الإمارات: 50 مليار دولار هدف تجاري مع تركيا خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تركيا – أكد سفير دولة الإمارات لدى أنقرة سعيد ثاني الظاهري، إن بلاده تتطلع إلى رفع حجم التجارة مع تركيا إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح الظاهري في تصريحات خاصة للأناضول، امس الجمعة، أن “حجم التجارة مع تركيا عام 2022 وصل إلى 19 مليار دولار”.
وأعرب عن أمله أن “يصبح حجم التجارة بين البلدين أعلى لهذا العام والسنوات الخمس المقبلة”.
وأضاف: “وقعنا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (بين الإمارات وتركيا) في مارس/ أيار الماضي، ودخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، ونتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة لرفع حجم التجارة إلى 50 مليار دولار وأكثر”.
ولفت إلى أن “توقيع الاتفاقية يفتح الباب أمام رجال الأعمال لاستثمار المزيد في الدولتين، كما ستعمل الاتفاقية على توفير فرص عمل إضافية في تركيا والإمارات”.
وتابع الظاهري: “بناء على الأرقام، لدينا علاقة قوية تتطور بسرعة، خصوصا بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد لتركيا في نوفمبر/ تشرين الأول 2021، وزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير/ شباط 2022”.
وزاد: “ثم زيارة الشيخ محمد بن زايد مرة أخرى لتركيا في يونيو/ حزيران 2023، وزيارة الرئيس أردوغان للإمارات أيضا في يوليو/ تموز من العام نفسه”.
وأردف: “لدينا أربع زيارات رسمية بين البلدين تعكس كيف أصبحت قوة علاقاتنا خلال عامين. وكدولتين مسلمتين نتطلع إلى المزيد من العلاقات العظيمة”.
وبخصوص التغير المناخي، أوضح السفير الإماراتي أن بلاده ستستضيف المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، معربا عن تطلعه إلى مشاركة الرئيس أردوغان فيه.
وأكد السفير الظاهري أن قمة المناخ “تتوافق مع مبادرة سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان ’صفر نفايات’ المرتبطة بالبيئة”.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة الخليج، حيث تستضيف العديد من الشركات التركية ذات العلامات التجارية العالمية في مختلف قطاعات الخدمات، منها المقاولات وفن الطهي والخدمات اللوجستية، والتمويل والصحة والتعليم والسياحة.
كما تنشط شركات من دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من القطاعات بتركيا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار حجم التجارة
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: مطلوب 50 مليار جنيه حد أدنى لرد الأعباء التصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات الى 50 مليار جنيه كحد أدنى للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه.
وأكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي أمس، مع مجموعة من المستثمرين علي كم الصعوبات التي سيواجهها المصدرون بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه .
وأوضح أن هذا الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو2025 ، مؤكدا أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كاف بالمرة.
وتابع رئيس المجلس : من الآن وحتى يونيو القادم سنكتفي ب23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و ال3 مليارات المتبقية دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفي باحتياجات المصدرين.
كما أكد أبو المكارم ان الصادرات المصرية تواجه تحديا كبيرا ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الارقام لافتا إلي أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3 مليار دولار بزيادة 4 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو 32 مليار دولار.
توقع أبو المكارم ان يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤي ومقترحات.
وتحدث أبو المكارم عن ما واجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الانتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال 2024 والذي من المتوقع أن يستمر الي حد ما خلال 2025.
وطالب الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع مشيرا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.
ولفت قائلا: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها اما استيرادا أو اكتفاء بما هو متاح حاليا إلا أنه كما قال مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة.
كما طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي مؤكدا علي ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتينر أو الرسائل المصدرة أو المستوردة مشددا علي ضرورة أن يكون العمل 7 ايام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لانه حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء