جرائم منتصف الليل.. اعترفات مُثيرة لعصابة سرقة المساكن فى دمياط
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
اعترفات تفصيلية أدلى بها تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدمياط، أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي، وتخصصهم في سرقة المساكن بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من السكان، خاصةً في الساعات المتأخرة من الليل. المتهمين اعترفوا أيضا بتنفيذ 4 سرقات وبيع المسروقات لدى شخص مقابل مبالغ مالية، قاموا بإنفاقها على متطلباتهم الشخصية، كما اعترفوا بمراقبة أكثر من شقة سكنية أخرى كانوا على استعداد لتنفيذ جرائم السرقة بها، إلا ان قوات الامن تمكنت من القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
هل تتعاون الصين سراً مع الحوثيين؟ وما المقابل الذي تحصل عليه؟ الإستخبارات الأمريكية تكشف معلومات خطيرة
كشفت تقارير إعلامية عن تعاون سري بين الصين وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، يتضمن شبكة واسعة لتوريد أسلحة متطورة تهدد أمن البحر الأحمر واستقراره.
ووفقًا لمصادر استخباراتية أمريكية نقلتها قناة i24NEWS، تستخدم الجماعة أسلحة صينية الصنع في هجماتها مقابل ضمان سلامة السفن التي ترفع العلم الصيني.
وأفادت الاستخبارات الأمريكية بأن الحوثيين أنشأوا شبكة إمداد معقدة في الصين منذ بدء الهجمات في البحر الأحمر، مما يتيح لهم الحصول على مكونات متطورة ومعدات توجيه لصواريخهم الباليستية وصواريخ كروز. الأخطر من ذلك أن الجماعة تخطط لتصنيع مئات صواريخ كروز قادرة على ضرب دول الخليج العربي باستخدام المكونات الصينية.
وأوضحت التقارير أن واشنطن أبلغت الصين مرارًا، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بمعلومات تفصيلية عن الشركات الصينية المتورطة في هذه العمليات، ولكنها لم تتلقَّ استجابة حاسمة، مع استمرار بكين في عدم اتخاذ إجراءات لعزل هذه الشبكات التجارية عن النظام المالي العالمي.
وصرّح مصدر دبلوماسي بأن مسؤولين حوثيين زاروا الصين عدة مرات في الصيف والخريف الماضيين، على الأرجح للقاء مسؤولين بارزين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الحوثيون لتعزيز سيطرتهم على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، مما يشكل خطرًا مباشرًا على التجارة الدولية والأمن الإقليمي.