أمريكا تعيد تموضع قواتها في النيجر في إجراء احترازي (البنتاغون)
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
في خطوة استباقية قررت أمريكا إعادة تمركز بعض قواتها وعتادها داخل النيجر وسحب عدد قليل من الأفراد غير الأساسيين.
ويأتي هذا القرار المعلن عنه، اليوم الخميس، من قبل البنتاغون “وزارة الدفاع” كإجراء “احترازي” بعد أسابيع على الانقلاب الذي وقع في يوليوز، ويمثل أول تحرك عسكري كبير للولايات المتحدة في النيجر بعد هذا الحدث.
ونقلت “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين، قولهم “إن هذا القرار يندرج “من باب الحذر الزائد”، وذلك في أول تحرك عسكري أمريكي كبير في النيجر منذ انقلاب يوليوز.
ولم يتضح بعد ما إن كانت تحركات القوات داخل النيجر جزءا من استعدادات محتملة في حالة صدور قرار أمريكي بالانسحاب الكامل للقوات من هذا البلد.
ويحكم النيجر مجلس عسكري، يضم جنرالات يحتجزون الرئيس، محمد بازوم، منذ انقلابهم على السلطة في 26 يوليو الماضي.
وبعد الإطاحة بالرئيس الذي انتخب، في عام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، في 10 غشت المنصرم عزمها على نشر قوة “لإعادة النظام الدستوري في النيجر” من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا.
وفيما أعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لخطط إيكواس التدخل عسكريا في النيجر، دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
وعقب الانقلاب طالب المجلس العسكري بالنيجر، سفير فرنسا لدى نيامي بمغادرة البلاد، وجاء الطلب لما وصفه المجلس بـ “تصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي”.
ويذكر أن فرنسا ترفض مغادرة قواتها التي تتجاوز ألف مقاتل أراضي النيجر، معبرة عن رفضها للانقلاب العسكري وتشبثها بما تسميه السلطة الشّرعية التي يُمثلها الرئيس محمد بازوم.
وتطالب دول عدة بالإفراج عن الرئيس المحتجز، بازوم، الذي لا يزال في المقر الرئاسي منذ الانقلاب.
كلمات دلالية البنتاغون النيجر انقلاب فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنتاغون النيجر انقلاب فرنسا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية ترفض حد صلاحية الدولة في التدخل بمحتوى الشبكات الاجتماعية
رفضت المحكمة العليا الأمريكية دعوى تطالب بمنع السلطة التنفيذية من التدخل لدى شبكات التواصل الاجتماعي وإزالة المحتوى الذي ترى أنه يطرح إشكالية، ولا سيما في المسائل الصحية.
وقالت القاضية إيمي كوني باريت نيابة عن الأغلبية، "يطلب المدعون منا، من دون وجود أي رابط ملموس بين الضرر اللاحق بهم وسلوك المدعى عليهم، إجراء مراجعة للاتصالات التي استمرت لسنوات بين العشرات من المسؤولين الفدراليين، عبر وكالات مختلفة، والعديد من منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مواضيع مختلفة".
إقرأ المزيد مصر تتحدث عن خطر كبير يهدد العالم خلال العامين المقبلينوأضافت: "مبدأ المحكمة يمنعنا من (ممارسة مثل) هذه الرقابة القانونية العامة على الفروع الأخرى للحكومة".
وبأغلبية ستة أصوات، بينهم التقدميون الثلاثة وثلاثة من المحافظين الستة بمن فيهم رئيس المحكمة جون روبرتس، رأى القضاة أن المدعين ليس لديهم "مصلحة للتحرك"، وهو شرط لكي تقبل المحكمة الدعوى لاتخاذ إجراء قانوني، وبالتالي اعتبر قرار الاستئناف الذي تم تعليقه، في حكم الملغى.
وجاءت القضية نتيجة دعوى رفعها المدعيان العامان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميسوري، اللذان قالا إن المسؤولين الحكوميين ذهبوا بعيدا في محاولتهم جعل منصات التواصل الاجتماعي تكافح المعلومات المضللة المتعلقة باللقاحات والانتخابات، منتهكين بذلك التعديل الأول من الدستور الذي يرتبط بحرية التعبير لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة أدنى درجة منعت العام الماضي مسؤولين كبارا ووكالات في إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن من الاجتماع والتواصل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لتعديل محتواها.
ويشكل القرار الصادر اليوم الأربعاء انتكاسة للناشطين المحافظين الذي يقولون إن الحكومة ضغطت أو تواطأت مع منصات مثل "فيسبوك" و"إكس"، لفرض رقابة على المحتوى اليميني تحت ستار مكافحة المعلومات المضللة.
المصدر: أ ف ب