كيف عمل القانون على تدوير المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة والبيئة؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط معينة للتخلص من المخلفات أو تدويرها ومعالجتها بشكل سليم وآمن، وذلك في إطار جهود الدولة في اتباع آليات سليمة في التخلص من هذه المخلفات.
ونصت المادة (15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
- إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
ووفقا للمادة (16) يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات البيئة مجلس الوزراء معالجة المخلفات تدوير
إقرأ أيضاً:
الأقاليم النيابية:مخالفات واضحة في تطبيق القانون (21) من قبل المحافظات
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أحمد صلال، اليوم الأحد، “جدية” لجنته بتطبيق بنود قانون مجالس المحافظات، لافتا إلى وجود مخالفات واضحة في تطبيق القانون، فيما طالب بتوزيع المقدرات المالية بـ”شكل عادل”، حسب تعبيره. وقال عضو اللجنة أحمد صلال البدري، إن “لجنة الأقاليم والمحافظات تراقب عمل الحكومات المحلية متمثلة بمجالس المحافظات والمحافظين كذلك”، مؤكداً أن “اللجنة جادة بتطبيق بنود قانون مجالس المحافظات”. وأضاف، أن “اللجنة استضافت في وقت سابق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ورئيس مجلس محافظة نينوى، وهناك مخالفات واضحة في تطبيق القانون 21، إذ إن القانون حدد أعداد المستشارين وكذلك معاون المحافظ”. وطالب البدري مجالس المحافظات بـ”توزيع المقدرات المالية بشكل عادل، وتحقيق العدالة في تطبيق القانون 21″