»، وذلك بقرية منقطين مركز سمالوط بمحافظة المنيا.
تعاون مع مؤسسة القيادات المصرية للتنمية «LEAD»وأضافت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة» أنَّ الأيام القليلة الماضية قد شهدت توزيع 362 مشروعًا لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ما بين «علافة وبقالة وخياطة وأغنام» بمحافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات داخل محافظة سوهاج.
يُذكر أنَّ برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، يستهدف توفير الحماية الاجتماعية للأسر والفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بجانب مساعدة الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية الراغبة في الحصول على قروض ميسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج فرصة التمكين الاقتصادي التضامن الدعم النقدي تكافل وكرامة برنامج الدعم النقدی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد
حدد مشروع مروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي آليات وضوابط صرف المساعدات المالية للفئات المستحقة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة المثلى من الموارد المالية المخصصة لهذا الدعم.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته وفقًا للقانونيتم تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري، بالإضافة إلى الحدين الأدنى والأقصى له، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص ووزير المالية. كما تخضع قيمة الدعم لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وذلك لضمان مواكبة الدعم للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
آلية صرف الدعم عبر البطاقة الذكيةنص مشروع القانون على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا. وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم. كما أجاز القانون استثناء بعض الحالات من الصرف الإلكتروني وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
إجراءات متابعة استلام الدعمحدد القانون آلية لضمان استمرار استلام المستفيدين للدعم النقدي، حيث أنه في حالة تخلف الفرد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية لمعرفة أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، تقوم الوحدة المختصة خلال 15 يومًا أخرى بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي للنظر في استمرار الصرف أو إيقافه، بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين الفعليين.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث آليات الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال استخدام التكنولوجيا في إدارة منظومة الدعم وتعزيز آليات الرقابة لضمان كفاءة التوزيع والعدالة الاجتماعية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث