صحيفة أمريكية: الحوثي يتحصل سنوياً 1.7 مليار دولار من رسوم الجمارك فقط وينهب معظم المساعدات الإغاثية الخارجية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة أمريكية، في تقرير، عن تحصيل مليشيا الحوثي قرابة ملياري دولار إيرادات سنوية من الرسوم الجمركية فقط، من المنافذ ومداخل المدن والموانئ الرئيسية منها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها الذي يعد أهم وأكبر الموانئ في البلاد.
وقالت صحيفة "كومون سبيس" الأمريكية، في تقرير حديث لها، إنه "بالنسبة لكثير من اليمنيين، خلقت سنوات الحرب المستمرة بلداً بلا وجهة واضحة".
وأكد التقرير، أن "القرارات المصيرية" أصبحت "تتخذ من قبل جهات خارجية بدلاً من الفاعلين المحليين"، ولذا "فإن ضعف الاقتصاد قدم فرصة مثمرة للفاعلين لكسب رهانهم والاستفادة من خلق اقتصاد حرب".
اقتصاد الحرب
اقرأ أيضاً الرئيس السوري يصدر مرسوما يلغي محاكم الميدان العسكرية صحيفة خليجية: الحوثي يتحسس رأسه وانتفاضة شعبية وشيكة للإطاحة بالمليشيات صحيفة إماراتية تكشف عن الحيلة التي لجأت إليها المليشيات للهروب من استحقاقات السلام في اليمن صحيفة إماراتية تكشف عن ”خطة أممية جديدة” لإنهاء الحرب في اليمن وهذه تفاصيلها! شاهد .. هيئة الزكاة في إب توقف مساعدات شخص مختل عقليا وسط مطالبات محلية بانصافه (صورة) مع اقتراب ”المولد النبوي”.. جرعة سعرية حوثية غير معلنة ترفع أسعار المواد الغذائية وتضاعف معاناة المواطنين دخول أكثر من 120 شاحنة محملة بمساعدات سعودية عبر منفذ الوديعة صحيفة لندنية: اليمن قادم على معركة من نوع آخر .. واستنفار غير مسبوق للحكومة الشرعية اثنين أسئلة مهمة تهرّب منها ”ابو زرعة المحرمي” خلال حديثة لصحيفة عكاظ وسياسي سعودي يعلق تمت الموافقة على صرف الرواتب.. صحيفة إماراتية تكشف تفاصيل الاتفاق الأخير مع مليشيا الحوثي ونقطة الخلاف الوحيدة اعلاميون سعوديون يشنون هجوما على صحيفة جنوبية تدار من الضاحية بعد مهاجمتها للمملكة فضيحة مدوية.. قيادي حوثي بارز ينهب مساعدات إغاثية ويبيعها باسم شركة تجارية شهيرة بقيمة 158 مليون دولار ”وثائق”و"مفهومياً وبأبسط صورة له"، يقول التقرير إنه "يمكن تعريف "اقتصاد الحرب" بأنه "استمرار دورة النشاط الاقتصادي بواسطة وسائل أخرى".
ويوضح أكثر "الغرض من استخدام "وسائل أخرى" في اقتصاد الحرب يمكن أن يختلف. تشكل جوانبه السلبية، التي يمكن للمرء ان يلاحظها في اليمن، استخدام مجموعة واسعة من الفرص والأدوات والوسائل المتاحة للفرق المتحاربة في سياق معين لكسب رأسمال اقتصادي أو ميزة، بغض النظر عن مدى غير أخلاقية هذه الأساليب وبغض النظر عن نتيجة الصراع".
في الوقت نفسه، يمكن أن تتضمن جوانبه الإيجابية استخدام النشاط الاقتصادي المباشر والقوانين لزيادة الإنفاق العسكري لغرض هزيمة غزو أجنبي أو منعه، وبالتالي إنهاء الصراع أو منعه. بشكل عام، في تجلياته الإيجابية والسلبية، ينتهك "اقتصاد الحرب" قواعد الاقتصاد الطبيعي العادي لتحقيق أهداف معينة، وفقاً للتقرير.
وتجدد الصحيفة التأكيد: "كان ظهور "اقتصاد الحرب" في اليمن ممكناً لوجود مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الدولة اليمنية". أما أبرز هذه التحديات وأهمها فتقول إنها "الفساد المالي والإداري، ونقص الكفاءات، والمحسوبية، وضعف محفظة التصدير".
ومن وجهة نظر الصحيفة ترى أن "استخدام تكتيكات "اقتصاد الحرب" من قبل الأطراف المتحاربة" يؤدي "زيادة الإيرادات إلى تعقيد مثل هذه التحديات".
تحديات أدت إلى ظهور "اقتصاد الحرب"
واستعرضت الصحيفة، في تقريرها، التحديات التي أدت إلى ظهور "اقتصاد الحرب" في البلاد، وأهمها يعود إلى اعتماد "الاقتصاد اليمني للأسف بشكل أساس على عائدات النفط والغاز التي تمثل 70-80% من ميزانية الحكومة و90% من إجمالي الصادرات. كما شهد اليمن فترات من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما أدى إلى سلسلة من الصراعات الداخلية، مدعومة في بعض الأحيان بدعم وتدخل إقليمي خارجي، مما أضاف عبئا إضافيا على اقتصاد البلاد، وفقا للتقرير.
ليس هذا فحسب، بل إن "توقف إنتاج النفط والغاز في أعقاب انقلاب الحوثيين ضد الحكومة في عام 2014". وكذلك "تقلصت أيضا المساعدات الدولية، سواءً على شكل منح أو قروض للتنمية، نظرا لتحول الاهتمام الرئيسي للمجتمع الدولي في اليمن إلى القضايا الأمنية والإنسانية"، من ضمن التحديات التي أفرزت "اقتصاد الحرب".
ولفت إلى أن "أول سنتين من الحرب" مثّلتا "هدنة اقتصادية، استنزفت خلالها جميع احتياطيات النقد الأجنبي".
وأضاف التقرير: "وبعد ذلك تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مما أدى إلى انقسام نقدي جعل واقع الحياة الاقتصادية اليومية للمواطن البسيط معقداً للغاية. وكان تنفيذ المعاملات المالية صعبا جدا بسبب نظام مالي متشظٍ وغياب قوانين وتنظيمات مالية ونقدية شاملة".
كما كان لخسارة الأرواح البشرية تداعيات اقتصادية. وفقاً لذات التقرير، خصوصا وأن "معظم ضحايا الحرب من الفئة العمرية التي من المفترض أن تكون في ذروة إنتاجيتها، وأن تكون معيل أسرها. ولذلك "في غيابها، تبقى الأسر دون معيل، مما يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على الدولة والمجتمع".
وأشار التقرير إلى أنه، في تعليقه على هذا الأمر، يقول نبيل الشرعبي، الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إنه "نتيجة لما تعرضت له الاقتصادات العامة والخاصة، تعرضت الاقتصاديات الصغيرة المتعلقة بالأسر والأفراد لأضرار كبيرة... فقد فقد مئات الآلاف من العمال مصادر دخلهم الوحيدة، وفقد الموظفون الحكوميون تدفق رواتبهم المستقرة، وأصبح العديد منهم غير قادرين على تعليم أولادهم أو توفير احتياجات عائلاتهم الأساسية."
استغلال اقتصاد الحرب.. الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى مثالاً
وتطرقت الصحيفة إلى الأثر البالغ الذي تخلفه القوى غير الشرعية في مناطق نفوذها، على خدمات المنظمات المحلية والدولية المُقدمة للمدنيين.
وقالت الصحيفة، إن "البيانات المستمدة من مصادر يمنية مختلفة" تشير "إلى أنه في المناطق التي يفتقر فيها الفاعلون السياسيون الرئيسيون إلى شرعية أو عاجزون عن ممارسة السلطة، يمارس أطراف غير تقليدية أخرى وظائف الدولة.".
وأضافت: "وعادة ما تضطر المنظمات الدولية التي تسعى لتقديم المساعدة إلى التواطؤ مع تلك القوى غير التقليدية"، مشيرة إلى أنه "غالبا ما تعمل منظمات الإغاثة جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني لأنه يمكن للأخيرة تعبئة القوى على الأرض من خلال استقطاب السكان المحليين والوصول إلى المواقع الجغرافية النائية.".
ومع ذلك، تجد منظمات المجتمع المدني نفسها في صراع مع السلطات غير التقليدية، وفقا للصحيفة الأمريكية "حيث يُنظر إليهم على أنهم أذرع للقوى الأجنبية ويُعتبر عملهم كمقدمي المساعدات أداة سياسية اجتماعية أجنبية، ويتم رد هذا العمل بالرفض والعراقيل".
وترى أن "هذه الحالة غير المستدامة" تتسبب "في إجبار منظمات الإغاثة على دفع رشى أو ضرائب والامتثال لقواعد تعرض حيادها للخطر. ثم يتم استخدام الدخل من هذه الضرائب لتمويل العمليات المسلحة ودفع رواتب المقاتلين، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في المعارك".
وفي الوقت نفسه، يقول تقرير الصحيفة، إن "التحقيقات التي أجرتها وكالة اسوشيتد برس" تشير "إلى تلاعب المساعدات من قبل الحوثيين"، مؤكدة على أن "المليشيا الحوثية" جعلت "منح الوصول إلى المناطق التي تحت سيطرتها مشروطا بمجموعة من الشروط التي رفضتها المنظمات الإغاثية جزئيا في البداية وبعضها سمحت فيما بعد، لأنها ستمنح الحوثيين مزيدا من النفوذ على من يتلقى المساعدة".
وأضافت: "ومع تردد منظمات الإغاثة وتذبذبها في مواجهة مطالب الحوثيين، تمكنت الأخيرة من الحصول على اليد العليا، مما تسبب في انقطاعات في توصيل المساعدات والسماح للحوثيين بتحويل المساعدات لدعم جهودهم الحربية".
1.7 مليار دولار رسوم جمركية سنوية
وكشفت الصحيفة عن الإيرادات المهولة التي يحصلها الحوثيون سنوياً من رسوم جمارك المنافذ والموانئ فقط، مستبعداً منها الصرائب المحلية على الشركات الكبيرة والصغيرة، والأفراد وفوارق أسعار الوقود ومادة الغاز والجبايات وغيرها.
وأوضح التقرير أن "إيرادات الحوثيين من المناطق التي تحت سيطرتهم" تصل "إلى أكثر من 1.7 مليار دولار سنوياً، حيث فرضوا رسوماً جمركية جديدة لمواجهة نقص الإيرادات".
وذكر أنه وفقاً لتقارير حكومية رسمية "جمع الحوثيون تلك الرسوم الجمركية الجديدة من خلال إنشاء نقاط تحصيل ومنافذ في بعض مداخل المدن والموانئ الرئيسية التي تحت سيطرتهم"، لافتاً إلى أن "ميناء الحديدة هو واحد من أهم وأكبر موانئ اليمن التي تحت سيطرة الحوثيين ومن خلاله يتم إدخال معظم السلع إلى الأجزاء الشمالية من اليمن".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب فی الیمن التی تحت إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرسوم الأمريكية تربك اقتصاد المنطقة العربية.. من الخاسر الأكبر؟
أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحذيرات من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت أن السياسات قد تهدد صادرات غير نفطية عربية تقدر بنحو 22 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يُنذر بتحديات اقتصادية متزايدة لعدد من الدول في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات جوهرية خلال العقد الأخير، حيث انخفضت الصادرات العربية إلى السوق الأمريكية من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار فقط في 2024.
ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، ومع ذلك، فإن الصادرات غير النفطية شهدت تحسناً نسبياً، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما يعكس توجهاً نحو التنويع الاقتصادي في بعض الدول العربية.
وبات الاتجاه مهدداً اليوم، حيث أن الرسوم الجديدة، التي استهدفت قطاعات حيوية مثل الألمنيوم والكيماويات والمنسوجات، تهدد صادرات دول مثل الأردن، البحرين، مصر، المغرب، لبنان وتونس.
الخاسر الأكبر
ويعد الأردن من أكثر الدول تأثراً، حيث تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة ربع إجمالي صادراته العالمية، أما البحرين فتعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية، خصوصًا في صادرات الألمنيوم، ما يجعلها عرضة لاهتزازات اقتصادية عنيفة.
سلّط التقرير الضوء على المخاطر التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في قطاع إعادة التصدير الذي تبلغ قيمته نحو 10 مليارات دولار، ويعود ذلك إلى خضوع السلع المعاد تصديرها لرسوم مرتفعة إذا كانت من مصادر شملتها التعريفات الأميركية الجديدة.
وتتزامن التحديات مع ضغوط اقتصادية إضافية تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، أما الدول العربية متوسطة الدخل مثل مصر والمغرب وتونس، فهي معرضة أيضاً لأعباء مالية إضافية بسبب ارتفاع عائدات السندات السيادية.
وقدرت الإسكوا أن هذه الدول ستتحمل فوائد إضافية تصل إلى 114 مليون دولار في عام 2025، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الإنفاق التنموي والاجتماعي فيها.
وأشار تقرير الإسكوا إلى بعض الفرص الممكنة، أبرزها إمكانية استفادة دول عربية مثل مصر والمغرب من إعادة توجيه سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تعرض منافسين آسيويين مثل الصين والهند لرسوم أمريكية مرتفعة، لكن تعليق واشنطن لتطبيق بعض الرسوم لمدة 90 يوماً على معظم الدول – باستثناء الصين – قد يقلل من هذه الفرص.
واختتمت الإسكوا تقريرها بتوصيات تدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، عبر الإسراع في تنفيذ اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير. كما شددت على أهمية تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز مرونة سوق العمل، لضمان اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إن العالم العربي "يقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم"، مؤكدة أن الأزمة الحالية قد تشكل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية بشكل أكثر تنوعاً ومرونة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو