أخبارنا:
2025-03-17@11:42:30 GMT
أمريكا تشرع في تحقيق رسمي حول استخدام هواوي رقائق متطورة في أحدث هواتفها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بدأت السلطات الأمريكية تحقيقاً رسمياً حول وجود رقائق إلكترونية متطورة مصنوعة في الصين في أحدث هاتف ذكي طرحته شركة الإلكترونيات الصينية هواوي تكنولوجيز، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بين الصين والولايات المتحدة حول التفوق التكنولوجي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية التي فرضت بالفعل عقوبات عديدة على شركة هواوي وعدد من شركات صناعة الرقائق الصينية خلال العامين الماضيين، إنها تجري تحقيقاً للحصول على مزيد من المعلومات بشأن اكتشاف رقائق متطورة مقاس 7 نانومتر في الهاتف هواوي ميت 60 برو.
وهذه الشرائح من إنتاج شركة سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج إنترناشونال كورب والخاضعة أيضاً إلى جانب هواوي لعقوبات أمريكية تحظر عليها الحصول على التكنولوجيا الأمريكية المتطورة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن اكتشاف هذه الرقائق في الهاتف الصيني أشعل جدلاً في واشنطن حول جدوى العقوبات الأمريكية التي تستهدف احتواء منافس جيوسياسي للولايات المتحدة بالتزامن مع تحركات في الصين لتوسيع نطاق حظر استخدام هواتف آيفون الأمريكية ليشمل المؤسسات الحكومية والشركات التابعة للدولة.
وتحاول الولايات المتحدة منذ سنوات خنق قطاع التكنولوجيا في الصين بسبب المخاوف الأمريكية من استغلاله في التفوق العسكري.
في المقابل فإن الصين لديها مخاوف من استخدام التكنولوجيا الأجنبية في الصناعات الحساسة وسعت إلى تقليل اعتمادها على الشركات الأمريكية للحصول على الأجهزة والبرمجيات المتطورة.
وكشفت "هواوي تكنولوجيز" في وقت سابق من اليوم عن هاتف محمول جديد يضاف إلى عائلة الهواتف الذكية "ميت 60" المثيرة للجدل، حيث طرحت الشركة الهاتف "ميت 60 برو بلس" للبيع في البر الرئيسي الصيني، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
وتطرح الشركة التي تتخذ من شينشن مقراً لها الهاتف المحسن، المزود بتقنية الرسائل عبر القمر الصناعي ومساحة ذاكرة أكبر من "ميت 60 برو"، عبر الإنترنت مقابل مقدم 1000 يوان (140 دولار) وتعهدت بتسليمه في تاريخ لا يتجاوز التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويتمتع طراز "برو بلس" بمساحة تخزين تصل إلى تيرابايت وذاكرة تفوق طراز "ميت 60 برو" بـ 4 جيجابايت، والذي يبلغ سعره في متاجر التجزئة 6999 يوان. وارتفعت أسهم موردي هواوي بنسبة 10 % في البورصة الصينية بعدما تم طرح أحدث طراز في متاجرها الإلكترونية.
وجذب الهاتف "ميت 60 برو" اهتماماً دولياً بسبب معالج التطبيقات المصنوع في الصين ومكونات أخرى محلية الصنع، في إشارة إلى تقدم البلاد في مجال صناعة القدرات التكنولوجية المحلية.
وفي الشهر الماضي قال اتحاد صناعة أشباه الموصلات الموجود مقره في واشنطن إن شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز تبني مجموعة سرية منشآت صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات في أنحاء الصين كشبكة ظل تتيح للشركة تجنب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها ومواصلة تحقيق الطموحات التكنولوجية للصين.
واتجهت هواوي المدرجة على القائمة السوداء لشركات التكنولوجيا الصينية لدى الولايات المتحدة اتجهت في العام الماضي إلى صناعة الرقائق وحصلت على تمويل يقدر بنحو 30 مليار دولار من الحكومة الصينية وحكومة مدينة شينشن الصينية الموجود فيها مقرها، بحسب اتحاد صناعة أشباه الموصلات، مضيفا أن الشركة تمتلك مصنعين لأشباه الموصلات على الأقل حليا وتبني 3 أخرى على الأقل.
من ناحيته، قال مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة التجارة الأمريكية ردا على سؤال لوكالة بلومبرغ عن تقرير اتحاد صناعة أشباه الموصلات إنه يراقب الموقف ومستعد للتحرك إذا لزم الأمر.
وأدرج المكتب بالفعل عشرات الشركات الصينية غير هواوي منها شركتان يقول الاتحاد إنهما جزء من شبكة هواوي وهما فوجيان جينهوا إنتجريتيد سيركيوت وبينج شينوي آي.سي مانيفاكتشورنج (بي.إكس.دبليو).
وقال مكتب الصناعة والأمن إنه "في ضوء القيود الصارمة (الأمريكية) المفروضة على هواوي وفوجيان جينهو وبي.إكس.دبليو وغيرها، فليس مفاجأة أن تسعى هذه الشركات للحصول على دعم كبير من الحكومة في محاولة من جانبها لتطوير تكنولوجيات أصلية تستغنى بها عن التكنولوجيا الغربية التي تواجه صعوبات في الحصول عليها نتيجة القيود التي تفرضها الدول الغربية على تصدير التكنولوجيا إلى الصين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی الصین
إقرأ أيضاً:
انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني.. ماذا يعني هذا للعالم؟
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة - ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية