مستشارة شيخ الأزهر: مصر بقيادتها السياسية تفتح أبوابها لطلاب العلم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعربت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيس مركز تعليم تطوير الوافدين والأجانب عن سعادتها لحرص الطلاب الوافدين على المشاركة في برنامج حفل الاستقبال المقام للتعرف على تاريخ الأزهر وشيوخه، وجامعته وقطاعاته المتنوعة.
وأكدت أن مصر بقيادتها السياسية تفتح أبوابها لطلاب العلم، وتحتضن الطلاب من كل مكان في العالم، وأن شيخ الأزهر يولي الوافدين رعاية كاملة وينتظر منهم الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، حتى يعودوا لبلادهم خير سفراء لنشر الفكر الوسطي المعتدل.
وأكدت الصعيدي - في حفل استقبال الطلاب الوافدين المقام للتعرف على تاريخ الأزهر وشيوخه، وجامعته وقطاعاته المتنوعة - أن مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب يتبنى الأنشطة العلمية التي تفيد الطالب وتقوي انتماءه بدينه ووطنه، وأن الهدف من برنامج استقبال الوافدين هو تعريف الطالب بمكانة مصر وتاريخ أزهرها الشريف في خدمة العلم، وكذا بيان معالم المنهج الأزهري في تخريج وافد يعي تراثه، وقادر على استيعاب مستجدات العصر ومواكب لها.
وأشارت إلى أن برنامج الاستقبال يتضمن محاضرات علمية عن تاريخ الأزهر وحاضره ومراحل تطور تعليمه يتبعها لقاءات فكرية مع قيادات الأزهر تقوي صلة الوافد بمؤسسته التي يدرس بها وتمكنه من الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسة.
وأوصت الوافدين بضرورة مدارسة العلم والتحلي بالأخلاق في التعامل مع المعلمين والأصدقاء، وأن يكونوا خير سفراء لبلادهم في فترة دراستهم بمصر.
ووجهت الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لحرصه الدائم على دعم الوافدين وموافقته على تنظيم هذا البرنامج.
تضمن حفل الاستقبال في يومه الأول عقد ثلاث محاضرات علمية عن الأزهر، اشتملت على المحاور التالية محاضرة عن معالم المنهج الأزهري تحدث خلالها الدكتورة محمود الهواري أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية، أما المحاضرة الثانية سلطت الضوء على هيئة كبار العلماء وأهم شيوخ الأزهر، وحاضر فيها الدكتور حسن يحيى مدير عام بهيئة كبار العلماء، والمحاضرة الثالثة تناولت تاريخ الأزهر وجامعته وأهم قطاعاته أدارها الدكتور حسام شاكر عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاب الطلاب الوافدين مستشارة شيخ الأزهر تاریخ الأزهر شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة