قانون السير الجديد يدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
#سواليف
يدخل #قانون_السير لعام ٢٠٢٣ #حيز_التنفيذ اليوم الأحد ، اذ يتطلع العديد من الفعاليات الرسمية والمجتمعية ان يحدث فرقا ملموسا لجهة انخفاض عدد #حوادث_السير وما يتبعها من #خسائر بالارواح والممتلكات والبنى التحتية وبالتالي ينهك الاقتصاد الوطني، حيث يشدد القانون الجديد #العقوبات على مرتكبي #المخالفات التي تصنف بالخطيرة كقطع الاشارة الحمراء، واستخدم الهاتف الجوال، وكل من يقود المركبة بعكس اتجاه السير.
القانون صدر بعد تكرار وقوع حوادث سير خطيرة اودت بحياة أبرياء، كان آخرها وفاة اربعة أشخاص واصيب آخرون في حادث دهس، بمحافظة إربد.
ووفق تقارير حوادث السَّير السَّنوية التي تُصدرها مديرية الأمن العام وقع نحو مليون حادث سير بين عامي 2017 وحتى العام 2022، نجم عنها 3 آلاف و511 وفاة، و5 آلاف و408 إصابات بليغة، أكثر من 90 بالمئة من أسبابها هي أخطاء ومخالفات للقانون من قِبل السَّائقين.
مقالات ذات صلةفيما وقع 169 ألفا و409 حوادث في العام الماضي 2022.
وحسب قانون السير الجديد ، أصبحت عقوبة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء السجن من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح مابين 200 إلى 300 دينار، أو بكلتا العقوبتين، بينما وصلت مخالفة استخدام الهاتف (محمولا باليد) أثناء القيادة إلى 50 دينارا.
كما شدد القانون عقوبة مخالفة القيادة بسرعة تزيد عن المقررة بأكثر من 50 كيلومترا عن السرعة المقررة بالسجن من شهر إلى 3 أشهر، أو بغرامة مالية تصل إلى 100 دينار، أو بكلتا العقوبتين وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ رصدها.
وتضمن قانون السير المعدل غرامة مالية تتراوح ما بين 50 و100 دينار بدلا من 30 دينارا على السائق الذي يرتكب مخالفة المواكب وهي السير على الطرق أثناء الاحتفالات بالأعراس أو النجاح بالثانوية العامة وغيرها، وتحجز السيارة لمدة 24 ساعة على الأقل ولا تتجاوز 30 يوما.
وجاءت مخالفات عدة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وإجراء سباق على الطرق بدون ترخيص، وقيادة سيارة بعكس الاتجاه على طرق مفصولة الاتجاهات، والتلاعب بلوحات أرقام السيارة، وغيرها من المخالفات في قائمة فرعية وعقوبتها السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار أو بكلتا العقوبتين.
ويتوجب دفع 30 دينارا غرامة التدخين داخل مركبات توصيل الطلاب ورياض الأطفال او سماح السائق لغيره بذلك.
وأعطى القانون المعدل أفراد الشرطة صلاحيات لإجراء فحوصات المخدرات والكحول للسائقين في حالات توقيفهم دون مذكرة.
وتأمل الحكومة أن يساهم تغليظ العقوبات ورفع الغرامات على مخالفات السير في تقليل عدد المخالفات التي يُرتكبها السائقون على طرق المملكة، وبالتالي تعزيز ثقافة الامتثال والالتزام بقواعد المرور والسلامة على الطرق، ووقف الحوادث المميتة التي تتسبب بها المخالفات الخطرة وأبرزها كما يعرف الجميع السرعة الزائدة وقطع الإشارة الضوئية الحمراء والسير عكس اتجاه السير وغيرها.
وإليكم قائمة الغرامات الجديدة الكاملة كما وردت في القانون المعدل لقانون السير في الجريدة الرسمية :
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون السير حيز التنفيذ حوادث السير خسائر العقوبات المخالفات قانون السیر
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية