في وزارة الطاقة وزيران، الوزير المعيّن وليد فياض و"وزيرة" رديفة دائمة الحضور، تبدي رأيها في الملفات وتناقش وتقرر والوزير "يوقّع".
"الوزيرة" المشار اليها، وبحسب ما ينقل الموظفون في الوزارة، يوميا الى مكتب الوزير، تشارك في معظم الأحيان في إجتماعات الوزير الرسمية في مكتبه، وتبدي رأيها في قضايا كثيرة تخص الكهرباء والمياه وعلاقات الوزير ضمن نطاق عمله ،بغض النظر عما اذا كان الوزير يأخذ بهذه النصائح ام لا .
"الوزيرة" التي تمتلك سطوة وتأثيرا على الوزير، وتحظى بتقدير واحترام كبيرين لديه، باتت "الواسطة" التي يلجأ اليها الصحافيون لاخذ مقابلات صحافية من "معاليه".
ولئلا يذهب تفكير القراء بعيدا في التحليل والبحث عمن تكون "وزيرة الظل"، فإنها بكل بساطة والدة الوزير.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل يتراجع الوزير؟
إذا جاز لنا أن نسمى حزمة القرارات التى أصدرها وزير التعليم الجديد بعد أيام من توليه المنصب بأنها تجربة، فمن الطبيعى أن تخضع هذه التجربة للتقييم.. والتقييم هنا يتعلق بالمضمون وليس بالنتائج.. ولنبدأ من حيث انتهى الوزير، وأقصد هنا آخر قرار أصدره والذى أحدث ضجة واسعة وتسبب فى حالة من الارتباك ربما تطول مع بدء التطبيق.
والقرار هنا هو قرار إضافة درجات مادتى اللغة العربية والتاريخ للمجموع وذلك بالنسبة لطلاب الـig وغيرهم من طلاب الشهادات الدولية والعربية.
بداية لا أدرى ماذا يريد الوزير من هذا القرار؟ فالتبريرات التى جاءت على لسان مساعديه غير مقنعة بالمرة، وكان عليه أن يظهر ويواجه ويتحدث.. لكنه آثر أن يبتعد خاصة بعد الضجة التى صاحبت دخوله الوزارة واللغط الذى تردد حول حصوله على الدكتوراه من جامعة وهمية لا وجود لها.
فات الوزير أن يطرح هذا القرار للحوار المجتمعى خاصة أن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل عدد غير قليل من الطلاب.
ويبدو أنه كان يدرك حجم الأزمة لذلك قرر أن يكون هذا القرار هو آخر القرارات المتعلقة بتعديل منظومة المناهج والامتحانات، وهو يدرك أن البدء بهذا القرار كان يمكن أن يعرقل باقى قراراته.
لم ينجح نائب الوزير الذى تولى مهمة الدفاع عن القرار من خلال التصريحات الصحفية والحوارات التليفزيونية فى تهدئة أولياء الأمور وإقناعهم.. فقد أرجع تطبيق القرار إلى المادة 24 من الدستور التى تؤكد على أن اللغة العربية والتاريخ الوطنى من المواد الأساسية التى يجب تدريسها فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، وهذا أمر لا جدال فيه.. لكن الذى غاب عن النائب أن الدستور لم يحدد ما إذا كانت المادتان من المواد الأساسية التى تضاف للمجموع أم من المواد الأساسية التى فيها نجاح ورسوب.. الدستور لم يتطرق إلى هذا، وما كان للمشرع أن يدخل فى هذه التفاصيل.. وهذا يعنى أن المادة الأساسية ليس لها تعريف محدد فى الدستور ليكون ملزماً.. لكن جرى العرف على أن المواد الأساسية هى مواد نجاح ورسوب، ويمكن أن تضاف للمجموع أو تبقى كما هى، وهو ما يعنى أن الوضع الحالى لم يكن مخالفاً للدستور خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الاختلاف الكبير بين النظامين المصرى والدولى.
أما المحور الثانى الذى تحدث فيه نائب الوزير فيتعلق بمسألة المساواة فقد أرجع صدور القرار إلى تحقيق المساواة بين طلاب الـig والشهادات الدولية الأخرى وبين طلاب الثانوية المصرية ولا أدرى عن أى مساواة يتحدث.. هل تخفيض مواد الدراسة لطلاب الثانوية العامة إلى 5 مواد وزيادتها على طلاب الشهادات الدولية إلى 11 مادة يعنى المساواة!
ثم إن تحديد نسبة المادتين فى المجموع يعد أمرًا غريبًا ليس له مثيل فقد حدد القرار نسبة كل مادة بـ10% وهو يعنى أن نسبة المادتين تصل إلى 20% فهل فى هذا منطق؟ هل من المعقول أن تمثل 9 مواد علمية ثقيلة 80% ومادتا اللغة العربية والتاريخ 20%؟
الغريب أن الوزير الجديد يعلم أن طلاب الـig يدرسون اللغة العربية من خلال منهج أقوى من المنهج المصرى وبطريقة أيسر وأسهل فلماذا أصدر هذا القرار؟
إن ما فعله الوزير الجديد بطلاب الـig والشهادات الدولية يحتاج إلى إعادة نظر وهذا ليس عيباً، لأن الرجوع للحق فضيلة، فهل يتراجع الوزير أم ننتظر الوزير الذى سيأتى من بعده ليلغى هذا القرار المعيب؟
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى