الديمقراطية الواعية.. اختيار "المرشح الأكفأ" واجب وطني لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
◄ اللواتي: على المرشح أن يكون قادرا على تحليل الأحداث المحلية والعالمية
◄ المحرزي: عضو مجلس الشورى يحتاج إلى مهارات البحث العلمي والقيادة
◄ القنوبي: السمعة الحسنة والمهارات القيادية من الصفات الهامة في المرشح
◄ البربري: أصوات الناخبين أمانة يجب منحها لمن يستحق
◄ عزيزة راشد: يجب أن يكون المرشح ملما بقضايا المجتمع ومتفاعلا معها
◄ المحروقية: نحتاج إلى مرشحين من أصحاب التخصصات العلمية والعملية
الرؤية- مدرين المكتومية
تمثل انتخابات مجلس الشورى أهمية كبيرة باعتبارها الحدث السياسي الأهم في السلطنة، ولذلك يعوّل كثير من المهتمين بالشأن العام على الوعي المجتمعي لاختيار المرشح الأكفأ الذي يمتلك القدرة على معرفة قضايا المجتمع ويمتلك المعرفة بالتطورات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب ما يمتلكه من شهادات علمية وخبرات عملية، كما يشدد هؤلاء أيضًا على ضرورة اختيار الشخص المناسب لتمثيل المواطنين وأصحاب الخبرات في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، حتى يستطيع المساهمة في الارتقاء بهذا الوطن والسير به نحو الازدهار والتقدم.
ويؤكد الدكتور حيدر بن عبدالرضا اللواتي- كاتب في الشؤون الاقتصادية- أهمية أن يتمتع المرشح للانتخابات بالمسؤولية وأن يكون متسلحًا بالعلم والمعرفة وملمًا ببعض اللغات، إلى جانب أن يكون قادرا على التحليل والفهم والمشاركة الفعالة مع قضايا المجتمع المحلية والإقليمية والدولية، لأن الدول تتأثر بالتغيرات والأحداث العالمية، ولذلك على المرشح للانتخابات أن يكون قادرا على قراءة المشهد بعمق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويشدد على ضرورة اختيار الناخبين للمرشح الأكفأ والأكثر مشاركة في الحياة المجتمعية حتى يكون قادرا على إيصال أصوات الناخبين وتمثيلهم في المجلس، الأمر الذي يساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد.
ويشير سعيد بن محمد علي المحرزي- مشرف أول ومدرب تربوي- أهمية الاختيار الصحيح لأعضاء مجلس الشورى نظرا للدور الكبير الذي يقوم به المجلس سواء الدور التشريعي أو الدور الرقابي، موضحاً: "على الناخبين دور في اختيار المرشح المناسب وأن يكون اختيارهم موجها للشخص الذي يكون قادرا على تمثيلهم بشكل صحيح، بناءً على ما يمتلكه من قدرات ومهارات في مختلف المجالات، لأنه إذا نظرنا إلى مهام مجلس الشورى فسنجد أنه ينبغي أن تتوافر في عضو مجلس الشورى مهارات البحث العلمي والقيادة والتفكير الناقد والإبداعي، وكذلك القدرة على التواصل مع مختلف المؤسسات الرسمية والمجتمعية، والقدرة على التواصل مع مختلف أطياف المجتمع، حتى يتمكنوا من إعطاء رأي يتوافق مع متطلبات المجتمع والقدرات المتاحة في البلد، ويجب تكثيف الحملات التوعوية بضرورة اختيار المرشح الأكفأ بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".
من جهته يقول مانع القنوبي: "لابد أن يكون المترشح متعلما ومثقفا ويمتلك المؤهلات العلمية ويتمتع بالسمعة الحسنة والصفات القيادية، وأن يكون ذا كفاءة عالية وقادرا على تحمل المسؤولية، لكي يستطيع الحوار مع جميع فئات المجتمع، وعليه أيضًا أن يكون متطلعا ويشارك في اللجان والفعاليات التي تقام في الولاية لكي يعرف ماهي احتياجات المواطنين، ولكي ينقل صورة كاملة عن أوضاع الولاية التي يمثلها، وماهي الأشياء التي تنقصهم ويلبي متطلباتهم، لأن عضوية مجلس الشورى أمانة وعلى المترشح أن يكون صادقا مع نفسه فالبداية ومن ثم أن يكون صادقا مع الآخرين".
من جهته، يُبين الصحفي أسعد البدري أن معايير اختيار الشخص المرشح لمجلس الشوري تختلف تماما عن المجلس البلدي، ولذلك على المرشح لمجلس الشورى أن يكون ملما بمختلف متطلبات المواطنين وأن يجيد الاستماع إلى طلباتهم وآرائهم ومقترحاتهم، كما أنه على الناخبين منح أصواتهم لمن يحقق المصلحة العامة بعيدا عن العلاقات الشخصية.
ويوضح: "يجب أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والأمانة وليست القرابة أو النسب أو المعرفة، وعلى المترشح أن يتصف بالعلم والحكمة ورجاحة الرأي وأن يكون قادرا على تحمل المسؤولية وأن يراعي المصلحة العامة ويسعى إلى رفعة لواء الوطن والارتقاء بمستوى الخدمات، لأن الوطن أمانة في أعناق الجميع".
وترى عزيزة راشد- باحثة اجتماعية- أن الانتخابات من أهم أدوات التغيير في المجتمع، إذ إنها أداة لمجتمع متفاعل مع قضاياه وتبين حرص المواطن على وطنه، كما أنها من الممارسات التي تؤكد المناخ الصحي في الدول، مشيرة إلى أن السلطنة وضعت أطرا واضحة للانتخابات ليحظى المواطن بحرية المشاركة، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في من يُريد الترشح للانتخابات.
وتضيف: "أصبح المجتمع على بصيرة من أمره، مجتمعا ناضجا وواعيا ومدركا لأهمية اختيار عضو يمثله في المجلس، حيث إن اختيار العضو المناسب مسؤولية كبيرة لأنه سيمثل الولاية وينقل صورتها ومطالب أهلها وهو همزة الوصل بين المواطنين والحكومة، ولذلك يجب على العضو أن يكون مؤهلا لذلك وأن يكون ملما بقضايا مجتمعه ومتفاعلا معها، وأن يكون مثقفا وقادرا على التواصل مع الآخرين وإبداء الرأي في القضايا التي تخص الوطن وأن يقدم المشورة للحكومة ومساعدتها في الارتقاء بالوطن والمواطن".
وتوضح شيخة بنت أحمد المحروقية- إعلامية ومنتجة برامج في قناة عمان الثقافية- أن أعضاء مجلس الشورى تعرض عليهم العديد من مشاريع القوانين بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة لإبداء ملاحظاتهم، ولذلك يجب أن يكون اختيار المرشح مبنياً على الكفاءة والمفاضلة بين أصحاب التخصصات العلمية والعملية التي تؤهلهم للمشاركة في صياغة قرارات وقوانين يُستند عليها في بناء الوطن، ولا تنحصر فوائدها على أبناء ولاية أو محافظة محددة.
وتتابع: "لا ننسى أن السلطنة جزءٌ من هذا العالم تؤثر وتتأثر به، لذا أصبح من الأهمية بمكان أن يكون أعضاء هذا المجلس من أصحاب الرؤى بعيدة المدى، المطّلعين على ما يحدث في الساحة العالمية والقادرين على قراءة المشهد لتكون مشورتهم بفكر عالمي قابلة للتطبيق في الواقع الوطني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الشورى وأن یکون یکون ا
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُحيل "مكافحة الاتِّجار بالبشر" و"التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة
◄ مقترح مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي
◄ رغبة مُبداة لإنشاء "مركز للموهوبين العُمانيين"
مسقط- الرؤية
أحال مجلس الشورى أمس الأحد مشروع قانون "مكافحة الاتِّجار بالبشر" ومشروع قانون "التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة؛ لإتمام دورته التشريعية ؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس؛ وذلك ترجمة لما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وبدأت الجلسة الاعتيادية بكلمة لسعادة رئيس المجلس، أشار خلالها إلى دور المجلس ومساهمته في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.
وتلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، ومُقرِّرُها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مكافحة الاتِّجار بالبشر، مستعرضًا جهود اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون. وأكد أن اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمعنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبشر؛ حيث خلصت اللجنة إلى مرئيات فاحصة وشاملة حول مشروع القانون أوجدت الصيغة المُحالة للجلسة للنقاش.
وأشار سعادته إلى أن القانون يُوَفِّر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا مقارنة بالقانون الساري؛ وذلك لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتِّجار بالبشر في سلطنة عُمان، موضحًا أن مشروع القانون يأتي تحديثًا للقانون الحالي؛ بما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة، كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، ويُراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها؛ وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته، بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة، ويُسهِّل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية بشأن القضايا المتعلقة بالاتِّجار بالبشر.
وشهدت الجلسة نقاشات مستفيضة من أصحاب السعادة حول مشروع القانون، تناولوا خلاله بعض جوانب مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم ومرئياتهم حول بعض مواده. وتم بعد ذلك إجازة مشروع القانون بعد طرح مواده للتصويت العام أمام أصحاب السعادة الأعضاء.
وأقر المجلس كذلك، مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة بعد مداولات مُستفيضة عبَّر خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن آرائهم ومقترحاتهم حول تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس والتعديلات التي أضافتها على بعض مواد مشروع القانون من وجهة نظرها. وتلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومُقرِّرُها بالجلسة. وقدَّم نبذة عامة عن مشروع قانون التنظيم العقاري، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من 64 مادة مقسمة على 9 فصول، موضحًا أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتمثل التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين فيه.
وأشار سعادته إلى مبررات إصدار قانون التنظيم العقاري؛ ومنها: إيجاد تشريع مُوَحَّد يضُم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني. وأكد سعادته خلال الجلسة أن مشروع القانون اقتصر على بيان القواعد الموضوعية الأساسية المحققة للغاية المنشودة منه، مع ترك تنظيم الأمور التفصيلية والمسائل الإجرائية للائحة التنفيذية للقانون. وجرى طرح مشروع القانون للتصويت في صيغته المُتوَافَق عليها مع اللجنة القانونية والتشريعية، وتم إقراره وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس خلال جلسته مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية. وقد أشار سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومُقرِّرُها بالجلسة إلى أهداف مقترح مشروع القانون، والتي تتضمن دعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة إلى مواكبة سياسات وخطط وبرامج وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتنمية قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، وتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات، وتطوير مرافقها، والتوسع في إنشاء مرافق جديدة.
وأضاف أن الاقتراح يأتي في إطار تحديث منظومة التشريعات القائمة لمواكبة متطلبات تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، بالاتساق مع المُوجِّهات العامة التي استندت عليها عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ومنها المرسوم السلطاني رقم (87/ 2020) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وجرى خلال الجلسة إجازته وإحالته إلى مجلس الدولة؛ لاستكمال دورته التشريعية.
وتضمنت أعمال الجلسة، كذلك، إقرار مشروع مقترح بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007). وتلا سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومقررها بالجلسة مُبرِّرات التعديل، وجرى استعراض رأي اللجنة المشتركة والتعديلات المتوافق عليها في عدد من أحكام ومواد القانون.
واشتملت أعمال الجلسة الاعتيادية الرابعة مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، وذلك مواكبة لأهداف رؤية "عُمان 2040"، من خلال الكشف عن الموهوبين وإبراز مواهبهم.