دعوى قضائية من منصة X المملوكة لـ إيلون ماسك ضد ولاية كاليفورنيا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفعت منصة X المعروفة سابقا باسم تويتر، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا تختصم فيها الولاية بشأن دستورية قانون اعتمدته الولاية مؤخرا، حيث ترى X أن القانون يساعد على انتهاك حقوق حرية التعبير.
وقالت منصة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك إن القانون يحدد متطلبات الشفافية الجديدة لشركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك كيفية مراقبة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتطرف، ينتهك حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي وكذلك دستور ولاية كاليفورنيا.
وفي شكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، أوضحت X أن "القصد الحقيقي" للقانون هو الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي تجده الولاية غير مقبول، بحسب صحيفة “الجارديان”.
تزعم X أنه من خلال إقرار القانون يمكن لولاية كاليفورنيا أن تجبر الشركات على تبني وجهات نظر الولاية بشأن القضايا المشحونة سياسيا، وهو "شكل من أشكال التعبير القسري في حد ذاته".
يتطلب القانون المعروف بـ "AB 587" من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى إصدار تقارير نصف سنوية تصف ممارساتها الخاصة بالإشراف على المحتوى، وتوفر بيانات عن عدد المنشورات المرفوضة وكيفية معالجتها.
ويتطلب القانون أيضًا من الشركات تقديم نسخ من شروط الخدمة الخاصة بها، ويؤدي عدم الامتثال إلى مخاطر فرض غرامات مدنية تصل إلى 15 ألف دولار لكل انتهاك في اليوم.
وكان جافن نيوسوم، الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، قد وقع على القانون في سبتمبر الماضي، قائلا إن الولاية لن تسمح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح لنشر الكراهية والمعلومات المضللة.
وقال جيسي جابرييل، عضو الجمعية العامة ومؤلف مشروع القانون، في بيان حينها: "إذا لم يكن لدى تويتر ما يخفيه، فلا ينبغي أن يكون لديهم أي اعتراض على مشروع القانون هذا".
"إن مشروع القانون هو إجراء شفافية يتطلب ببساطة من الشركات أن تكون صريحة بشأن ما إذا كانت تشرف على المحتوى وكيف تقوم بذلك، مضيفا "إنه لا يتطلب بأي حال من الأحوال أي سياسات محددة للإشراف على المحتوى - ولهذا السبب تم إقراره بدعم قوي من الحزبين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منصة X ولاية كاليفورنيا تويتر إيلون ماسك دعوى قضائية التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية من بنوك وشركات أميركية ضد الاحتياطي الفدرالي لهذا السبب
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقامت جماعات أميركية، تمثل عدد من البنوك والشركات، دعوى قضائية على مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وهو ما أرجعته تلك الجماعات إلى "جوانب غامضة في إطار عمل اختبارات الضغط"، بحسب ما قالته اليوم الثلاثاء.
وذكرت جماعات تتضمن جمعية المصرفيين الأميركيين، وغرفة التجارة الأميركية، خلال بيان، أن تلك الدعوى المرفوعة "تسعى لتسوية الانتهاكات القانونية المتواصلة عبر إخضاع عملية اختبار الضغط لمدخلات الجمهور كما يقتضي القانون الفدرالي"، بحسب وكالة رويترز.
وبحسب موقعه الإلكتروني، يقول الاحتياطي الفدرالي إن اختبار الضغط الذي ينفذه على البنوك يقيم قدرتها على تحمل الخسائر في أوقات الأزمات من خلال السيولة المتاحة لديها مع الوفاء بالتزاماتها ناحية العملاء ومواصلة منح القروض للشركات والأُسر.
ويحدد الفدرالي الأميركي متطلبات احتياطي السيولة بحسب نتائج الاختبار الذي يجريه وفقاً لكل بنك.
وينفذ الاحتياطي الفدرالي اختبار الضغط بشكل سنوي عبر استخدام تصورين مختلفين على الأقل من أجل اختبار كفاية السيولة خلال أوقات الأزمات.