سعيد: تونس قوية وعلى البنك المركزي “الانسجام” مع سياسة الدولة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تونس – أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، امس الجمعة، إن بلاده قوية ولها إرادة ثابتة للحفاظ على اقتصادها وعلى التوازنات المالية وأن دور البنك المركزي يكمن في “دعمها والانسجام مع سياسات الدولة”.
جاء ذلك بحسب مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، عقب لقاء سعيّد بمحافظ “المركزي” مروان العباسي ونائبته نادية قمحة، إثر زيارة غير معلنة مسبقا أجراها إلى مقر البنك بالعاصمة تونس.
وشدد سعيد خلال حديثه على أن “زرع الشك وضرب إرادة التونسيين والرضوخ لصندوق النقد الدولي وقبول الإملاءات الخارجية أمر لن يقبله التونسيون”.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الأوكرانية التي بدأت أواخر فبراير/ شباط 2022.
وقال سعيد، إن بلاده “قوية ولها إرادة ثابتة للحفاظ على اقتصادها وعلى التوازنات المالية وأن دور البنك المركزي يكمن في دعمها والانسجام مع سياسات الدولة”.
وأضاف أن “من واجبات البنك المركزي دعم الميزانية العامة (..)، فضلا عن العمل على مجابهة التضخم”.
وأشار سعيد إلى أن خيارات بلاده المالية والاقتصادية والنقدية “يجب أن تنبع من مبادئ وإرادة التونسيين”.
واعتبر أن “لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي لم تقم بالدور الموكول إليها في تحديد مصادر التحويلات المالية التي تصل تونس”.
وأشار إلى أن “التحويلات المالية التي وصلت إلى محافظة صفاقس (جنوب) عبر البريد التونسي (حكومي) بلغت 33 مليون دينار (نحو 10.52 ملايين دولار) دون احتساب التحويلات عبر البنوك”، في إشارة إلى تلقي مهاجرين غير نظاميين مبالغ طائلة دون الإفصاح عن مصدرها.
وخلال يوليو/ تموز الماضي، نشر حساب الرئاسة على فيسبوك بيانات أظهرت أن “قيمة التحويلات المالية التي انتفع بها أجانب من جنسيات إفريقية في مدينة صفاقس لوحدها بين شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من السنة الحالية، 23 مليون دينار تونسي (7.5 ملايين دولار)”.
ولفت سعيد إلى أن “تونس ستجابه الفساد ولن ترضى بتواصل تحكم اللوبيات (قوى الضغط/ لم يحددها) في مفاصل الدولة التي تمس صورتها”.
من جهته، قال العباسي إن “مؤسسته ساهمت في تمويل الميزانية ومن دورها بحث مصلحة البلد، لكن من أسباب تراجع الاقتصاد عدم تطور الاستثمارات بسبب عدم تسهيل إنفاذ مشاريع المستثمرين”.
وأضاف أن القوانين في البلاد “غير واضحة في خصوص تشجيع المستثمرين”.
وخلال أغسطس/ آب الماضي، بلغ التضخم في تونس 9.3 بالمئة، ورفع المركزي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الفائت سعر الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس لتصل إلى 8 بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، وأبقى البنك على هذه النسبة في اجتماعه أمس الخميس.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن عن قبول المرشحين للرئاسة اعتبارا من 29 يوليو الحالي
أعلنت تونس أن عملية قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ستنطلق في 29 يوليو/تموز الجاري وتستمر حتى السادس من أغسطس/آب المقبل.
وجاء ذلك في تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس مساء أمس الخميس.
وقال بوعسكر إن الهيئة ستراجع طلبات الترشح وتصدر قراراتها بحلول السبت العاشر من أغسطس/آب، على أن تُعلن قائمة المرشحين المقبولين مبدئيا يوم الأحد 11 أغسطس/آب.
كما أشار إلى أن طلبات انسحاب المرشحين سيتم قبولها في الثاني من سبتمبر/أيلول، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من سبتمبر/أيلول.
ويوم الثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ورغم أن سعيد لم يعلن رسميا ترشحه لانتخابات أكتوبر/تشرين الأول، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى للحصول على ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.
وسبق أن صرح سعيد في العام الماضي بأنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بـ"غير الوطنيين"، مما يشير إلى أنه سيحدد من هم هؤلاء.
اعتقال لطفي المرايحيوكانت وكالة رويترز قالت، إن رئيس حزب الاتحاد الجمهوري التونسي، لطفي المرايحي، قد تم اعتقاله من قبل الشرطة بتهمة غسل الأموال.
وكان المرايحي قد أعلن سابقا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
والمرايحي هو زعيم حزب الاتحاد الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد. وتم اعتقاله في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وفقا لما ذكره سياسيون ووسائل إعلام محلية.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن المرايحي يواجه تهما بغسل الأموال وفتح حسابات مصرفية في الخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي.
ويأتي اعتقال المرايحي في وقت تتهم فيه أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لملاحقة منافسي الرئيس في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، أنها لن تشارك في الانتخابات بسبب "غياب شروط التنافس".
وقاطعت المعارضة جميع الاستحقاقات التي جاءت بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، والتي أدت إلى أزمة واستقطاب سياسي حاد.
وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وترى بعض القوى التونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور الثورة لعام 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024