توقعات بنمو الاستثمارات الأجنبية في بورصة مسقط مع بدء اكتتاب "أوكيو لشبكات الغاز"

◄ مصطفى سلمان: الاكتتاب جزء من جهود التنويع الاقتصادي.. ونتوقع تحسن مستويات السيولة

 

◄ خبير أسواق مالية يدعو لتطوير آليات الطروحات العامة والتمويل لتنشيط البورصة

 

الرؤية- مريم البادية

 

يتوقع خبراء أن يسهم الاكتتاب العام المرتقب في نحو 49% من رأسمال شركة أوكيو لشبكات الغاز خلال شهر سبتمبر الجاري وإدراج الشركة في بورصة مسقط في أكتوبر المقبل، في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية على السواء للبورصة، وقد شهدت البورصة خلال الأسبوع الماضي عمليات بيع واسعة، فيما يبدو أنها مساعي المستثمرين بالبورصة لتوفير السيولة؛ استعدادًا للطرح العام المرتقب.

و"أوكيو لشبكات الغاز" المشغّل الحصري لمنظومة نقل الغاز في سلطنة عُمان، فيما يعد الاكتتاب فيها أكبر اكتتاب تشهده بورصة مسقط من حيث الحجم. ويتوقّع الخبراء أن يحقق الاكتتاب الجديد نجاحًا كبيرًا بعد النجاح الذي حققه الاكتتاب في شركة أبراج لخدمات الطاقة مطلع العام الجاري.

وقال مصطفى سلمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية إن طرح 49% من الشركة يمثل إضافة كبيرة للقيمة السوقية للبورصة، إضافة إلى أنه جزء من تنويع القطاعات المدرجة، فهي شركة ذات دخل مستقر وتوزيع أرباح منتظمة مثل مثيلاتها من شركات البنية التحتية وتستهوي المستثمرين الذين يبحثون عن الشركات المستقرة، والصناديق الأجنبية الكبيرة التي تستثمر في البنية التحتية، مضيفا  أن هذا سيترجم إلى تدفقات استثمار أجنبية وإقليمية إيجابية للبورصة بعد أن كانت منخفضة لفترة لا بأس بها، والطروحات ذات الجودة العالية تساهم دائما برفع اهتمام المستثمرين الدوليين للبورصة، وبالتالي إمكانية كبيرة لتحسن مستويات السيولة وارتفاع قيمة التداول إذا رافقها تعديلات إضافية وطروحات أخرى بشكل مستمر.

وأضاف سلمان أنه ثبت من الطروحات السابقة أن دخول المستثمرين على الشركات الحكومية يرفع من أدائها ويساهم بشكل مباشر في تحسن معايير الحوكمة وضبط التكاليف وتحولها إلى شركات ذات أهداف تجارية وتنافسية؛ مما يرتقي بخدماتها ويدفعها إلى النمو، مشيرا إلى أن وجود برنامج طروحات نشط اضافة إلى تعديل بعض القوانين المحلية المرتبطة بالاستثمار من شأنه المساهمة بشكل قوي وفعال في خلق قنوات لتدفق الاستثمار الأجنبي ورفع مستويات تحرك أموال الادخار للمسح والتطوير.

وشدد الرئيس التننفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية على أهمية  تعزيز منظومة الاستثمار وأسلوب الطرح والاكتتاب وآليات التمويل في البورصة لصناعة سوق نشط وجذاب، يساهم في توجيه الاستثمارات لدعم الاقتصاد بشكل عام ويعطي الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في الناتج المحلي بشكل عام كما سيعطيه الفرصة لتوجيه الاستثمارات إلى أنشطة جديدة لان القطاع الخاص هو الوحيد القادر على تبني الابتكارات والأفكار الجديدة وتأسيس المشاريع بشكل مستدام.

وقال الخبير في أسواق المال إنه من المهم لجذب الاستثمارات أن يكون الطرح بسعر مغرٍ على غرار ما حدث في طرح "أبراج للطاقة"، داعيًا إلى التنبه لحجم السوق وعدم متابعة كبرى الشركات العالمية لتطورات البورصة المحلية. وأشار إلى ضرورة أن مراجعة آليات الاكتتاب للمؤسسات الأجنبية وإجراءات تقديم الطلبات؛ لأن أي إخفاق في هذا الجانب سيُفقد الطرح قيمته الاستراتيجية حتى لو نجح في تحقيق التغطية المطلوبة. وحث سلمان على أهمية السعي لأن تكون لهذه الطروحات قنوات لتنشيط عجلة الاستثمار؛ إذ إن هذه العجلة إن دارت ستستمر في الدوران وتُفيد الطروحات المقبلة. وقال: "من الممكن محاولة جذب الصناديق العملاقة مثل ’بلاك روك‘ ومثيلاتها، من خلال التفاوض المباشر"، مشيرا إلى أن مجرد ظهور استثمارات عُمانية في محافظ هذه المؤسسات سيُجبرها على إضافة بورصة مسقط إلى شاشاتها للتداول.

وحول سعر الاكتتاب في أسهم أوكيو لشبكات الغاز، قال سلمان إن من الصعب التكهن في الوقت الحالي بالسعر، ويتعين الانتظار لمعرفة سعر الطرح ومستويات الخصم المتوقع للقيمة العادلة. غير أنه استدرك بالقول: "إذا طُرحت الأسهم بسعر مغرٍ وتمت مراجعة آليات الاكتتاب وتفويض الشركات الاستثمارية لتمثيل عملائها للاكتتاب وخلق قنوات فعّالة لجذب الاستثمارات، فمن المتوقع أن نشهد استثمارات متنوعة، أما إذا اقتصر الاكتتاب على الأموال المحلية ولم يكن السعر مغريًا لتحفيز المؤسسات الأجنبية العملاقة على المشاركة فقد نشهد مشاركة عادية.. وفي جميع الأحوال من السابق جدًا لأوانه التعليق على حجم الاكتتاب دون معلومات وبيانات في الوقت الراهن".

وعن تأثير الاكتتابات على حجم السيولة، قال إنها من المتوقع أن تضغط على السيولة المحلية في السوق على المدى القصير، لكنها ستسهم لاحقًا في خلق تدفق مُعاكس بعد الادراج، والذي عادةً يكون أكبر من التأثير السلبي، وهذا التاثير في الغالب يظهر لصغر حجم السوق، لكن إذا تحمَّلنا فترة الاكتتاب، فإن المردود سيكون مُضاعفًا في المستقبل. وأكد أن الاستثمار الناجح يجذب استثمارات جديدة ومستثمرين جُدد ويخلق سوق أقوى وأعمق.

وأضاف سلمان: "نحن بحاجة ماسة لهذه الاكتتابات، وبورصة مسقط سوق رأسمال، أي السوق الذي تلجأ إليه المشاريع للحصول على الأموال، ولتخفيض هذا التأثير ومنح بدائل للمستثمرين يجب أن ننشط عملية التمويل من المؤسسات لحسابات التمويل بالهامش؛ حيث إن أموال السوق يجب أن تنبع من مصدرين؛ أولهما: أموال مباشرة من المستثمرين، وثانيًا من حساب التمويل بالهامش مدعومة من مؤسسات التمويل".

وحول نصيحته للاستثمار، قال إن البورصة هي أهم وسيلة لتأسيس مشاريع وطنية فعّالة ذات حجم كبير تُساعد على تنشيط الاقتصاد، لافتًا إلى أن نشاط الاقتصاد وتوافر السيولة في هذا النظام يعني خلق مشاريع جديدة ووظائف وانتعاش عام لكافة القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن الاستثمار في السوق يُشكِّل في جميع دول العالم مصدرَ دخلٍ إضافي لجميع المواطنين، موضحًا أن نشاط السوق يساعد الجميع على الاستفادة والمساهمة في ملكية الشركات الوطنية. وأشار سلمان إلى الفائدة المتحققة على المدى القصير من المشاركة في الاكتتابات المطروحة؛ حيث حقق طرح أبراج للطاقة أرباحًا مباشرة للمُكتَتِبين لا تقل عن 25%، إضافة إلى أن الشركات المُدرجة بالسوق تساهم في زيادة حجم الادخار من خلال تحقيق نوعين من الاستفادة للمدَّخِر من خلال توزيعات الارباح، ويُضاف لها معدل العائد الداخلي للشركة؛ أي نمو الشركة، وهو تأثير مُركَّب يتفوق على عائدات الودائع المصرفية على المدى الطويل.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية