توقعات بنمو الاستثمارات الأجنبية في بورصة مسقط مع بدء اكتتاب "أوكيو لشبكات الغاز"
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
◄ مصطفى سلمان: الاكتتاب جزء من جهود التنويع الاقتصادي.. ونتوقع تحسن مستويات السيولة
◄ خبير أسواق مالية يدعو لتطوير آليات الطروحات العامة والتمويل لتنشيط البورصة
الرؤية- مريم البادية
يتوقع خبراء أن يسهم الاكتتاب العام المرتقب في نحو 49% من رأسمال شركة أوكيو لشبكات الغاز خلال شهر سبتمبر الجاري وإدراج الشركة في بورصة مسقط في أكتوبر المقبل، في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية على السواء للبورصة، وقد شهدت البورصة خلال الأسبوع الماضي عمليات بيع واسعة، فيما يبدو أنها مساعي المستثمرين بالبورصة لتوفير السيولة؛ استعدادًا للطرح العام المرتقب.
و"أوكيو لشبكات الغاز" المشغّل الحصري لمنظومة نقل الغاز في سلطنة عُمان، فيما يعد الاكتتاب فيها أكبر اكتتاب تشهده بورصة مسقط من حيث الحجم. ويتوقّع الخبراء أن يحقق الاكتتاب الجديد نجاحًا كبيرًا بعد النجاح الذي حققه الاكتتاب في شركة أبراج لخدمات الطاقة مطلع العام الجاري.
وقال مصطفى سلمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية إن طرح 49% من الشركة يمثل إضافة كبيرة للقيمة السوقية للبورصة، إضافة إلى أنه جزء من تنويع القطاعات المدرجة، فهي شركة ذات دخل مستقر وتوزيع أرباح منتظمة مثل مثيلاتها من شركات البنية التحتية وتستهوي المستثمرين الذين يبحثون عن الشركات المستقرة، والصناديق الأجنبية الكبيرة التي تستثمر في البنية التحتية، مضيفا أن هذا سيترجم إلى تدفقات استثمار أجنبية وإقليمية إيجابية للبورصة بعد أن كانت منخفضة لفترة لا بأس بها، والطروحات ذات الجودة العالية تساهم دائما برفع اهتمام المستثمرين الدوليين للبورصة، وبالتالي إمكانية كبيرة لتحسن مستويات السيولة وارتفاع قيمة التداول إذا رافقها تعديلات إضافية وطروحات أخرى بشكل مستمر.
وأضاف سلمان أنه ثبت من الطروحات السابقة أن دخول المستثمرين على الشركات الحكومية يرفع من أدائها ويساهم بشكل مباشر في تحسن معايير الحوكمة وضبط التكاليف وتحولها إلى شركات ذات أهداف تجارية وتنافسية؛ مما يرتقي بخدماتها ويدفعها إلى النمو، مشيرا إلى أن وجود برنامج طروحات نشط اضافة إلى تعديل بعض القوانين المحلية المرتبطة بالاستثمار من شأنه المساهمة بشكل قوي وفعال في خلق قنوات لتدفق الاستثمار الأجنبي ورفع مستويات تحرك أموال الادخار للمسح والتطوير.
وشدد الرئيس التننفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية على أهمية تعزيز منظومة الاستثمار وأسلوب الطرح والاكتتاب وآليات التمويل في البورصة لصناعة سوق نشط وجذاب، يساهم في توجيه الاستثمارات لدعم الاقتصاد بشكل عام ويعطي الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في الناتج المحلي بشكل عام كما سيعطيه الفرصة لتوجيه الاستثمارات إلى أنشطة جديدة لان القطاع الخاص هو الوحيد القادر على تبني الابتكارات والأفكار الجديدة وتأسيس المشاريع بشكل مستدام.
وقال الخبير في أسواق المال إنه من المهم لجذب الاستثمارات أن يكون الطرح بسعر مغرٍ على غرار ما حدث في طرح "أبراج للطاقة"، داعيًا إلى التنبه لحجم السوق وعدم متابعة كبرى الشركات العالمية لتطورات البورصة المحلية. وأشار إلى ضرورة أن مراجعة آليات الاكتتاب للمؤسسات الأجنبية وإجراءات تقديم الطلبات؛ لأن أي إخفاق في هذا الجانب سيُفقد الطرح قيمته الاستراتيجية حتى لو نجح في تحقيق التغطية المطلوبة. وحث سلمان على أهمية السعي لأن تكون لهذه الطروحات قنوات لتنشيط عجلة الاستثمار؛ إذ إن هذه العجلة إن دارت ستستمر في الدوران وتُفيد الطروحات المقبلة. وقال: "من الممكن محاولة جذب الصناديق العملاقة مثل ’بلاك روك‘ ومثيلاتها، من خلال التفاوض المباشر"، مشيرا إلى أن مجرد ظهور استثمارات عُمانية في محافظ هذه المؤسسات سيُجبرها على إضافة بورصة مسقط إلى شاشاتها للتداول.
وحول سعر الاكتتاب في أسهم أوكيو لشبكات الغاز، قال سلمان إن من الصعب التكهن في الوقت الحالي بالسعر، ويتعين الانتظار لمعرفة سعر الطرح ومستويات الخصم المتوقع للقيمة العادلة. غير أنه استدرك بالقول: "إذا طُرحت الأسهم بسعر مغرٍ وتمت مراجعة آليات الاكتتاب وتفويض الشركات الاستثمارية لتمثيل عملائها للاكتتاب وخلق قنوات فعّالة لجذب الاستثمارات، فمن المتوقع أن نشهد استثمارات متنوعة، أما إذا اقتصر الاكتتاب على الأموال المحلية ولم يكن السعر مغريًا لتحفيز المؤسسات الأجنبية العملاقة على المشاركة فقد نشهد مشاركة عادية.. وفي جميع الأحوال من السابق جدًا لأوانه التعليق على حجم الاكتتاب دون معلومات وبيانات في الوقت الراهن".
وعن تأثير الاكتتابات على حجم السيولة، قال إنها من المتوقع أن تضغط على السيولة المحلية في السوق على المدى القصير، لكنها ستسهم لاحقًا في خلق تدفق مُعاكس بعد الادراج، والذي عادةً يكون أكبر من التأثير السلبي، وهذا التاثير في الغالب يظهر لصغر حجم السوق، لكن إذا تحمَّلنا فترة الاكتتاب، فإن المردود سيكون مُضاعفًا في المستقبل. وأكد أن الاستثمار الناجح يجذب استثمارات جديدة ومستثمرين جُدد ويخلق سوق أقوى وأعمق.
وأضاف سلمان: "نحن بحاجة ماسة لهذه الاكتتابات، وبورصة مسقط سوق رأسمال، أي السوق الذي تلجأ إليه المشاريع للحصول على الأموال، ولتخفيض هذا التأثير ومنح بدائل للمستثمرين يجب أن ننشط عملية التمويل من المؤسسات لحسابات التمويل بالهامش؛ حيث إن أموال السوق يجب أن تنبع من مصدرين؛ أولهما: أموال مباشرة من المستثمرين، وثانيًا من حساب التمويل بالهامش مدعومة من مؤسسات التمويل".
وحول نصيحته للاستثمار، قال إن البورصة هي أهم وسيلة لتأسيس مشاريع وطنية فعّالة ذات حجم كبير تُساعد على تنشيط الاقتصاد، لافتًا إلى أن نشاط الاقتصاد وتوافر السيولة في هذا النظام يعني خلق مشاريع جديدة ووظائف وانتعاش عام لكافة القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن الاستثمار في السوق يُشكِّل في جميع دول العالم مصدرَ دخلٍ إضافي لجميع المواطنين، موضحًا أن نشاط السوق يساعد الجميع على الاستفادة والمساهمة في ملكية الشركات الوطنية. وأشار سلمان إلى الفائدة المتحققة على المدى القصير من المشاركة في الاكتتابات المطروحة؛ حيث حقق طرح أبراج للطاقة أرباحًا مباشرة للمُكتَتِبين لا تقل عن 25%، إضافة إلى أن الشركات المُدرجة بالسوق تساهم في زيادة حجم الادخار من خلال تحقيق نوعين من الاستفادة للمدَّخِر من خلال توزيعات الارباح، ويُضاف لها معدل العائد الداخلي للشركة؛ أي نمو الشركة، وهو تأثير مُركَّب يتفوق على عائدات الودائع المصرفية على المدى الطويل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أوکیو لشبکات الغاز بورصة مسقط إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة السيولة النقدية تعود بالسودان إلى التجارة الصامتة
الخرطوم- عادت بعض مناطق السودان -خاصة في غرب البلاد وجنوبها- إلى "التجارة الصامتة" بسبب شح السيولة النقدية، وأفرز ذلك تشوهات في أسعار السلع التي تباع عبر التطبيقات المصرفية بسعر أعلى من التي تباع عبر العملة الورقية، كما تفشى التعامل الربوي في تبادل العملة الورقية والإلكترونية.
وتعيش كثير من مدن ومناطق ولايات إقليم دارفور وكردفان أزمة في السيولة النقدية، مما دفع المواطنين للجوء إلى مقايضة السلع بسلع أخرى أو ما عرف في عصور غابرة بـ"التجارة الصامتة" التي سبقت اختراع العملة.
وأدى اندلاع الحرب قبل أكثر من 18 شهرا إلى إغلاق 12 من أصل 18 فرعا لبنك السودان المركزي في ولايات البلاد (18 ولاية)، مما حرم البنك من معرفة أوضاع العملة من أجل استبدالها أو سحبها وضخ فئات جديدة، مع صعوبة نقلها إلى الولايات بسبب الأوضاع الأمنية وإغلاق الطرق.
خريطة الجهاز المصرفيووفقا لبيانات البنك المركزي، يتألف الجهاز المصرفي في البلاد من 38 مصرفا (16 سودانيا و22 مختلطا) لديها 833 فرعا و77 نافذة و73 مكتبا للتوكيل، وتضم مدن ولاية الخرطوم الثلاث 435 فرعا تمثل 49% من عدد الفروع في السودان.
وتحدث تقرير سابق لبنك السودان المركزي عن توقف 70% من فروع المصارف في المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية أو متوترة أمنيا، وبعد عام ونصف العام من اندلاع الحرب تزاول حاليا نحو 427 فرعا في الولايات الآمنة أعمالها، أي نصف العدد الكلي للمصارف.
وقبل اندلاع الحرب أفادت تقارير غير رسمية بأن أكثر من 80% من الكتلة النقدية الموجودة في البلاد والمقدرة بنحو 900 تريليون جنيه كان يتم تداولها في اقتصاد الظل، وما تبقى منها لم يكن يخضع لرقابة البنك المركزي بشكل كامل.
وكانت معظم المصارف تفشل في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، ودعا بنك السودان المصارف إلى الاندماج وتشجيع التطبيقات المصرفية، وطالب المؤسسات الحكومية بالتعامل بالدفع الإلكتروني لسداد الرسوم والمعاملات من قبل الجمهور.
وتشهد مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في أغلب ولايات دارفور وكردفان والجزيرة وسنار أزمة حادة في السيولة النقدية، إذ تتراوح عمولة التحويل من التطبيقات المصرفية في مقابل الاستلام نقدا بين 10 و30%، وكذلك تباع السلع -خاصة الغذائية- عبر التطبيقات بسعر أعلى من العملة الورقية بنسبة 20%.
كما اضطر شح السيولة النقدية وضمور الكتلة النقدية في كثير من أسواق ولايات دارفور وكردفان كثيرا من السكان إلى اللجوء لمقايضة منتجات وسلع زراعية ومبادلتها بسلع أخرى، خاصة المصنعة والمستوردة مثل الزيوت والسكر والشاي وغيرها.
وفي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور التي كانت المركز التجاري الثاني بعد الخرطوم، يقول التاجر عثمان زروق للجزيرة نت إن المنطقة تشهد موسم حصاد المحاصيل والمنتجات الزراعية الجديدة التي وردت إلى الأسواق، لكن لا يستطيع المواطنون شراءها لعدم توفر السيولة النقدية وامتناع التجار عن البيع عبر التطبيقات المصرفية مع ضعف الإنترنت.
ويضيف أن مراكز تحويل النقود من التطبيقات إلى العملة الورقية محدودة، وعمولة التحويل تتجاوز 20%، كما أن بيع السلع عبر التطبيقات المصرفية يزيد على البيع بالعملة الورقية بنسبة تتراوح بين 15 و25%.
وفي الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية، يقول محمد الدود للجزيرة نت إنه تلقى 300 ألف جنيه من ابنه عبر تطبيقه المصرفي، لكنه حصل على 240 ألف جنيه نقدا، وذلك لشراء احتياجاته المعيشية.
ويضيف أن بعض التجار صاروا يتعاملون بالعملة التشادية "فرنك تشادي" بسبب اختفاء الجنيه السوداني، ويعادل الفرنك 1800 جنيه سوداني، خاصة أن كل السلع تأتي من تشاد عبر معبر أدري الحدودي، كما يوجد في الأسواق تبادل السكر والشاي والبن والزيوت بالسمسم والفول والذرة والدخن من المزارعين الذين يأتون من خارج المدينة لتسويق منتجاتهم وشراء احتياجاتهم.
وكان رئيس الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع التي تسيطر على ولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم أرجع أسباب ارتفاع الأسعار بالمدينة إلى ما سماه انتشار الربا وسط التجار.
وفي مدينة النهود بولاية غرب كردفان، يقول تاجر المواشي حامد أغبش للجزيرة نت إن أصحاب الماشية يعانون في بيع ماشيتهم للحصول على النقود اللازمة لشراء السلع الغذائية، إذ يضطرون للتجول بين التجار لعدم توفر السيولة، مما يدفعهم إلى خفض أسعارها.
ويوضح أن رجال دين في منطقتهم حذروا من أن بيع العملة عبر التطبيقات المصرفية بسعر أقل من قيمتها الحقيقية في مقابل الحصول على عملة ورقية يعتبر ربا ويتحمل مسؤولية ذلك طرفا المبايعة.
ويكشف مسؤول في البنك المركزي أن قوات الدعم السريع نهبت كل المصارف في ولاية الخرطوم وولايات أخرى وأفرغت ما فيها من عملات محلية "جنيه" وأجنبية، بالإضافة إلى ما نهبته من مبالغ ضخمة من مطابع العملة في الخرطوم، وقدّر ما نهب من المصارف والمطبعة بما يعادل 350 مليون دولار.
ووفقا لحديث المسؤول للجزيرة نت، فإن الحكومة اضطرت إلى طباعة عملات في خارج البلاد، لمواجهة احتياجات المصارف في الولايات الآمنة التي استأنفت نشاطها.
وعزا شح السيولة إلى صعوبة نقلها للولايات المتأثرة بالحرب بسبب المخاطر الأمنية، واستبعد تغيير العملة الوطنية بصورة كاملة في هذه المرحلة لارتفاع تكلفة الطباعة التي تصل إلى نحو 400 مليون دولار.
ومع إغلاق عدد كبير من المصارف وانهيار خدمات الدفع الإلكتروني وعدم صرف أجور العاملين أو تأخرها يواجه السودانيون أزمة شديدة في السيولة النقدية اللازمة لتدبير معيشتهم، في ظل استمرار المعارك.
وفي حديث للجزيرة نت يدعو الخبير المصرفي إلى التقليل من الاعتماد على الدفع بالنقود مباشرة (المعاملات النقدية) والتوجه نحو المعاملات الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وإعادة الثقة في القطاع المصرفي بتجويد خدماته، وتنويع المنتجات التي تقدمها المصارف لعملائها، وإعادة الثقة في الجنيه السوداني كمستودع للقيمة ووسيلة دفع.
وفي مواجهة ذلك أعلن بنك السودان المركزي طرح فئتين جديدتين "500 وألف جنيه" للتداول قريبا.
وأوضح "المركزي" -في بيان الأسبوع الماضي- أن الهدف من طرح الفئة الجديدة هو "حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة، ولا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".
ويقترح المتحدث حث المصارف وتشجيعها على فتح فروع إلكترونية تُجرى فيها جميع المعاملات إلكترونيا، وإلغاء سحب العملات الورقية من فئة ألف جنيه التي صارت تستخدم وسيلة لاكتناز الأموال، وفي مرحلة لاحقة سحب الإصدارات من الفئات الكبيرة والاستعاضة عنها بفئات صغيرة.
كما يدعو الخبير المصرفي إلى تعزيز برامج الشمول المالي، بحيث تصل الخدمات المصرفية إلى كل المدن والقرى وإلزام الجهات التي تجبي إيراداتها نقدا مقابل خدماتها بتحصيل إيراداتها إلكترونيا باستخدام البطاقات المصرفية بقرارات ملزمة تصدر عن الحكومة، وإعطاء حوافز لمن يدفع إلكترونيا.
أما الخبير الاقتصادي محمد الناير فيعتقد أن أزمة السيولة النقدية في بعض المناطق أمر طبيعي في ظل الأوضاع الأمنية بالولايات التي تشهد نزاعات عسكرية، لأن نقل العملة الورقية يصبح غير ممكن، خصوصا في ولايات دارفور وكردفان ومواقع أخرى.
وحسب حديث الخبير للجزيرة نت، فإن التطبيقات المصرفية يسرت وصول الأموال إلى المواطنين في مناطق الحرب والمواقع الآمنة من داخل البلاد وخارجها، لكن توجد تعقيدات بسبب ضعف خدمة الإنترنت، مما يتطلب تطوير الخدمة لتشجيع التعامل الرقمي للأموال وتوسيع رقعة خدمات التطبيقات المصرفية لتجنب مخاطر نقل العملة الورقية.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب