كوليبا: مفاوضات إنشاء “محكمة دولية لروسيا” مع مجموعة السبع وصلت إلى طريق مسدود
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أوكرانيا – أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن المفاوضات مع الحلفاء الغربيين في مجموعة الدول السبع حول إنشاء “محكمة دولية لروسيا”، وصلت إلى طريق مسدود.
كما انتقد كوليبا نقص الإرادة لدى الدول الغربية لتنقل إلى أوكرانيا أصولا روسية مجمدة منذ العملية العسكرية الخاصة.
وقال في مؤتمر في كييف “نحن في طريق مسدود ويا للأسف حول هاتين القضيتين لأن هناك انقسامات حول الأولى، وثمة نقص إرادة واضح بالنسبة إلى الثانية”.
وتتخبط أوروبا في التناقضات، حيث أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في ديسمبر 2022 أن باريس بدأت العمل مع شركاء أوروبيين وأوكرانيين لإنشاء محكمة خاصة للتحقيق فيما قالت إنه سلوك روسيا في أوكرانيا، علما أنه وفي الوقت نفسه أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، في أكتوبر الماضي، أن باريس لا تؤيّد فكرة إنشاء محكمة خاصة.
من المهم التذكير والإشارة إلى أن الكرملين شدد على أن روسيا ترفض رفضا قاطعا مزاعم كييف.
وفي شهر مايو 2023، أكدت صحيفة “نيوزويك” عدم تأييد الغرب وعلى رأسه واشنطن مقترح كييف مقاضاة روسيا والرئيس فلاديمير بوتين دوليا، خوفا من خلق سابقة من شأنها تعريض حصانة قادة الغرب أنفسهم للملاحقة.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه سميرنوف المسؤول عن المفاوضات الدولية حول محاكمة روسيا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يخشون تعريض حصانة قادتهم الدولة والقانوينة للخطر، ولذلك رفضوا تأييد المقترح الأوكراني تشكيل محكمة دولية بإشراف الأمم المتحدة “لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وأشار سميرنوف إلى أن “المقترح الأوكراني لم يلق تأييدا من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، منوها بأن ترددهم هذا دليل على خشيتهم من ضعضعة وضعهم الدولي، وإدخال رؤسائهم في سابقة سياسية تؤثر على حصانتهم الدولية”.
ووفقا له، اقترح الغرب الاستعاضة بالمحاكمة المقترحة بمشاركة الأمم المتحدة أن يتم إنشاء محكمة تخضع للسلطة القضائية الأوكرانية، بحيث لن تشكل تهديدا لحصانة قادة الغرب الدولية والقانونية.
وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق عن قلقه حول سلامة الجيش الأمريكي نتيجة إجراءات محكمة الجنايات الدولية ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.
وفي شهر مارس، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن البنتاغون عرقل تقديم عدد من المستندات إلى محكمة الجنايات الدولية حول “الجرائم المزعومة للقوات الروسية في أوكرانيا”، خوفا من تعريض الأمريكيين للمساءلة القانونية بهذا الصدد.
وفي الـ 17 من مارس الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة “اعتقال” بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.
وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن “اعتقال” الرئيس فلاديمير بوتين، عبثية تم اختراعها لتجاوز جميع الأعراف والقواعد تحت ضغط الغرب.
كما أشارت موسكو إلى أن العديد من المنظمات الدولية تغض الطرف عن تصرفات كييف ضد السكان المدنيين في دونباس منذ العام 2014.
ومن جانبه صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بأن الاتحاد الأوروبي يحاول التستر على تورطه في جرائم الحرب في أوكرانيا من خلال الشروع في إنشاء محكمة خاصة.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فلادیمیر بوتین إنشاء محکمة
إقرأ أيضاً:
عبدالقيوم: حجم استقبال “صدام” يشير إلى أن المعاملة بين تركيا والقيادة العامة وصلت إلى مستوى الندية
أكد الكاتب والمحلل السياسي عيسى عبد القيوم، أن حجم استقبال الفريق ركن صدام حفتر، يشير إلى أن المعاملة بين تركيا والقيادة العامة وصلت إلى مستوى الندية.
وقال عبد القيوم، في منشور عبر «فيسبوك»، بعنوان “على هامش زيارة صدام.. لماذا تبدلت المواقف؟!”، إن “حجم التعاقدات والتنسيق والتعهدات التي نتجت عن الزيارة يشير إلى أن القيادة التركية لم تعد تنظر للمليشيات وحكومتها على أنها الحليف الأوحد”.
