الديمقراطية الواعية.. اختيار "المرشح الأكفأ" واجب وطني لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
◄ اللواتي: على المرشح أن يكون قادرا على تحليل الأحداث المحلية والعالمية
◄ المحرزي: عضو مجلس الشورى يحتاج إلى مهارات البحث العلمي والقيادة
◄ القنوبي: السمعة الحسنة والمهارات القيادية من الصفات الهامة في المرشح
◄ البربري: أصوات الناخبين أمانة يجب منحها لمن يستحق
◄ عزيزة راشد: يجب أن يكون المرشح ملما بقضايا المجتمع ومتفاعلا معها
◄ المحروقية: نحتاج إلى مرشحين من أصحاب التخصصات العلمية والعملية
الرؤية- مدرين المكتومية
تمثل انتخابات مجلس الشورى أهمية كبيرة باعتبارها الحدث السياسي الأهم في السلطنة، ولذلك يعوّل كثير من المهتمين بالشأن العام على الوعي المجتمعي لاختيار المرشح الأكفأ الذي يمتلك القدرة على معرفة قضايا المجتمع ويمتلك المعرفة بالتطورات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب ما يمتلكه من شهادات علمية وخبرات عملية، كما يشدد هؤلاء أيضًا على ضرورة اختيار الشخص المناسب لتمثيل المواطنين وأصحاب الخبرات في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، حتى يستطيع المساهمة في الارتقاء بهذا الوطن والسير به نحو الازدهار والتقدم.
ويؤكد الدكتور حيدر بن عبدالرضا اللواتي- كاتب في الشؤون الاقتصادية- أهمية أن يتمتع المرشح للانتخابات بالمسؤولية وأن يكون متسلحًا بالعلم والمعرفة وملمًا ببعض اللغات، إلى جانب أن يكون قادرا على التحليل والفهم والمشاركة الفعالة مع قضايا المجتمع المحلية والإقليمية والدولية، لأن الدول تتأثر بالتغيرات والأحداث العالمية، ولذلك على المرشح للانتخابات أن يكون قادرا على قراءة المشهد بعمق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويشدد على ضرورة اختيار الناخبين للمرشح الأكفأ والأكثر مشاركة في الحياة المجتمعية حتى يكون قادرا على إيصال أصوات الناخبين وتمثيلهم في المجلس، الأمر الذي يساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد.
ويشير سعيد بن محمد علي المحرزي- مشرف أول ومدرب تربوي- أهمية الاختيار الصحيح لأعضاء مجلس الشورى نظرا للدور الكبير الذي يقوم به المجلس سواء الدور التشريعي أو الدور الرقابي، موضحاً: "على الناخبين دور في اختيار المرشح المناسب وأن يكون اختيارهم موجها للشخص الذي يكون قادرا على تمثيلهم بشكل صحيح، بناءً على ما يمتلكه من قدرات ومهارات في مختلف المجالات، لأنه إذا نظرنا إلى مهام مجلس الشورى فسنجد أنه ينبغي أن تتوافر في عضو مجلس الشورى مهارات البحث العلمي والقيادة والتفكير الناقد والإبداعي، وكذلك القدرة على التواصل مع مختلف المؤسسات الرسمية والمجتمعية، والقدرة على التواصل مع مختلف أطياف المجتمع، حتى يتمكنوا من إعطاء رأي يتوافق مع متطلبات المجتمع والقدرات المتاحة في البلد، ويجب تكثيف الحملات التوعوية بضرورة اختيار المرشح الأكفأ بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".
من جهته يقول مانع القنوبي: "لابد أن يكون المترشح متعلما ومثقفا ويمتلك المؤهلات العلمية ويتمتع بالسمعة الحسنة والصفات القيادية، وأن يكون ذا كفاءة عالية وقادرا على تحمل المسؤولية، لكي يستطيع الحوار مع جميع فئات المجتمع، وعليه أيضًا أن يكون متطلعا ويشارك في اللجان والفعاليات التي تقام في الولاية لكي يعرف ماهي احتياجات المواطنين، ولكي ينقل صورة كاملة عن أوضاع الولاية التي يمثلها، وماهي الأشياء التي تنقصهم ويلبي متطلباتهم، لأن عضوية مجلس الشورى أمانة وعلى المترشح أن يكون صادقا مع نفسه فالبداية ومن ثم أن يكون صادقا مع الآخرين".
من جهته، يُبين الصحفي أسعد البدري أن معايير اختيار الشخص المرشح لمجلس الشوري تختلف تماما عن المجلس البلدي، ولذلك على المرشح لمجلس الشورى أن يكون ملما بمختلف متطلبات المواطنين وأن يجيد الاستماع إلى طلباتهم وآرائهم ومقترحاتهم، كما أنه على الناخبين منح أصواتهم لمن يحقق المصلحة العامة بعيدا عن العلاقات الشخصية.
ويوضح: "يجب أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والأمانة وليست القرابة أو النسب أو المعرفة، وعلى المترشح أن يتصف بالعلم والحكمة ورجاحة الرأي وأن يكون قادرا على تحمل المسؤولية وأن يراعي المصلحة العامة ويسعى إلى رفعة لواء الوطن والارتقاء بمستوى الخدمات، لأن الوطن أمانة في أعناق الجميع".
وترى عزيزة راشد- باحثة اجتماعية- أن الانتخابات من أهم أدوات التغيير في المجتمع، إذ إنها أداة لمجتمع متفاعل مع قضاياه وتبين حرص المواطن على وطنه، كما أنها من الممارسات التي تؤكد المناخ الصحي في الدول، مشيرة إلى أن السلطنة وضعت أطرا واضحة للانتخابات ليحظى المواطن بحرية المشاركة، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في من يُريد الترشح للانتخابات.
وتضيف: "أصبح المجتمع على بصيرة من أمره، مجتمعا ناضجا وواعيا ومدركا لأهمية اختيار عضو يمثله في المجلس، حيث إن اختيار العضو المناسب مسؤولية كبيرة لأنه سيمثل الولاية وينقل صورتها ومطالب أهلها وهو همزة الوصل بين المواطنين والحكومة، ولذلك يجب على العضو أن يكون مؤهلا لذلك وأن يكون ملما بقضايا مجتمعه ومتفاعلا معها، وأن يكون مثقفا وقادرا على التواصل مع الآخرين وإبداء الرأي في القضايا التي تخص الوطن وأن يقدم المشورة للحكومة ومساعدتها في الارتقاء بالوطن والمواطن".
وتوضح شيخة بنت أحمد المحروقية- إعلامية ومنتجة برامج في قناة عمان الثقافية- أن أعضاء مجلس الشورى تعرض عليهم العديد من مشاريع القوانين بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة لإبداء ملاحظاتهم، ولذلك يجب أن يكون اختيار المرشح مبنياً على الكفاءة والمفاضلة بين أصحاب التخصصات العلمية والعملية التي تؤهلهم للمشاركة في صياغة قرارات وقوانين يُستند عليها في بناء الوطن، ولا تنحصر فوائدها على أبناء ولاية أو محافظة محددة.
وتتابع: "لا ننسى أن السلطنة جزءٌ من هذا العالم تؤثر وتتأثر به، لذا أصبح من الأهمية بمكان أن يكون أعضاء هذا المجلس من أصحاب الرؤى بعيدة المدى، المطّلعين على ما يحدث في الساحة العالمية والقادرين على قراءة المشهد لتكون مشورتهم بفكر عالمي قابلة للتطبيق في الواقع الوطني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الشورى وأن یکون یکون ا
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: المتطرفون يستغلون المقاصد الشرعية لتحقيق أجندات خاصة
أكد الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، على ضرورة فهم المقاصد الشرعية بشكل دقيق بعيدًا عن التوظيفات المغرضة التي قد يسعى إليها بعض الأشخاص لتحقيق أغراض دنيوية أو شخصية.
وقال مفتى الديار المصرية، خلال تصريح اليوم الجمعة، إن بعض الاتجاهات المتطرفة قد تحاول استخدام مقاصد الشريعة الإسلامية لتحقيق أجندات معينة، مما يؤدي إلى تحريف معاني النصوص وإخراجها عن سياقها الصحيح.
وأضاف أن القواعد العلمية في فهم الشريعة يجب أن تستند إلى القاعدة القرآنية: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب التعمق في فقه النصوص وتفسيرها بناءً على الأهداف والغايات التي جاءت بها.
وأوضح أن تحريف هذه المقاصد أو استخدامها في غير محلها يمثل "قولًا على الله بغير علم"، وهو ما يؤدي إلى التعدي على الشريعة الإسلامية ويشوه صورها في المجتمع.
وفي سياق الحديث عن القتال في الإسلام، أكد أن القتال في القرآن الكريم شرع في حالات محددة، مثل الدفاع عن النفس ورد الاعتداء، ونصرة المستضعفين، ودفع الظلم والعدوان، وكذلك دفع الفتنة عن الدين، موضحا أن هناك من يسيء استخدام هذه النصوص ليدعو إلى العنف أو القتال تحت مزاعم باطلة، مثل تقسيم الأرض إلى "دار سلم" و"دار حرب"، وهو ما يعد قراءة ناقصة للنصوص.
وشدد على أن أي انحراف عن المقاصد الشرعية يمثل انحرافًا فكريًا له تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع، ويسهم في اتساع الخلافات بين الناس وتهديد استقرار المجتمع، مضيفا أن من يتعمد تحريف هذه المقاصد "كمن يقول على الله تعالى بغير علم"، مؤكداً أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب على الله، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى تشويش الفكر وفساد المجتمع.
ودعا إلى ضرورة العودة إلى الفهم الصحيح والمعتدل للمقاصد الشرعية، التي تسعى إلى تحقيق التوازن والعدالة وحماية الفطرة الإنسانية.