5 سنوات و300 ألف جنيه غرامة عقوبة الابتزاز الإلكتروني.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون.
ونصت المادة 25 على أن: ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن : ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعلومات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين.. من المستهدف؟
حذرت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) المواطنين في المملكة المتحدة من غرامة مالية قدرها 100 جنيه إسترليني إذا لم يقوموا بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الذاتية قبل نهاية الشهر الجاري.
ويعد السبت المقبل، 31 يناير، هو الموعد النهائي لتقديم هذه الإقرارات، والتي تشمل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الجانبية الذين يحققون دخلًا يزيد عن 1000 جنيه إسترليني سنويًا. وفق ما نشر موقع "لادبيبل" البريطاني.
وفي حال عدم الالتزام بالموعد، سيواجه المخالفون غرامة فورية قدرها 100 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى غرامات يومية قدرها 10 جنيهات إسترلينية بعد ثلاثة أشهر من التأخير، تصل إلى حد أقصى قدره 900 جنيه إسترليني.
كما ستتم إضافة رسوم بنسبة 7.25 بالمئة على أي مدفوعات متأخرة.
يُذكر أن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، قد أصدرت هذا التحذير مع اقتراب الموعد النهائي، مطالبة الجميع بضرورة تقديم الإقرارات في الوقت المحدد لتجنب العقوبات المالية.