شروط طلب قرض "آهل" بالمملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قرض “أهل” هو برنامج قروض يتم توفيره عن طريق بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية،يتيح هذا القرض للأسر السعودية المحتاجة الحصول على مبلغ يصل إلى ستون ألف ريال سعودي. حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الأسر التي لا تستطيع مواجهة الظروف الراهنة بمفردها وتوفير احتياجاتها الأساسية.
أهل تعرف على برنامج فعاليات اليوم الأول لمشروع "أهل مصر.. يهمنا الإنسان" شروط وخطوات الحصول علي قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية
تتابع بوابة الفجر الإلكترونية آخر تطورات شروط طلب قرض "آهل" بالمملكة العربية السعودية، والهدف من البرنامج.
الهدف من قرض آهلهدف آهل..فالهدف الرئيسي لهذه القروض والمساعدات هو دعم الأسر المحتاجة وتحسين وضعهم المالي. بفضل هذه المبادرات، يتم تمكين الأسر من تحقيق الاستقلال المالي وتوفير مصدر دخل يساعدهم على تحسين حياتهم.
شروط إيداع 60،000 ريال عند طلب قرض آهل بالمملكةحاليًا يمكن الحصول على قرض آهل دون كفيل في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي في المملكة كذلك يمكن الموافقة على طلب قرض منتج آهل السعودي دون فوائد إضافية ولكن بعد توفير تلك الضوابط والشروط المطلوبة من خلال بنك التسليف الذي يطلق عليه الآن بأسم بنك التنمية الاجتماعية كالتالي:
يشترط ان يكون المتقدمين يبلغوا من العمر على الأقل 18 عامًا.الحد الاقصى للتقديم الالكتروني على قرض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 70 عام.قرض آهل يحتاج توفير العنوان الوطني السعودي للعميل المتقدم السعودي.يتم منح قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة بعد توفير الهوية الوطنية السعودية.يمكن الحصول على قرض آهل السعودي بالمملكة بعد الحصول على قرض إجتماعي سابق من بنك التنمية الاجتماعية.ينبغي على جميع المتقدمين توفير جميع الالتزامات المطلوبة للحصول على برنامج قرض آهل من خلال بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.يجب ان لا يتجاوز الدخل الشهري المطلوب عن مبلغ 3000 ريال سعودي للفرد.أما للأسرة مطلوب منهم دخل شهري حتى مبلغ 14500 ريال سعودي كحد أقصى.لا بد من توفير جميع الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة للحصول على برنامج قرض آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضًا.. شروط الحصول علي قرض سداد المديونية من بنك الرياض 1444
مزايا تمويل برنامج قرض آهل بالمملكة العربية السعوديةالآن هناك مزايا عديدة عند طلب برنامج قرض منتج آهل السعودي من خلال بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ومن أهم تلك المميزات والخصائص التمويلية توفير التمويل بالتقسيط لفترة زمنية طويلة حتى 60 شهر كذلك يمنح قرض آهل دون فوائد إضافية ودون رسوم إدارية وغير ذلك من الخدمات التمويلية المتوفرة للأفراد عند طلب قرض منتج آهل من خلال بنك التنمية الاجتماعية كما يلي بالتفصيل الآن:
تمويل آهل السعودي لدى بنك التسليف دون موافقة الكفيل الغارم السعودي.قرض آهل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة زمنية طويلة حتى خمسة سنوات.كذلك قرض آهل دون رسوم إدارية إضافية لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.بنك التنمية الاجتماعية يقدم برنامج قرض آهل بترخيص من اللجنة الشرعية الإسلامية.قرض آهل دون دفع فوائد مالية إضافية حتى 60 ألف ريال سعودي. يحصل أسرة المتوفي على إعفاء من بنك التنمية الاجتماعية المعروف بأسم بنك التسليف سابقا من سداد الديون المستحقة عليهم في البنك.انضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظةانضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتساب
طبقًا لتعليمات بوليصة التأمين تحت إشراف بنك التنمية الاجتماعية يحصل إيضًا جميع المصابين بالعجز الكلي على إعفاء من البنك في حالة عدم سداد باقي الأقساط الشهرية المستحقة عليها، يحصل العميل على مبلغ تمويل يبدأ من مبلغ 18،000 ريال كحد أدنى للتمويل لدى منتج آهل السعودي من خلال بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
السفارة السعودية في المغرب تدعو مواطنيها للتواصل معها بعد الزلزالين القويين "عبر أبشر توظيف".. وظائف شاغرة للسعوديين حاملي الشهادة الثانوية العامة
كذلك تمنح الموافقة الفورية المطلوبة على تلك المزايا التمويلية بعد توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة من خلال بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: آهل آهل آهل اهل قرض المملكة العربية السعودية بنك التنمية الاجتماعية بنك التنمية التنمية الاجتماعية آهل السعودی ریال سعودی الحصول على لدى بنک على قرض من بنک
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح