تركيا – أكد سفير دولة الإمارات لدى أنقرة سعيد ثاني الظاهري، إن بلاده تتطلع إلى رفع حجم التجارة مع تركيا إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح الظاهري في تصريحات خاصة للأناضول، امس الجمعة، أن “حجم التجارة مع تركيا عام 2022 وصل إلى 19 مليار دولار”.

وأعرب عن أمله أن “يصبح حجم التجارة بين البلدين أعلى لهذا العام والسنوات الخمس المقبلة”.

وأضاف: “وقعنا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (بين الإمارات وتركيا) في مارس/ أيار الماضي، ودخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، ونتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة لرفع حجم التجارة إلى 50 مليار دولار وأكثر”.

ولفت إلى أن “توقيع الاتفاقية يفتح الباب أمام رجال الأعمال لاستثمار المزيد في الدولتين، كما ستعمل الاتفاقية على توفير فرص عمل إضافية في تركيا والإمارات”.

وتابع الظاهري: “بناء على الأرقام، لدينا علاقة قوية تتطور بسرعة، خصوصا بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد لتركيا في نوفمبر/ تشرين الأول 2021، وزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير/ شباط 2022”.

وزاد: “ثم زيارة الشيخ محمد بن زايد مرة أخرى لتركيا في يونيو/ حزيران 2023، وزيارة الرئيس أردوغان للإمارات أيضا في يوليو/ تموز من العام نفسه”.

وأردف: “لدينا أربع زيارات رسمية بين البلدين تعكس كيف أصبحت قوة علاقاتنا خلال عامين. وكدولتين مسلمتين نتطلع إلى المزيد من العلاقات العظيمة”.

وبخصوص التغير المناخي، أوضح السفير الإماراتي أن بلاده ستستضيف المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، معربا عن تطلعه إلى مشاركة الرئيس أردوغان فيه.

وأكد السفير الظاهري أن قمة المناخ “تتوافق مع مبادرة سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان ’صفر نفايات’ المرتبطة بالبيئة”.

وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة الخليج، حيث تستضيف العديد من الشركات التركية ذات العلامات التجارية العالمية في مختلف قطاعات الخدمات، منها المقاولات وفن الطهي والخدمات اللوجستية، والتمويل والصحة والتعليم والسياحة.

كما تنشط شركات من دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من القطاعات بتركيا.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: ملیار دولار حجم التجارة

إقرأ أيضاً:

وزيران بريطانيان يتوجهان إلى الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد

لندن - رويترز

قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج اليوم الاثنين في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.

ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوجلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية، لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحدها.

وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو تموز، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال رينولدز -في بيان- "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين. لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".

وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.

من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: دور هام للرقابة على الصادرات والواردات للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا
  • وزير الاستثمار: نستهدف زيادة حجم الصادرات لـ145 مليار دولار سنويا
  • خبير اقتصادي: ضخ استثمارات سعودية بـ5 مليارات دولار في مصر الفترة المقبلة
  • اتفاق تجاري استثماري بين الإمارات وأستراليا
  • اتفاق تجاري بين الإمارات وأستراليا
  • هل تنجح المعارضة في الدفع إلى انتخابات مبكرة في تركيا؟
  • بعد 4 سنوات من اتفاقيات أبراهام.. احتفاء إسرائيلي وزيادة التبادل التجاري العربي
  • وزير الاستثمار: مصر تستهدف رفع صادرتها من 35 إلى 145 مليار دولار
  • وزيران بريطانيان يتوجهان إلى الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد
  • طيارو كندا ينجحون في انتزاع تعويضات بـ 1.9 مليار دولار