نيويورك - صفا

رفعت شركة "إكس" دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، بسبب سنها قانونا يضع قواعد جديدة لشركات التواصل الاجتماعي، ويطلب منها نشر سياساتها الخاصة بمراقبة المعلومات المضللة والتحرش وخطاب الكراهية والتطرف.

القانون -الذي وقعه حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم ودخل حيز التنفيذ منذ نحو عام- يفرض على شركات وسائل التواصل الاجتماعي نشر شروط الخدمة الخاصة بها عبر الإنترنت، وتقديم تقرير نصف سنوي إلى المدعي العام للولاية يوضح سياسات وممارسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها.

كما يلزم القانون المنصات -من بين أمور أخرى- بالكشف عن كيفية عمل أنظمتها الخاصة بالإشراف الآلي على المحتوى، وكيفية تحديد فئات المحتوى المثيرة للجدل مثل "خطاب الكراهية" و"التضليل"، وعدد أجزاء المحتوى التي تم الإبلاغ عنها أو إزالتها في هذه الفئات.

تحسين أم تقييد الشبكات الاجتماعية؟

ووصف مكتب نيوسوم مشروع القانون بأنه "وسيلة لتحسين الشفافية في الشبكات الاجتماعية"، ولكن في شكوى مقدمة إلى محكمة المقاطعة الشرقية في كاليفورنيا تتهم شركة "إكس" القانون بأنه "ينتهك التعديل الأول ودستور كاليفورنيا" من خلال احتمال إجبار الشركة على التدخل وتعديل خطاب المستخدمين ذي الحمولة السياسية.

وفي الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفدرالية في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، قالت شركة "إكس" إن "القصد الحقيقي" من القانون هو الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي لا ترضى عنه الولاية، وإجبار وسائل التواصل الاجتماعي على تبني وجهات نظر الولاية بشأن القضايا السياسية المثيرة للجدل والاختلاف.

وقال المكتب الصحفي للمدعي العام بونتا في رسالة بالبريد الإلكتروني لشبكة "سي إن إن" "رغم أننا لم نتلق الشكوى بعد، فسنراجعها ونرد عليها في المحكمة".

وعند إقرار القانون في سبتمبر/أيلول 2022 قال متحدث باسم نيوسوم في بيان إن "كاليفورنيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والمعلومات المضللة التي تهدد مجتمعنا والقيم الأساسية لدولتنا".

وأضاف أن من حق سكان كاليفورنيا "أن يعرفوا كيف تؤثر هذه المنصات على خطابنا العام، وهذا الإجراء يحقق الشفافية ويفرض مساءلة السياسات التي تشكل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي".

المصدر: رويترز + سي إن إن

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: إكس تواصل اجتماعي وسائل التواصل الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

قطر تدين الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" في سوريا

أدانت قطر، الجمعة، بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" واستهدافها القوات الأمنية في سوريا، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع حكومتها.

 

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن قطر ووقوفها مع الحكومة السورية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

 

وجدّدت الوزارة دعم قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة اراضيها وتحقيق تطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.

 

ومنذ سقوط نظام الأسد تنصب فلوله كمائن لقوات الأمن تخلف قتلى وجرحى، كان آخرها وأكبرها، أمس الخميس، بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، فرضت على إثرها سلطات الأمن حظرا للتجوال وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.

 

وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

 

وعقب ذلك، فتحت السلطات السورية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم السلاح، استجاب آلاف الجنود، فيما رفض بعض الخارجين عن القانون لاسيما في منطقة الساحل معقل كبار ضباط الأسد واختار الهروب والاختباء في المناطق الجبلية ونصب الكمائن ضد القوات الحكومية.


مقالات مشابهة

  • جرائم تعرف بالصدفة.. صورة سيلفى تكشف جريمة قتل
  • النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
  • عطب عالمي يضرب شبكة التواصل الاجتماعي X
  • نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
  • "فرق حرف".. مشروع طلابي لتعزيز الصحة النفسية ومواجهة "الفومو"
  • وزارة الإعلام: ننوه إلى وسائل الإعلام العربية والغربية التعامل بدقة ومصداقية مع الأحداث الجارية وعدم الوقوع في فخاخ الشائعات التي يتم ضخها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متصاعد وممنهج
  • 972 انتهاكا في شهر واحد.. هجمة رقمية ضد المحتوى الفلسطيني
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
  • قطر تدين الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" في سوريا