صحيفة أمريكية: الحوثي يتحصل سنويًا على 1.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
كشفت صحيفة أمريكية، في تقرير، عن تحصيل مليشيا الحوثي قرابة ملياري دولار إيرادات سنوية من الرسوم الجمركية فقط، من المنافذ ومداخل المدن والموانئ الرئيسية منها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها الذي يعد أهم وأكبر الموانئ في البلاد.
وقالت صحيفة "كومون سبيس" الأمريكية، في تقرير حديث لها، إنه "بالنسبة لكثير من اليمنيين، خلقت سنوات الحرب المستمرة بلداً بلا وجهة واضحة".
وأكد التقرير، أن "القرارات المصيرية" أصبحت "تتخذ من قبل جهات خارجية بدلاً من الفاعلين المحليين"، ولذا "فإن ضعف الاقتصاد قدم فرصة مثمرة للفاعلين لكسب رهانهم والاستفادة من خلق اقتصاد حرب".
و"مفهومياً وبأبسط صورة له"، يقول التقرير إنه "يمكن تعريف "اقتصاد الحرب" بأنه "استمرار دورة النشاط الاقتصادي بواسطة وسائل أخرى".
ويوضح أكثر "الغرض من استخدام "وسائل أخرى" في اقتصاد الحرب يمكن أن يختلف. تشكل جوانبه السلبية، التي يمكن للمرء ان يلاحظها في اليمن، استخدام مجموعة واسعة من الفرص والأدوات والوسائل المتاحة للفرق المتحاربة في سياق معين لكسب رأسمال اقتصادي أو ميزة، بغض النظر عن مدى غير أخلاقية هذه الأساليب وبغض النظر عن نتيجة الصراع".
في الوقت نفسه، يمكن أن تتضمن جوانبه الإيجابية استخدام النشاط الاقتصادي المباشر والقوانين لزيادة الإنفاق العسكري لغرض هزيمة غزو أجنبي أو منعه، وبالتالي إنهاء الصراع أو منعه. بشكل عام، في تجلياته الإيجابية والسلبية، ينتهك "اقتصاد الحرب" قواعد الاقتصاد الطبيعي العادي لتحقيق أهداف معينة، وفقاً للتقرير.
وتجدد الصحيفة التأكيد: "كان ظهور "اقتصاد الحرب" في اليمن ممكناً لوجود مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الدولة اليمنية". أما أبرز هذه التحديات وأهمها فتقول إنها "الفساد المالي والإداري، ونقص الكفاءات، والمحسوبية، وضعف محفظة التصدير".
ومن وجهة نظر الصحيفة ترى أن "استخدام تكتيكات "اقتصاد الحرب" من قبل الأطراف المتحاربة" يؤدي "زيادة الإيرادات إلى تعقيد مثل هذه التحديات".
واستعرضت الصحيفة، في تقريرها، التحديات التي أدت إلى ظهور "اقتصاد الحرب" في البلاد، وأهمها يعود إلى اعتماد "الاقتصاد اليمني للأسف بشكل أساس على عائدات النفط والغاز التي تمثل 70-80% من ميزانية الحكومة و90% من إجمالي الصادرات. كما شهد اليمن فترات من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما أدى إلى سلسلة من الصراعات الداخلية، مدعومة في بعض الأحيان بدعم وتدخل إقليمي خارجي، مما أضاف عبئا إضافيا على اقتصاد البلاد، وفقا للتقرير.
ليس هذا فحسب، بل إن "توقف إنتاج النفط والغاز في أعقاب انقلاب الحوثيين ضد الحكومة في عام 2014". وكذلك "تقلصت أيضا المساعدات الدولية، سواءً على شكل منح أو قروض للتنمية، نظرا لتحول الاهتمام الرئيسي للمجتمع الدولي في اليمن إلى القضايا الأمنية والإنسانية"، من ضمن التحديات التي أفرزت "اقتصاد الحرب".
ولفت إلى أن "أول سنتين من الحرب" مثّلتا "هدنة اقتصادية، استنزفت خلالها جميع احتياطيات النقد الأجنبي".
وأضاف التقرير: "وبعد ذلك تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مما أدى إلى انقسام نقدي جعل واقع الحياة الاقتصادية اليومية للمواطن البسيط معقداً للغاية. وكان تنفيذ المعاملات المالية صعبا جدا بسبب نظام مالي متشظٍ وغياب قوانين وتنظيمات مالية ونقدية شاملة".
