تحالف حقوقي يطالب الحوثيين بصرف مرتبات المعلمين والإفراج عن المعتقلين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
طالب تحالف حقوقي جماعة الحوثي بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين اليمنيين بتسليم رواتبهم في مناطق سيطرتها، والكف عن ترهيبهم، ووقف حملات الاعتقالات ضدهم والإفراج عن المعتقلين على ذمة الإضراب.
وقالت 10 منظمات منضوية تحت تحالف "ميثاق العدالة لليمن"، في بيان مشترك، بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام: "نجدد مطالبتنا لجماعة الحوثي، بالاستجابة السريعة لمطالب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرتها بصرف رواتبهم بانتظام وجدولة المتأخرة منها، من الموارد التي تتحصلها".
وأضاف البيان أن نادي المعلمين أكد في بيانه "تجاهل حكومة الحوثيين غير المعترف بها بكل أسف معاناة التربويين والتربويات في الوقت الذي تصرف فيه مبالغاً مهولة للمجلس السياسي والوزراء والنواب والشورى.. إلخ ممن تصرف لهم شهرياً".
وأشار إلى أن جماعة الحوثي تواجه مطالب المعلمين المشروعة بالترهيب وحملات الاعتقال، حيث اعتقلت العديد من المعلمين، ومنهم محسن الدار أمين عام نادي المعلمين يوم السبت 5 أغسطس 2023 ولا يُعرف مصيره حتى اللحظة، كما شنت اتهامات "التخوين" و"خدمة العدو" ضد المطالبين بالرواتب من قبل قيادة الجماعة، "ووصف مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الجماعة في خطاب تلفزيوني المطالبين بالرواتب بـ(الحمقى) لأنهم حين يطالبون سلطته بتسليم الرواتب يقدمون خدمة للعدو"، حسب وصفه.
ودعا التحالف الحقوقي، جماعة الحوثيين إلى الكف عن استخدام الوسائل الأمنية والترهيبية لمواجهة العمل المدني، بما فيها التهديد والوعيد ضد المعلمين المضربين، ووقف حملات الاعتقالات التي تطالهم، والإفراج الفوري عن المعلمين المعتقلين، وضمان تخصيص الموارد التي تتحصلها لتسليم رواتب المعلمين وتحسين العملية التعليمية في مناطق سيطرتها.
يأتي ذلك فيما هدد نادي المعلمين في صنعاء بتدشين مرحلة جديدة من التصعيد مع دخول الإضراب الشامل بالعملية التعليمية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي أسبوعه الثامن على التوالي للمطالبة بصرف المرتبات.
ولوح النادي باللجوء إلى التظاهرات مع تجاهل مطالب المعلمين المشروعة، مشددا على أن الإضراب والتظاهر حق مشروع لا يجوز مصادرته أو التصدي له بأي حال.
وكانت جماعة الحوثي فشلت في كسر إضراب المعلمين في المناطق الخاضعة لها، رغم حملات الاختطافات والتهديد بالفصل، فيما أكد نادي المعملين استمرار تصعيده حتى صرف الرواتب المتوقفة منذ سبع سنوات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جماعة الحوثی فی مناطق
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.