في وزارة الطاقة وزيران، الوزير المعيّن وليد فياض و"وزيرة" رديفة دائمة الحضور، تبدي رأيها في الملفات وتناقش وتقرر والوزير "يوقّع".
"الوزيرة" المشار اليها، وبحسب ما ينقل الموظفون في الوزارة، يوميا الى مكتب الوزير، تشارك في معظم الأحيان في إجتماعات الوزير الرسمية في مكتبه، وتبدي رأيها في قضايا كثيرة تخص الكهرباء والمياه وعلاقات الوزير ضمن نطاق عمله ،بغض النظر عما اذا كان الوزير يأخذ بهذه النصائح ام لا .
"الوزيرة" التي تمتلك سطوة وتأثيرا على الوزير، وتحظى بتقدير واحترام كبيرين لديه، باتت "الواسطة" التي يلجأ اليها الصحافيون لاخذ مقابلات صحافية من "معاليه".
ولئلا يذهب تفكير القراء بعيدا في التحليل والبحث عمن تكون "وزيرة الظل"، فإنها بكل بساطة والدة الوزير.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على