كما كان لخسارة الأرواح البشرية تداعيات اقتصادية. وفقاً لذات التقرير، خصوصا وأن "معظم ضحايا الحرب من الفئة العمرية التي من المفترض أن تكون في ذروة إنتاجيتها، وأن تكون معيل أسرها. ولذلك "في غيابها، تبقى الأسر دون معيل، مما يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على الدولة والمجتمع".
وأشار التقرير إلى أنه، في تعليقه على هذا الأمر، يقول نبيل الشرعبي، الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إنه "نتيجة لما تعرضت له الاقتصادات العامة والخاصة، تعرضت الاقتصاديات الصغيرة المتعلقة بالأسر والأفراد لأضرار كبيرة... فقد فقد مئات الآلاف من العمال مصادر دخلهم الوحيدة، وفقد الموظفون الحكوميون تدفق رواتبهم المستقرة، وأصبح العديد منهم غير قادرين على تعليم أولادهم أو توفير احتياجات عائلاتهم الأساسية."
وتطرقت الصحيفة إلى الأثر البالغ الذي تخلفه القوى غير الشرعية في مناطق نفوذها، على خدمات المنظمات المحلية والدولية المُقدمة للمدنيين.
وقالت الصحيفة، إن "البيانات المستمدة من مصادر يمنية مختلفة" تشير "إلى أنه في المناطق التي يفتقر فيها الفاعلون السياسيون الرئيسيون إلى شرعية أو عاجزون عن ممارسة السلطة، يمارس أطراف غير تقليدية أخرى وظائف الدولة.".
وأضافت: "وعادة ما تضطر المنظمات الدولية التي تسعى لتقديم المساعدة إلى التواطؤ مع تلك القوى غير التقليدية"، مشيرة إلى أنه "غالبا ما تعمل منظمات الإغاثة جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني لأنه يمكن للأخيرة تعبئة القوى على الأرض من خلال استقطاب السكان المحليين والوصول إلى المواقع الجغرافية النائية.".
ومع ذلك، تجد منظمات المجتمع المدني نفسها في صراع مع السلطات غير التقليدية، وفقا للصحيفة الأمريكية "حيث يُنظر إليهم على أنهم أذرع للقوى الأجنبية ويُعتبر عملهم كمقدمي المساعدات أداة سياسية اجتماعية أجنبية، ويتم رد هذا العمل بالرفض والعراقيل".
وترى أن "هذه الحالة غير المستدامة" تتسبب "في إجبار منظمات الإغاثة على دفع رشى أو ضرائب والامتثال لقواعد تعرض حيادها للخطر. ثم يتم استخدام الدخل من هذه الضرائب لتمويل العمليات المسلحة ودفع رواتب المقاتلين، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في المعارك".
وفي الوقت نفسه، يقول تقرير الصحيفة، إن "التحقيقات التي أجرتها وكالة اسوشيتد برس" تشير "إلى تلاعب المساعدات من قبل الحوثيين"، مؤكدة على أن "المليشيا الحوثية" جعلت "منح الوصول إلى المناطق التي تحت سيطرتها مشروطا بمجموعة من الشروط التي رفضتها المنظمات الإغاثية جزئيا في البداية وبعضها سمحت فيما بعد، لأنها ستمنح الحوثيين مزيدا من النفوذ على من يتلقى المساعدة".
وأضافت: "ومع تردد منظمات الإغاثة وتذبذبها في مواجهة مطالب الحوثيين، تمكنت الأخيرة من الحصول على اليد العليا، مما تسبب في انقطاعات في توصيل المساعدات والسماح للحوثيين بتحويل المساعدات لدعم جهودهم الحربية".
وكشفت الصحيفة عن الإيرادات المهولة التي يحصلها الحوثيون سنوياً من رسوم جمارك المنافذ والموانئ فقط، مستبعداً منها الصرائب المحلية على الشركات الكبيرة والصغيرة، والأفراد وفوارق أسعار الوقود ومادة الغاز والجبايات وغيرها.
وأوضح التقرير أن "إيرادات الحوثيين من المناطق التي تحت سيطرتهم" تصل "إلى أكثر من 1.7 مليار دولار سنوياً، حيث فرضوا رسوماً جمركية جديدة لمواجهة نقص الإيرادات".
وذكر أنه وفقاً لتقارير حكومية رسمية "جمع الحوثيون تلك الرسوم الجمركية الجديدة من خلال إنشاء نقاط تحصيل ومنافذ في بعض مداخل المدن والموانئ الرئيسية التي تحت سيطرتهم"، لافتاً إلى أن "ميناء الحديدة هو واحد من أهم وأكبر موانئ اليمن التي تحت سيطرة الحوثيين ومن خلاله يتم إدخال معظم السلع إلى الأجزاء الشمالية من اليمن".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب التی تحت إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما تأثير إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية على اقتصاد الأردن؟
عمّان– حمل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) كثيرا من الأزمات والتأثيرات الاقتصادية على الأردن، الذي يعد واحدا من أكثر الدول تلقيا للمساعدات الأميركية خلال العقود الماضية، كما أن الوكالة الأميركية تمول عديدا من المشاريع الضخمة والحيوية والتنموية في المملكة.
وتُعد المساعدات الأميركية جزءا مهما من الدعم المالي للأردن، وتوقفها قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، مما يهدد بتعطيل المشاريع التنموية والخدمية سواء الحكومية أو الأهلية التي تعتمد بشكل كبير على دعم وتدريب الوكالة، ليعمق قرار الإدارة الأميركية الجديدة الأعباء الاقتصادية على الأردن الذي يعاني شحا في الموارد، وارتفاعا في فاتورة الطاقة، وتراجعا في معدلات السياحة والاستثمار، وفق مراقبين.
ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بإعادة تنظيم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، بوقف مؤقت لمدة 90 يوما للمساعدات الإنمائية الخارجية لتقييم كفاءات البرامج، والاتساق مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية العاملة في الأردن قد أكدت للجزيرة نت توقف عملها في الأردن، استنادا إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقالت الوكالة إنه تم وقف جميع البرامج والمنح وتمويل المساعدات الأجنبية من أجل إجراء مراجعة شاملة.
القرار الأميركي سينعكس على أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ومع استمرار التوقف، فإنه يخاطر بالتأثير سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على 55 ألف أسرة، و30 ألف موظف في المستقبل.
تجميد عمل المشاريعوعلمت الجزيرة نت أن عشرات من موظفي المشاريع الممولة، وكوادر منظمات المجتمع المدني العاملة في الأردن، قد أُبلغوا بإيقاف عملهم، وتجميد جميع الفعاليات والأنشطة، والمشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليأتي هذا القرار فور الإعلان عن تعليق المساعدات الأميركية.
وكان منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن (جيف) قد أكد في تقييم صدر مؤخرا حول التأثيرات الأولية لتعليق المساعدات الأميركية الإنمائية لمدة 90 يوما أن عدد الأفراد الذين ستتوقف عنهم الخدمات، سواء من الأردنيين أو اللاجئين، يبلغ نحو 35.5 ألف شخص، مشيرين إلى أن هناك 5.6 ملايين فرد تدعمهم برامج المنظمات غير الحكومية الممولة من حكومة الولايات المتحدة لعام 2025 سيتأثرون بالقرار أيضا.
إعلانوحسب التقييم، فإنّه سيتم حرمان ما لا يقل عن 7 آلاف فرد من الخدمات الصحية السريرية الحرجة، ويشمل ذلك الخدمات الطبية المقدمة، بالاشتراك مع الخدمات الصحية الحكومية في العيادات الحكومية، خصوصا أن الحكومة تمتلك "قدرة محدودة على سد الفجوات".
وجاء في التقييم أن القرار الأميركي سينعكس على أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ومع استمرار التوقف، فإنه يخاطر بالتأثير سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على 55 ألف أسرة، و30 ألف موظف في المستقبل.
وحول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على مئات الأسر نتيجة توقف عمل الوكالة الأميركية، ودور الحكومة في ذلك، وجّه النائب جهاد مدانات سؤالا نيابيا حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على توقف برنامج المساعدات الأميركية إلى الأردن، وجاء سؤال مدانات حول تأثير وقف برنامج المساعدات على المشاريع التنموية، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعالجة هذا الأمر والخطط البديلة للحكومة بعد ذلك.
ويتلقى الأردن مساعدات أميركية سنوية تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار، منها 350 مليون دولار مخصصة لمشاريع حيوية تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تشمل قطاعات التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والمياه، والتنمية الاقتصادية، والبلديات وغيرها.
بيد أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها ترامب بإيقاف المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين من قطاع غزة، وضعت الأردن أمام مفترق طرق في غاية التعقيد، وهو ما يشير إليه الدكتور جواد العناني، رئيس الديوان الملكي الأسبق ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بالدعوة للاستعداد لاحتمالات أسوأ مما يبدو على السطح، مطالبا -في حديثه للجزيرة نت- بضرورة إعادة النظر في الإنفاق المالي للحكومة، وفي سياستها الاستثمارية والتجارية حتى تتناسب مع احتمالات زيادة الموقف حدة.
مراجعات اقتصاديةواعتبر العناني المراجعات الاقتصادية للأردن -الذي قدر عجز الموازنة العامة للعام 2025 بنحو 2.258 مليار دينار أردني (3.18 مليارات دولار)- "خطوة استباقية لمواجهة أي مواقف أكثر حدة"، مثل فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة.
ورأى أن قطع المساعدات المالية الأميركية عن الأردن يأتي في إطار الضغط على المملكة للقبول بخطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، داعيا بلاده للصمود في وجه الضغوط، ومواكبة التطورات المتلاحقة.
ومنذ بداية التعاون بين الأردن والوكالة الأميركية للتنمية في السبعينيات، بلغ إجمالي المساعدات الأميركية للأردن حوالي 19 مليار دولار، تم توجيه هذه المساعدات إلى عدة مشاريع تنموية، توزعت عبر مجموعة من القطاعات الأساسية، وهذه بعض الإحصائيات التي توضح ذلك:
إعلان تخصيص ما يزيد على 2.3 مليار دولار لدعم الخدمات الصحية في الأردن، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ومكافحة الأمراض المعدية. تمويل برامج تعليمية تتضمن تحسين جودة التعليم في المدارس، وتوفير منح دراسية للطلاب الأردنيين. تقديم حوالي 1.4 مليار دولار لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، التي تعد حيوية في بلد يعاني من ندرة المياه. المساهمة في تمويل مشاريع كبيرة للبنية التحتية، مثل تحسين شبكة الطرق والكهرباء، وبناء محطات للطاقة المتجددة. تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، بما في ذلك توفير المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية.وكشف رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني عن إبلاغه من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بوقف الدعم الممنوح للبلدية، والتراجع عن كل اتفاقية تمويل إنشاء مركز صيانة لآليات البلدية.
وفي منشور له على فيسبوك، قال المومني إن الوكالة الأميركية قررت التراجع عن تقديم الدعم لمحطة شحن للسيارات الكهربائية تابعة للبلدية، مشددا على أن وقف الدعم يأتي ضمن سياسة ترامب للضغط على الأردن للقبول بمشاريع التوطين والتهجير، معلنا رفضه تلك الضغوطات.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن منظمات المجتمع المدني، وعديدا من الأشخاص العاملين فيها قاموا بترتيب أوضاعهم بناءً على ما تقدمه واشنطن من مساعدات لعمّان.
ويضيف للجزيرة نت أن توقف عمل الوكالة يعني أن الإنفاق على المشاريع سيتوقف، وأن كثيرا من المشاريع المستفيدة من التمويل الأميركي والأنشطة المتعلقة بها ستتأثر، وهو ما يعني أن كثيرا من العاملين في هذه المنظمات أصبحوا في صفوف العاطلين عن العمل.
ويوضح عايش أن النتائج المترتبة على وقف التمويل الأميركي كبيرة بالنسبة للمنظمات الأهلية والأشخاص العاملين في هذه المشاريع، مشيرا إلى أن هذا التوقف ستكون له آثار سلبية اجتماعيا وتنمويا.
إعلانويتابع: "هذا يحمّل الحكومة الأردنية مسؤولية متابعة أنشطة هذه المشاريع، وهو أمر صعب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد".
وحول البدائل التي من الممكن اتباعها بعد توقف المساعدات الأميركية، يقول عايش: "من الضروري إعادة برمجة الأولويات الاقتصادية للمملكة، وتخفيض بعض النفقات في الموازنة وإرجاء تنفيذ بعض المشاريع على الأقل في العام الحالي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر ليأخذ دوره في الاقتصاد الوطني، وبالتالي زيادة النمو، وأضاف مستدركا لا يجوز أن يبقى الأداء الاقتصادي محوره الرئيس المساعدات التي تصل، بالإضافة لتطوير الأردن لعلاقاته مع الدول العربية، لا سيما الخليجية منها التي يمكنها أن تعوض وقف أو تخفيض المساعدات الأميركية.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية -وهي وكالة حكومية مستقلة- قد أدارت منذ تأسيسها عام 1961 معظم الإنفاق الرسمي الأميركي على المساعدات الخارجية، بميزانية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا، وقوة عمل وصلت إلى نحو 10 آلاف موظف حول العالم، لتشكل إحدى أدوات التأثير الناعمة للولايات المتحدة حول العالم.
إعلان
الصين تكشف عن خطط لإنعاش المناطق الريفية والقطاع الزراعي