برنامج «فرصة» يسلم مشروعات جديدة لـ158 مستفيدا من دعم «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي عن تسليم مشروعات لـ158 مستفيدا ومستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بمحافظة المنيا، وذلك عقب تأهيلهم وتدريبهم على مهارات سوق العمل وتشبيكهم بالوظائف المناسبة، وهو الهدف الرئيسي من البرنامج الذي يعد أحد سبل التمكين الاقتصادي للسيدات، والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنَّ المشروعات التي تمّ تسليمها عبارة عن رؤوس ماعز لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم على إدارة المشروعات (المجموعة الثانية).
وأوضح برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تسليم المشروعات جاء بالتعاون مع مؤسسة القيادات المصرية للتنمية «LEAD»، وذلك بقرية منقطين مركز سمالوط بمحافظة المنيا.
تعاون مع مؤسسة القيادات المصرية للتنمية «LEAD»وأضافت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة» أنَّ الأيام القليلة الماضية قد شهدت توزيع 362 مشروعًا لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ما بين «علافة وبقالة وخياطة وأغنام» بمحافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات داخل محافظة سوهاج.
يُذكر أنَّ برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، يستهدف توفير الحماية الاجتماعية للأسر والفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بجانب مساعدة الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية الراغبة في الحصول على قروض ميسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج فرصة التمكين الاقتصادي التضامن الدعم النقدي تكافل وكرامة برنامج الدعم النقدی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
المالكي يسلم رحمة بورقية مفاتيح المجلس الأعلى للتربية والتكوين
زنقة 20 ا الرباط
جرت يوم الخميس 3 أبريل 2025، بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مراسِم تسليم السّلط بين الحبيب المالكي، الرئيس السابق للمجلس، والسيدة رحمة بورقية التي عيّنها الملك محمد السادس، يوم الجمعة 28 مارس 2025، رئيسةً جديدةً لهذه المؤسسة الدستورية.
وحسب بلاغ للمجلس “يأتي هذا التعيين الملكي السامي في سياق الحرص الدائم لجلالته على تمكين هذه المؤسسة الدستورية من كفاءات وطنية ذات خبرة عالية، لضمان الاستمرار في تنفيذ مهامها الاستراتيجية في مواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”.
وأضاف البلاغ: “كما يعكس هذا القرار الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره فضاءً للحوار والتقييم والاستشراف، مساهماً في بلورة سياسات وطنية تتماشى مع رهانات التنمية المستدامة وتحديات العصر، وطنياً ودولياً”.