وتابع أن “حجم ومستوى الاستقبال (على مستوى وزير الدفاع) والإبراز الإعلامي التركي المصاحب لزيارة الفريق صدام حفتر يشير إلى أن المعاملة بين أنقرة والقيادة العامة وصلت إلى مستوى “الندية” والإحترام وهو ما يشي بوجود رغبة في شراكة طويلة الآمد”.
وأردف؛ “لنلج إلى صلب الموضوع ونقول: لماذا تغيرت نظرة وتعامل القيادة التركية مع القيادة العامة؟!”، ليجيب موضحًا؛ “أتصور أن أول الأسباب هو شعورهم بفشل حكومات طرابلس المتعاقبة في الاستفادة مما حظيت به من دعم (أمريكي/بريطاني/إيطالي/تركي/ قطري) وشرعيات دولية واستحواذ على الميزانية لصالح ترسيخ مفهوم الدولة”.
وتابع؛ “السبب الثاني فشل حكومات طرابلس الذريع ولمدة طويلة في إعادة تأهيل المليشيات وخلق جيش وطني يفرض وجوده ويثبّت أركان السلطة وينهي فوضى السلاح، وعلى العكس أحرجت حلفائها بالعجز الذي تبديه ولم يعد خافياً”.
وأكمل؛ “السبب الثالث حالة الفساد العميق التي أدت إلى خلق مراكز قوة على شكل جزر معزولة لا تخضع لسلطة واحدة مما تسبب في انقسام ميزانية الحكومة على عدة جهات (مليشيات ومدن وقبائل) يرفض أي منها أن يكون الإعمار على حساب حصته، فتعثر مشروع الإعمار غرباً وهو ما كانت ترغب فيه تركيا كمقابل لجهدها ولترضية شارعها وترقيع اقتصادها”.
وأشار إلى أنه “في المقابل برزت أسباب في الشرق والجنوب أسهمت في دفع تركيا نحو هذا التحول المتنامي: السبب الأول صمود الجيش الوطني عند خط وقف إطلاق النار، والانكفاء بسرعة مذهلة على خطة تدريب وتسليح وتطوير البنية التحتية العسكرية مما جعل منه القوة الأولى في ليبيا أدت إلى سيطرته المطلقة على كامل برقة وفزان وجزء مهم من المنطقة الوسطى (بما فيها منابع وموانئ النفط)”.
مضيفًا؛ “السبب الثاني هو فيتو القيادة العامة على اتفاقية غاز شرق المتوسط مما جعلها حتى الأن حبراً على ورق، و أثبت أنها لن تنتج اي عوائد ما لم يوافق عليها الجيش والبرلمان، في مقابل فشل حكومات طرابلس في إثبات أن توقيعهم على الاتفاقية يعني قدرة حليفهم التركي على التنفيذ”.
وتابع؛ “السبب الثالث هو الشعبية والتماسك الذي تحظى به القيادة العامة في مناطقها (وتتمدد غرباً) مما جعلها مناطق قابلة للحياة الاقتصادية وهو ما برز في شكل ماراثون إعمار مذهل تفوق بمسافة كبيرة على ما يجري في غرب ليبيا الغارق في التناحر اليومي بين أمراء الحرب مما أدى الى تقسيم المنطقة الغربية إلى ما يشبه الجزر المعزولة وغير قابلة لتكون نواة دولة ولا مركز لإعمار ليبيا”.
وواصل؛ “كل هذه الأسباب مجتمعة تؤكد أنه ثمة فارق في تعامل تركيا مع الشرق والغرب الليبي، وهو عكس ما يلوكه الإعلام الممول وبعض الدراويش، حين يعكسون السؤال الافتراضي، فعادة عند حدوث تبدل جذري في العلاقات تبدأ عملية البحث من ملف الدولة الأكبر والأقوى ويُطرح سؤال: لماذا غيرت من سياساتها؟!”.
وختم موضحًا؛ “وفي حالتنا نحن فالأصوب أن يقال لماذا غيرت تركيا من سياستها ولم تعد ترى في حكومات طرابلس ومليشياتها الحليف الأوحد؟!.. ولماذا فتحت أنقرة بوابة العلاقات على مصرعيها أمام “الرجمة” رغم كل ما صدر من الجيش تجاهها من تصريحات وأفعال؟!”.
الوسومعبدالقيوم
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا