يُعد قانون "العمل الجديد"، واحدًا من أهم التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمُقرر له أكتوبر المُقبل، باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

 

قانون العمل الجديد

 

وترجع رحلة قانون العمل الجديد داخل مجلس النواب إلى مايقرب من ٨ سنوات منذ أن تم طرح القانون، والانتهاء منه خلال برلمان ٢٠١٦، وعقد جلسات استماع حوله خلال عام ٢٠١٨، إلا أنه توقف إقرار القانون في هذه الفترة، ليعود طرحه للمناقشة مرة أخرى خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان على مدار أدوار الانعقاد الثلاثة المنقضية واستكمال مسيرته خلال دور الانعقاد الرابع.


واستهدف قانون العمل الجديد تلافي عيوب القانون رقم 13 لسنة 2003، والذي لم يعد يتناسب مع متغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمل على تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، وكذلك القضاء على فكرة الفصل التعسفي، وأنه لا يجوز الاستغناء عن العامل إلا بعد صدور حكم من المحكمة العمالية.

 

موعد إصدار قانون العمل الجديد

 

 

النائبة ألفت المزلاوي

 

من جانبها، أكدت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه من المنتظر أن يرى قانون "العمل الجديد" النور خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، مؤكدة أن القانون يتضمن حزمة نصوص جميعها تهدف لصالح العامل المصري وإيجاد بيئة تصلح للعمل.

 

وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: اللجنة ناقشت ١٥٧ مادة من القانون، حيث تم عقد ٨ جلسات متواصلة بواقع ١٣ ساعة يوميًا، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاته، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ولكن تم إرجاء القانون والموافقة النهائية عليه خلال دور الانعقاد المُنقضي لحين استكمال المناقشات حوله.

 

وأكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه سيتم استئناف مناقشة باقي مواد القانون خلال دور الانعقاد الرابع وسيتم إقراره نهائيًا، مشيرة إلى أن كافة مواد القانون تهدف إلى إيجاد علاقة متوازنة بين العامل المصري وأصحاب العمل، وتوفير أفضل وسائل التدريب من خلال إنشاء مركز لتدريب العمالة المصرية، وذلك بخلاف حقوق العمال، التي تشمل الحقوق التأمينية والمزايا العينية والنقدية.

 

مزايا قانون العمل الجديد


وأشارت النائبة ألفت المزلاوي، إلى أن قانون العمل الجديد يشتمل على عدد من المزايا وكافة الضمانات للعامل المصري، والتي منها عدم الفصل التعسفي، واختفاء استمارة ٦، وكذلك حصول العامل على مستحقاته في نهاية الخدمة، وعدم التنكيل بالعامل والاستغناء عنه، فضلًا عن وجود مزايا التأمين الصحي وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية.

 

وتابعت: العامل المصري يعاني من مشاكل كثيرة ويحتاج بالفعل إلى بيئة متوازنة وحزمة من الضمانات ضد أصحاب العمل، وفي نفس الوقت توفير الضمانات اللازمة لصاحب العمل، والإعتراف بأن العامل المصري من أفضل العمال وأمهرهم على مر العصور والأزمنة.


وأشارت أمين سر قوى عاملة النواب، إلى أن العمالة المصرية تُعد من أرخص الأيدي العاملة في العالم كله بالرغم من مهارتهم، الأمر الذي يقتضي ضرورة توفير المزيد والمزيد من مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، وخاصةً أن القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣ لم يعد يتناسب مع الوضع الحالي والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

 

أسباب تأخر إصدار القانون

 

 

النائب عبدالفتاح محمد

 

وفي السياق نفسه، قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو اللجنة، إنه قد طرأت الكثير من المستجدات خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى التوقف عن مناقشة القانون وعدم الانتهاء منه، ومنها أزمة فيروس كورونا وما نجم عنها من تأدية العمل من داخل المنزل، وأصبح لهؤلاء العاملين حقوق تقتضي إضافتها للقانون، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من توقف لعدد كبير من الشركات وعودة العمال للعمل من المنزل، مؤكدا أن كافة هذه المستجدات أدت إلى تأخير إصدار القانون.

 

وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الظروف التي طرأت اقتضت ضرورة إيجاد حل للعمالة المنزلية في القانون، وذلك من خلال توافر التقديرات الاجتماعية والتأمين صحي، وكذلك نظام العجز الجزئي والعجز الكلي وتنظيم عدد ساعات العمل، لافتًا إلى أنه من من المفترض أن يتم استحداث كافة هذه البنود في مشروع القانون الجديد.

 

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن القانون به ١٧٦ مادة ونلتزم بتشريعات قوانين العمل الدولية، بجانب صياغة قانون يتماشي مع الظروف الداخلية ولا يخالف النصوص الدولية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد أهداف قانون العمل

إقرأ أيضاً:

نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل

تحدث أحمد الدبيكى٫ نقيب عام العلوم الصحية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر٫ عن قانون العمل الجديد.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

وقال خلال حواره مع قناة “المصرية”٫: قانون العمل هو الشريعة العامة الذي ينظم علاقات العمل٫ ويختص بشكل أساسي بالقطاع الخاص.

وأضاف: هناك توجه بشكل كبير في العمل بمصر في الجمهورية الجديدة٫ موضحا: القانون ينظم علاقة العمل ما بين صاحب العمل والعامل.

وتابع نقيب عام العلوم الصحية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر٫: قانون العمل الجديد ينظم كافة علاقات العمل سواء الفردية أو الجماعية.

مقالات مشابهة

  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد