"حقوق الإنسان" تُنظم ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان في دول الخليج.. الثلاثاء
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يرعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حفل افتتاح ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 12-13 سبتمبر الجاري.
ويُشارك في أعمال الملتقى ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤسسات والهيئات واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية الإقليمي في بيروت، وعددٌ من الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار تدعيم أواصر التعاون القائم بين مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأكيدًا لأهمية تعزيز وتطوير الآليات والوسائل التي تعمل من خلالها مجالس ولجان حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون بما يتفق وأهداف الأمم المتحدة، ويحقق المزيد من الالتزام بمبادئ باريس في هذا الشأن.
ويهدف الملتقى إلى استعراض الأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومبادئ باريس وآليات تنفيذها، وتوضيح عام عن كافة مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتاريخ إنشائها وتطور آلياتها.
ويستعرض الملتقى جهود الأمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ويسلط الضوء على الآليات والوسائل القائمة في مجال التعاون والتنسيق بين مؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المزيد من العمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إقليميًا ودوليًا في إطار حقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا