هل يرفع الضمان تقارير استثمارية للجهات المعنية وما جدواها..؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
هل يرفع #الضمان #تقارير_استثمارية للجهات المعنية وما جدواها..؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
إن حوكمة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بشقيها التأميني والاستثماري أمر في منتهى الأهمية وذلك لضمان سير هذا المرفق الحيوي بصورة سليمة ومستدامة، مما يتطلب المزيد من العناية والاهتمام بحاكمية المؤسسة على مستوى الدولة، وهذا لا يعني أن الحوكمة الرشيدة غائبة في مؤسسة الضمان، لا بل هي موجودة، ويحكم عمل المؤسسة #تشريعات وأنظمة جيدة، لكنها تحتاج إلى تعزيز ومراجعة من وقت إلى آخر، إضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية.
وقد ألزمت المادة (11) من قانون الضمان الاجتماعي مجلس إدارة المؤسسة برفع #تقرير_دوري_ربع_سنوي لكل من #مجلس_الوزراء ومجلس #الأعيان ومجلس #النواب، وأن يتم تضمين هذا التقرير بما يلي:
1) البيانات والحسابات المالية.
2) النتائج الأساسية المتعلقة بأداء الاستثمارات.
3) مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار.
4) بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة.
5) تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة.
6) التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار.
7) السياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات.
تحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات.
9) إقرار من المجلس يؤكد أن جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده.
والسؤال الذي نطرحه هنا: هل يتم متابعة التقارير التي يرفعها مجلس إدارة الضمان للمجالس الثلاثة المذكورة ومَن من هذه المجالس يقرأ هذه التقارير ويتابعها ويحللها، وإذا تم ذلك كيف تتم عملية المساءلة والتصويب والمحاسبة في حال كان هناك أي خلل في الموضوع..؟!
ليس المهم أن يكون لدينا تشريعات جيدة وإجراءات وتقارير شكلية مهما كان مستوى جودتها، ما لم يرافق ذلك تطبيق ومتابعة وتحليل وقراءة متأنية فاحصة لكل ذلك، وأن يستتبع هذا الأمر المساءلة والمحاسبة عن أي تقصير أو اختلال..!
ولنلاحظ أن كل أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مسؤولون عن صحة المعلومات التي يتم تضمنيها في التقارير الربعية المرسلة إلى مجلس الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب، ولا سيما البيانات المتعلقة بالنشاط الاستثماري الذي تم خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وإن أي خلل في هذه الاستثمارات ناتج عن عدم الالتزام بسياسة الاستثمار ومعاييره أو عدم الامتثال للقانون والأنظمة والتعليمات النافذة يحمّل أعضاء المجلس مسؤولية كبيرة..!
لم أسمع يوماً أن مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو مجلس الأعيان دعا إدارة الضمان لمناقشة ما ورد في أي من التقارير الربعية التي تم رفعها إليها، باستثناء الرئيس الأسبق للحكومة الدكتور عبدالله النسور الذي كما علمت ناقش أكثر من مرة تقارير رُفِعت إليه من الضمان نقاشاً مستفيضاً مفصّلاً أتعب من حضروه من الضمان..!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان الضمان الاجتماعي تشريعات مجلس الوزراء الأعيان النواب
إقرأ أيضاً:
على إسرائيل.. لبنان يرفع شكوى جديدة إلى مجلس الأمن
تقدّمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الأربعاء، بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن توثّق الحوادث الأخيرة التي جرت على الحدود اللبنانية من 25 أكتوبر إلى مطلع نوفمبر.
وتضمنت الشكوى وصفا لتطورات الوضع على الحدود اللبنانية، بما في ذلك حوادث التوغل والتدمير في عدة قرى حدودية، من بينها العديسة، كفركلا، حولا، وميس الجبل، حيث أشارت التقارير إلى تضرر مبانٍ سكنية وعدد من المرافق المدنية.
كما أشارت الشكوى التي قدمتها بيروت عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى حملة القصف التي طالت مناطق في صيدا وصور وبعلبك، بما في ذلك مواقع أثرية، بالإضافة إلى استهدافات أخرى.
وطلب لبنان في شكواه من مجلس الأمن والدول الأعضاء النظر في اتخاذ إجراءات لإدانة ما وصفه بالاعتداءات، وتحمّل الأطراف المعنية مسؤولية الأضرار المادية والبشرية، إلى جانب دعوته لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) كاملاً، بما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
وفي أحدث التطورات الميدانية، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن منطادا تابعا للجيش الإسرائيلي حلق لأول مرة في أجواء قرى قضاء بعلبك، قرب سلسلة جبال لبنان الشرقية، موازاة مع نشاط مكثف للمسيّرات في منطقة البقاع.
وفي جنوب لبنان، وقعت غارات إسرائيلية على عدة مناطق، منها مثلث دير قانون النهر وبلدة الشهابية في قضاء صور، حيث تم سحب جثث خمسة قتلى من تحت أنقاض أحد المنازل المستهدفة.
فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة برجا عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 20 قتيلا و14 جريحا، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة. ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية في المناطق المتضررة.
وفي حصيلة جديدة، أعلنت وزارة الصحة ، عن 3013 قتيلًا و13553 جريحا منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر 2023.
وعلى الصعيد السياسي، يعقد مجلس الوزراء جلسة، الأربعاء، لبحث جدول أعمال يتضمن 24 بندا، من بينها خطة لتطويع 1500 جندي جديد ضمن الجيش اللبناني في إطار جهود تعزيز الانتشار الأمني في جنوب البلاد.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق