يُعد قانون "العمل الجديد"، واحدًا من أهم التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمُقرر له أكتوبر المُقبل، باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

 

قانون العمل الجديد

 

وترجع رحلة قانون العمل الجديد داخل مجلس النواب إلى مايقرب من ٨ سنوات منذ أن تم طرح القانون، والانتهاء منه خلال برلمان ٢٠١٦، وعقد جلسات استماع حوله خلال عام ٢٠١٨، إلا أنه توقف إقرار القانون في هذه الفترة، ليعود طرحه للمناقشة مرة أخرى خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان على مدار أدوار الانعقاد الثلاثة المنقضية واستكمال مسيرته خلال دور الانعقاد الرابع.


واستهدف قانون العمل الجديد تلافي عيوب القانون رقم 13 لسنة 2003، والذي لم يعد يتناسب مع متغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمل على تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، وكذلك القضاء على فكرة الفصل التعسفي، وأنه لا يجوز الاستغناء عن العامل إلا بعد صدور حكم من المحكمة العمالية.

 

موعد إصدار قانون العمل الجديد

 

 

النائبة ألفت المزلاوي

 

من جانبها، أكدت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه من المنتظر أن يرى قانون "العمل الجديد" النور خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، مؤكدة أن القانون يتضمن حزمة نصوص جميعها تهدف لصالح العامل المصري وإيجاد بيئة تصلح للعمل.

 

وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: اللجنة ناقشت ١٥٧ مادة من القانون، حيث تم عقد ٨ جلسات متواصلة بواقع ١٣ ساعة يوميًا، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاته، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ولكن تم إرجاء القانون والموافقة النهائية عليه خلال دور الانعقاد المُنقضي لحين استكمال المناقشات حوله.

 

وأكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه سيتم استئناف مناقشة باقي مواد القانون خلال دور الانعقاد الرابع وسيتم إقراره نهائيًا، مشيرة إلى أن كافة مواد القانون تهدف إلى إيجاد علاقة متوازنة بين العامل المصري وأصحاب العمل، وتوفير أفضل وسائل التدريب من خلال إنشاء مركز لتدريب العمالة المصرية، وذلك بخلاف حقوق العمال، التي تشمل الحقوق التأمينية والمزايا العينية والنقدية.

 

مزايا قانون العمل الجديد


وأشارت النائبة ألفت المزلاوي، إلى أن قانون العمل الجديد يشتمل على عدد من المزايا وكافة الضمانات للعامل المصري، والتي منها عدم الفصل التعسفي، واختفاء استمارة ٦، وكذلك حصول العامل على مستحقاته في نهاية الخدمة، وعدم التنكيل بالعامل والاستغناء عنه، فضلًا عن وجود مزايا التأمين الصحي وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية.

 

وتابعت: العامل المصري يعاني من مشاكل كثيرة ويحتاج بالفعل إلى بيئة متوازنة وحزمة من الضمانات ضد أصحاب العمل، وفي نفس الوقت توفير الضمانات اللازمة لصاحب العمل، والإعتراف بأن العامل المصري من أفضل العمال وأمهرهم على مر العصور والأزمنة.


وأشارت أمين سر قوى عاملة النواب، إلى أن العمالة المصرية تُعد من أرخص الأيدي العاملة في العالم كله بالرغم من مهارتهم، الأمر الذي يقتضي ضرورة توفير المزيد والمزيد من مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، وخاصةً أن القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣ لم يعد يتناسب مع الوضع الحالي والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

 

أسباب تأخر إصدار القانون

 

 

النائب عبدالفتاح محمد

 

وفي السياق نفسه، قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو اللجنة، إنه قد طرأت الكثير من المستجدات خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى التوقف عن مناقشة القانون وعدم الانتهاء منه، ومنها أزمة فيروس كورونا وما نجم عنها من تأدية العمل من داخل المنزل، وأصبح لهؤلاء العاملين حقوق تقتضي إضافتها للقانون، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من توقف لعدد كبير من الشركات وعودة العمال للعمل من المنزل، مؤكدا أن كافة هذه المستجدات أدت إلى تأخير إصدار القانون.

 

وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الظروف التي طرأت اقتضت ضرورة إيجاد حل للعمالة المنزلية في القانون، وذلك من خلال توافر التقديرات الاجتماعية والتأمين صحي، وكذلك نظام العجز الجزئي والعجز الكلي وتنظيم عدد ساعات العمل، لافتًا إلى أنه من من المفترض أن يتم استحداث كافة هذه البنود في مشروع القانون الجديد.

 

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن القانون به ١٧٦ مادة ونلتزم بتشريعات قوانين العمل الدولية، بجانب صياغة قانون يتماشي مع الظروف الداخلية ولا يخالف النصوص الدولية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد أهداف قانون العمل

إقرأ أيضاً:

6 معلومات عن امتحانات شهر إبريل لطلاب المدارس .. تفاصيل رسمية الآن

يستعد طلاب المدارس لخوض امتحانات شهر إبريل 2025 المقرر عقدها لصفوف النقل والتي تعد ثاني امتحانات شهرية خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته من معلومات عن امتحانات شهر إبريل 2025 

تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب المدارس خلال الفترة من الثلاثاء 22 ابريل حتى الأربعاء 30 ابريل 2025يحق كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، أن تضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب المدارس في أي وقت خلال هذه الأيام الثمانيةوزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمراعاة اعياد المسيحيين اثناء وضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025من المقرر أن تشمل امتحانات شهر إبريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولىلن يتم تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر إبريل 2025

جدير بالذكر أنه انعقدت في جميع مدارس ، امتحانات شهر مارس 2025 “أول امتحانات شهرية في الترم الثاني ” بدءا من الأحد 9 مارس وحتى الأحد 16 مارس 2025

وكان قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس تنص على ضرورة تصحيح التقييمات فور الانتهاء منها ومنح الطلاب الدرجات المستحقة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن هذا النظام يطبق عالميًا.

3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس بعقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي:

  الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة.الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.

 الاختبار الثالث يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في صفوف النقل يكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

مقالات مشابهة

  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
  • 6 معلومات عن امتحانات شهر إبريل لطلاب المدارس .. تفاصيل رسمية الآن
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية