في اليوم العالمي لها.. الأخطاء الشائعة للإسعافات الأولية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشف الدكتور محمد الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للتدريب في هيئة الإسعاف، عن أكثر الأخطاء شيوعًا في تقديم الإسعافات الأولية.
وأوضح "الشربيني" خلال مداخلة هاتفية برنامج "مساء دي إم سي" الذي يعرض على قناة "دي إم سي" اليوم السبت، أن الإسعافات الأولية يمكن لأي شخص تعلمها، وهي مبنية على استخدام الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن الفهم الصحيح للإسعافات الأولية والقدرة على تقديم المساعدة بشكل صحيح هي مسؤولية الجميع، مؤكدا على أهمية الاتصال بخدمة الإسعاف وتأمين المكان وسلامة المصابين، لافتا إلى أن الخطوة الأولى في تقديم الإسعافات الأولية هي التأكد من سلامتك وسلامة المكان وسلامة المصاب.
وأضاف أنه يجب الحفاظ على مساحة آمنة لوصول سيارة الإسعاف وعدم التعرض لها، منوها إلى أنه في حالة وجود مخاطر يجب محاولة إبعاد المصاب بعيدًا عنها دون تعريض حياته للخطر.
وأكد على أهمية تثبيت الرقبة والعمود الفقري في حالة الإصابة، وأنه يجب اعتبار أي إصابة على أنها كسر حتى يتم التأكد من العكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسعافات الاولية الاسعافات هيئة الإسعاف
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
أشادت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، بالموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن القانون ينظم إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد المسئوليات والالتزامات الخاصة بمقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أنه يضمن القانون حقوق المرضى في الحصول على تعويضات عادلة في حال وقوع أخطاء طبية، مع مراعاة عدم تعرض الأطباء للعقوبات الجنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة.
وأضافت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أن القانون شهد مناقشات مستفيضة داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي غير المتعمد، واستبدالها بغرامات مالية تتناسب مع طبيعة الخطأ، وهو ما يسهم في تعزيز شعور الأمان لدى الأطباء أثناء أداء عملهم دون خوف من الملاحقة الجنائية.
وأوضحت جميل، أن مجلس النواب حرص على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى، وذلك بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه كانت موجودة في مشروع القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
وذكرت جميل ، أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء ونقاباتهم المهنية، حيث كان هناك تخوف من أن تؤدي العقوبات الجنائية إلى عزوف الأطباء عن بعض التخصصات الحيوية، مما قد يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، بجانب أن هذا التشريع الجديد يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.
واختتمت الدكتورة بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات الطبية، والسلطات التنفيذية، والجهات التشريعية، لضمان تنفيذ القانون بفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددة على ضرورة متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة لكل من المرضى والأطباء.
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر