إكس تقاضي كاليفورنيا بسبب قانون شبكات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نيويورك - صفا
رفعت شركة "إكس" دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، بسبب سنها قانونا يضع قواعد جديدة لشركات التواصل الاجتماعي، ويطلب منها نشر سياساتها الخاصة بمراقبة المعلومات المضللة والتحرش وخطاب الكراهية والتطرف.
القانون -الذي وقعه حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم ودخل حيز التنفيذ منذ نحو عام- يفرض على شركات وسائل التواصل الاجتماعي نشر شروط الخدمة الخاصة بها عبر الإنترنت، وتقديم تقرير نصف سنوي إلى المدعي العام للولاية يوضح سياسات وممارسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها.
كما يلزم القانون المنصات -من بين أمور أخرى- بالكشف عن كيفية عمل أنظمتها الخاصة بالإشراف الآلي على المحتوى، وكيفية تحديد فئات المحتوى المثيرة للجدل مثل "خطاب الكراهية" و"التضليل"، وعدد أجزاء المحتوى التي تم الإبلاغ عنها أو إزالتها في هذه الفئات.
تحسين أم تقييد الشبكات الاجتماعية؟
ووصف مكتب نيوسوم مشروع القانون بأنه "وسيلة لتحسين الشفافية في الشبكات الاجتماعية"، ولكن في شكوى مقدمة إلى محكمة المقاطعة الشرقية في كاليفورنيا تتهم شركة "إكس" القانون بأنه "ينتهك التعديل الأول ودستور كاليفورنيا" من خلال احتمال إجبار الشركة على التدخل وتعديل خطاب المستخدمين ذي الحمولة السياسية.
وفي الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفدرالية في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، قالت شركة "إكس" إن "القصد الحقيقي" من القانون هو الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي لا ترضى عنه الولاية، وإجبار وسائل التواصل الاجتماعي على تبني وجهات نظر الولاية بشأن القضايا السياسية المثيرة للجدل والاختلاف.
وقال المكتب الصحفي للمدعي العام بونتا في رسالة بالبريد الإلكتروني لشبكة "سي إن إن" "رغم أننا لم نتلق الشكوى بعد، فسنراجعها ونرد عليها في المحكمة".
وعند إقرار القانون في سبتمبر/أيلول 2022 قال متحدث باسم نيوسوم في بيان إن "كاليفورنيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والمعلومات المضللة التي تهدد مجتمعنا والقيم الأساسية لدولتنا".
وأضاف أن من حق سكان كاليفورنيا "أن يعرفوا كيف تؤثر هذه المنصات على خطابنا العام، وهذا الإجراء يحقق الشفافية ويفرض مساءلة السياسات التي تشكل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي".
المصدر: رويترز + سي إن إن
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إكس تواصل اجتماعي وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المادة 3 في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذة المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري