سواليف:
2024-11-16@02:38:44 GMT

العثور على جسم ذهبي غريب في قاع المحيط قرب ألاسكا

تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT

العثور على جسم ذهبي غريب في قاع المحيط قرب ألاسكا

#سواليف

عثر #مستكشفون #أميركيون لأعماق البحار على #جسم #ذهبي غريب ذي شكل نصف دائري في #قاع_المحيط بالقرب من #ألاسكا، لم يتسنَ تحديد ماهيته وأثار فضول الباحثين.
ففي نهاية آب/أغسطس، عثر روبوت يسيّر مِن بُعد ومزود كاميرا وسط مجموعة صخور عمق نحو 3300 متر على هذا الجسم المستدير ذي التوهج الذهبي والبالغ قطره قرابة عشرة سنتيمترات.


وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التي تتولى إجراء هذه الأبحاث في مذكرة أن العلماء “احتاروا في شأن تحديد ماهية هذا الجسم فيما كانت الكاميرات تكبّر صورته، وراوحت ترجيحاتهم الأولى بين احتمال كونه عبارة عن خطافات لإسفنجة نافقة، أو قطعة مرجان أو قشرة بيضة”.
ورفع فريق العلماء الجسم البحري المجهول النوع إلى السفينة على السطح. وتُظهر صورة في الهواء الطلق شيئاً مقبباً مترهلًا قليلاً ولامعاً، يمكن حمله باليد.
ونقل بيان للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عن منسق البعثة سام كانديو قوله “لا نزال غير قادرين على التعرف عليه، وكل ما نعرفه هو أن له أصلًا بيولوجياً”.

وأضاف “قد لا تتسنى لها معرفة المزيد عنه قبل (إجراء تحاليل له) في ظروف مخبرية”.
ورأى أن هذا الاكتشاف في قاع المحيط الهادئ يذكّر بأن المعرفة عن كوكب الأرض والمحيطات لا تزال محدودة.
وشدّد على أن الاستكشاف تحت الماء قد يتيح اكتشاف أنواع جديدة ربما تصلح أحياناً للتوصل إلى علاجات طبية جديدة مثلاً.
وافادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن هدف هذه بعثتها قبالة الساحل الجنوبي لألاسكا يتمثل في “وضع خرائط” لهذه “المناطق غير المستكشفة”، وفي “استكشافها وتوصيفها”.

مقالات ذات صلة حصيلة جديدة لزلزال المغرب 2023/09/10

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف أميركيون جسم ذهبي قاع المحيط ألاسكا

إقرأ أيضاً:

ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم

تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أنها لم تُعلن حتى الآن نيتها إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الملف.

وأوضح الفيومي أن البرلمان مستعد تمامًا لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

التزام البرلمان بتنفيذ الحكم

شدد «الفيومي» على أن البرلمان يعي تمامًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور، وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان، بالتعاون مع اللجان التشريعية، لوضع تصور كامل للتعديلات المطلوبة في حالة تأخير مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.

وقال «الفيومي»، إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور.

تعديل قانون الايجار القديم ضوابط جديدة لتحديد الأجرة

وأوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة. وأضاف: «الأجرة ستزيد تلقائيًا حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار، بحيث يُراعى التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة»

وأكد أن اللجنة ستفتح باب الحوار مع المواطنين والخبراء للاستماع إلى كافة وجهات النظر قبل صياغة التعديلات النهائية، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص على صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحل المشكلات التي تراكمت على مدار عقود.

رسالة تطمين من البرلمان

اختتم الفيومي تصريحاته قائلًا: «هدفنا في البرلمان أن نخرج بقانون متوازن يرضي جميع الأطراف. سنراعي حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة، وفي الوقت ذاته سنحمي المستأجرين من زيادات مبالغ فيها»، وأكد أن البرلمان سيعمل على إعداد تعديلات شاملة تُراعي الظروف الاقتصادية الحالية وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات.

تفاصيل الحكم الصادر

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت، مما أثار جدلًا واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم في منتصف عام 2025، بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ما يمنح البرلمان فترة كافية لوضع التعديلات اللازمة قبل سريان الحكم.

رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر

«الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب

حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • بالصورة.. العثور على جسم غريب في الضنية
  • ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
  • بعد 20 عامًا على اكتشافه.. تصنيف مخلوق بحري غامض بقاع المحيط
  • اكتشاف مخلوق متوهج يشبه قنديل البحر في أعماق المحيط
  • باحثون يرصدون كائن بحري غامض في الجزء المظلم من المحيط
  • الحركة الوطنية: تدشين مبادرة «بداية جديدة للإنسان المصري» تضع الإنسان في قلب التنمية
  • «الحركة الوطنية»: مبادرة «بداية جديدة» تضع الإنسان في قلب التنمية
  • المريخ يتدرب على شاطئ المحيط الأطلسي والمجلس يؤمن على إصدار صحيفة النادي
  • ما الذي تريده تركيا تحديدًا من ترامب؟
  • قضاة أمريكيون يقرون تعويضا بـ 42 مليون دولار لعراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب