صندوق الأمم المتحدة للسكان يحتفل باليوم العالمي للسكان في سوق جارا الاردني
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تحت شعار "إطلاق العنان لقوة المساواة بين الجنسين: رفع أصوات النساء والفتيات لإطلاق العنان لإمكانيات عالمنا اللانهائية."، احتفل صندوق الأمم المتحدة للسكان باليوم العالمي للسكان 2023 في ساحة مدرسة شكري شعشاعة في سوق جارا، جبل عمان، بحضور المئات من المشاركين والحضور
وياتي الاحتفال على ارضية الاهمية التي تتضمنها المناسبة حيث يجتمع المجتمع العالمي لمناقشة القضايا السكانية الحيوية،
و أكد احتفل صندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين لتحقيق تطلعات سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.
وقال تقرير صادر ان هذه المهمة "بدات بتعزيز أصوات النساء والفتيات والأفراد المهمشين، والدعوة إلى سن القوانين والسياسات التي تمكن السكان من ممارسة حقوقهم واتخاذ قرارات منفية".
وحظيت الفعالية بحضور الدكتورة رانيا العبادي ممثلة للمجلس الأعلى للسكان والدكتور بشار الضلاعين من وزارة التنمية الاجتماعية. وتأتي مشاركتهم لتأكيد أهمية دور الشركاء المحليين، سواء كانوا حكوميين أو مؤسسات المجتمع المدني، في تعزيز دور وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
وشدد حِمْيَر عبد المغني، ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، خلال تصريحه عن أهداف الاحتفال قائلاً: "إن الاستثمار في المساواة بين الجنسين اليوم هو استثمار في مستقبلنا المشترك. ومن خلال إيصال أصوات النساء والفتيات، فإننا نطلق العنان لإمكانات لا حدود لها ونخلق عالمًا أكثر شمولاً وازدهارًا للجميع. وأضاف: "نحن سعداء للغاية بنتائج الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للسكان. فقد أظهر التزامنا الجماعي بالمساواة بين الجنسين".
وشملت الفعالية تفاعلاً مع فناني الحرف اليدوية من المجتمعات المحلية ومن مخيمات اللاجئين، والتقاء مع الحرفيين الموهوبين في عروض حية، كما شمل الحفل إقامة مسابقة لرواد السوق حول القضايا السكانية كما حظي هذا الحدث بدعم الجمعية الأردنية لصناع الحرف اليدوية بدعم. وقد عززت هذه الشراكة من تأثير الحدث وسلطت الضوء على العمل الرائع الذي قام به الحرفيون المحليون وخاصة النساء حيث يشكلن حوالي 80% من عدد أعضاء الجمعية.
وصندوق الأمم المتحدة للسكان، هو وكالة إنمائية دولية مكرسة لضمان أن كل حمل مرغوب فيه، وكل ولادة آمنة، وتحقيق إمكانات كل شاب. صندوق الأمم المتحدة للسكان هو وكالة الأمم المتحدة الرائدة التي تعمل على توسيع إمكانيات النساء والشباب ليعيشوا حياة جنسية وإنجابية صحية. يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن منذ عام 1976 لتحسين حياة السكان.
في سياق متصل فقد لعب سوق جارا، الذي أنشأته جمعية سكان جبل عمان (JARA) في عام 2005 بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، دوراً حيوياً في الحفاظ على تراث جبل عمان. ويوفر السوق منصة للمبدعين لعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءًا من المطرزات، والفخار، والملابس، والمجوهرات، إلى الأطعمة المحلية، والمربيات، والزيوت، وغيرها من المأكولات الشهية. يظل سوق جارا وجهة صيفية شهيرة، حيث يجذب مجموعة واسعة من الزوار، بما في ذلك السكان المحليين والسياح والمغتربين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ صندوق الأمم المتحدة للسکان بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي والصندوق والبنك في مرمى نيران ترامب
أثناء فترته الرئاسية الأولى، اتبع دونالد ترامب نهجا خفيفا نسبيا في التعامل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. فقد استمال الاحتياطي الفيدرالي بهدف تشجيعه على خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يطالب المجلس بـ«توضيح قراراته للبيت الأبيض وإلا فإنه يجازف بتهديد استقلاليته بشكل جدي».
في البنك الدولي، عمل ترامب على تعيين ديفيد مالباس لكنه عدا ذلك ترك المؤسسة دون مساس. وأبقى على ديفيد ليبتون، وهو مستشار للديمقراطيين، في منصبه كثاني أكبر مسؤول في صندوق النقد الدولي، وهو تعيين كان تقليديا من اختصاص الرؤساء الأمريكيين. عَـكَـسَ إحجام ترامب عن التحرك ضد الاحتياطي الفيدرالي إدراكه لحقيقة مفادها أن الأسواق المالية ستتفاعل سلبا مع رئيس يعبث بالشؤون النقدية.
من الواضح أن ترامب كان مُـهتما بالأسواق المالية، حيث كان يقيس نجاحه علنا وفقا لمسار أسعار الأسهم. من جانبه، خَـدَمَ صندوق النقد الدولي غرضا مفيدا.
فبفضله بات من الممكن إحالة المشكلات الباهظة التكلفة في الأسواق الناشئة، والتي كانت الحال لتنتهي بها في حضن وزارة خزانة ترامب، إلى الصندوق. أما البنك الدولي فكان ببساطة أكبر وأشد تعقيدا من أن يفهمه أحد، ناهيك عن كبح جماحه، كما تعلم مالباس على نحو لا يخلو من همّ وكرب.
قد تكون هذه المرة مختلفة. فلم يعد ترامب يهتم بالأسواق المالية، أو هكذا يبدو الأمر. فهو يذكرها بشكل أقل.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات الأسهم بشكل حاد، وخاصة في الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يردعه عن تدمير وظائف حكومية مهمة. ومن الواضح أن نهجا أكثر راديكالية يجري توظيفه الآن في تفكيك المؤسسات. بعد أن أغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيكون من المخالف للبديهة أن يؤيد ترامب استمرار مشاركة الولايات المتحدة في البنك الدولي، وهي منظمة أكبر حجما في مجال منح المساعدات. والانسحاب من البنك مع البقاء في صندوق النقد الدولي سيكون من ذلك النوع من أنصاف الحلول الغريبة التي يتجنبها ترامب في ولايته الثانية حتى الآن. فمثله كمثل البنك، يدرج صندوق النقد الدولي المرونة المناخية في برامج الإقراض التي يقدمها.
قد يشير صندوق النقد الدولي إلى حقيقة مفادها أنه يدير قرضا ضخما مستحقا للحكومة الأرجنتينية، التي يقودها صديق ترامب، خافيير ميلي.
لكن المشروع 2025، الذي يزودنا بخريطة طريق ترامب في ولايته الثانية، لا يخفي رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من مؤسستي بريتون وودز. وقد وقّع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا يكلف وزير خارجيته وسفيره إلى الأمم المتحدة بإجراء مراجعة لجميع «المنظمات الحكومية الدولية» لتحديد المنظمات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تنسحب منها.
قد يتعثر البنك والصندوق في غياب المشاركة من جانب الولايات المتحدة. وعلى عكس حالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لا تستطيع إدارة ترامب تغيير الأقفال أو فصل حسابات الموظفين على البريد الإلكتروني.
ولا يستطيع أعوان إيلون ماسك الذين تنقصهم الخبرة أن يتخطوا حراس الأمن في أي من المؤسستين. علاوة على ذلك، تُـعَـد مساهمة الولايات المتحدة النقدية في البنك الدولي صغيرة ــ 2.8 مليار دولار فقط في عام 2024. يمول البنك نفسه بشكل أساسي من خلال إصدار سندات مدعومة بالإيمان والائتمان الكامل من جانب أعضائه.
وكما هي الحال مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، بوسع الدول الأوروبية أن تزيد من مساعداتها. ومن الممكن أن تتيح ضماناتها للبنك مواصلة الاقتراض في أسواق رأس المال الدولية.
الحق أن التزامات الولايات المتحدة المالية تجاه صندوق النقد الدولي، من خلال الحصص والترتيبات الجديدة للاقتراض، أكثر ضخامة، في حدود خُمس موارد الصندوق. مرة أخرى، سيكون لزاما على بلدان أخرى أن تزيد جهودها.
قد تشمل هذه البلدان الصين، لأن انسحاب الولايات المتحدة من المفترض أن يجعل من الممكن إصلاح الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي، وهو الهدف الذي سعت الصين إلى تحقيقه طويلا وعرقلته الولايات المتحدة مرارا وتكرارا.
سوف يكون الخاسر الرئيسي في الحالتين الولايات المتحدة ذاتها. فسوف يُنَظر إلى أمريكا على أنها تحرم البلدان النامية من مساعدات مالية مهمة إذا انسحبت من البنك الدولي. وفي حالة صندوق النقد الدولي، ستفقد الولايات المتحدة قناة للتأثير البنّاء على السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها بلدان أخرى.
قوة ناعمة أقل في كل مجال. وسوف يكون وضع الاحتياطي الفيدرالي أشد سوءا في أقل تقدير. ونحن نشهد بالفعل أولى علامات تجدد التضخم بسبب تعريفات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية المقترحة. عند مرحلة ما، لن يكون ترامب قادرا على إلقاء اللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن عن التضخم، وعلى هذا فإنه سيلقي باللوم على الاحتياطي الفيدرالي.
وقد بدأت سياساته الفوضوية بالفعل تقوض ثقة المستهلكين، وهذا كفيل بخلق خطر الركود.
وعندما يتحقق الركود، سيلقي ترامب باللوم على الاحتياطي الفيدرالي لامتناعه عن خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. أكد القائم بأعمال المدّعي العام في إدارة ترامب على سلطة الرئيس على «مجموعة متنوعة من الوكالات المستقلة».
وبوسع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول اللجوء إلى المحكمة إذا تحرك الرئيس لإقالته وزملائه أعضاء مجلس الإدارة بإجراءات موجزة.
لكن ترامب لا يُظهِر أي ميل للذهاب إلى المحاكم. وهو قادر على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتلقى الأوامر من البيت الأبيض. وبوسعه أن يرسل أتباع «ماسك»، مدعومين بمارشالات الولايات المتحدة، للاستيلاء على أنظمة الحاسوب في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قبل شهرين، كانت مثل هذه السيناريوهات لتبدو بالغة الغرابة. ولكن ليس بعد الآن. قد تتفاعل الأسواق المالية بشكل سلبي وعنيف. وعند هذه النقطة، سوف يتبين لنا بشكل قاطع ما إذا كان ترامب يبالي برأيهم.
باري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومستشارٌ سياسيٌّ كبيرٌ سابقٌ في صندوق النقد الدولي.
ألّف العديد من الكتب، منها كتاب «في الدفاع عن الدين العام».
خدمة بروجيكت سنديكيت
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية