ما هو الكيان المشبوه الذي حذرت منه البحرية البريطانية في اليمن؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشف خبير عسكري يمني، السبت، معلومات عن الكيان المشبوه الذي حذرت منه هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة قبل أيام، يقوم بتوجيه السفن إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي غربي اليمن.
وقال الخبير الاستراتيجي في الشؤون العسكرية والأمنية، علي الذهب إن هذا الكيان الذي حذرت منه الهيئة البريطانية هو "المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية" ومقره في صنعاء، ويسيطر عليه الحوثيون.
و أضاف الذهب في تصريح خاص لـ"عربي21" أن هذا المركز يعمل على "منع الجريمة البحرية والتعامل مع السفن بشأن التهديدات التي تتعرض لها".
وقال الخبير الاستراتيجي اليمني، إن هذا المركز يبدو أنه استغل عسكريا وتجاريا لمصلحة الحوثيين الذين يسيطرون عليها، وهو كيان حكومي تابع لوزارة النقل.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، قد حذرت يوم الخميس الماضي، من "وجود كيان ينتحل شخصية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن الواقع تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً إلى ميناء الحديدة، الخاضع لجماعة الحوثيين، غرب البلاد.
ولم تورد الهيئة في بلاغها أي تفاصيل إضافية حول هذا الكيان أو الجهات التي يتبعها، لكنها طالبت السفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة، بضرورة توخي الحذر، وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.
والمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في صنعاء، أنشئ بقرار جمهوري سنة 2013، بهدف " إستلام المعلومات من قادة السفن المتعلقة بحوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن الذين يبلغون عن هجوم فعلي على السفن أو الشروع في هجوم أو بوجود تحركات مشبوهة بهدف إيصالها للجهات المختصة في الجمهورية ودول الإقليم والمنظمة البحرية والمنظمات الدولية ذات العلاقة".
ومن مهامه وفق القرار الجمهوري "القيام بإدارة والمحافظة على التدفق السريع للمعلومات المتعلقة بحوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بين دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمة البحرية، واستلام المعلومات والبيانات من دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات عن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، وعمل إحصائيات وتقارير معلوماتية عن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن وتعميمها ونشرها على الجهات المختصة في الجمهورية ومراكز تبادل المعلومات وشركات الشحن".
وفي آب/ أغسطس الماضي، بدأت السلطات الشرعية في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي البلاد، العمل في "إنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية هناك، بمساهمة وتعاون من السفارة البريطانية وجهات مانحة أخرى وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وقال وزير النقل في الحكومة المعترف بها، عبدالسلام حميد، إن العمل جارٍ لإنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في الهيئة العامة للشؤون البحرية، والذي يضم 22 دولة من الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتوفير المعدات اللازمة لإعادة تشغيله.
ويلعب المركز الإقليمي دورا مهما في مجال السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري للتعاون بين دول الإقليم للقضاء على الجريمة البحرية إضافة لمهام البحث والإنقاذ في المياه اليمنية وأعالي البحار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن الحوثيين اليمن الحوثيين ملاحة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحریة فی
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”