لجنة علاج جرحى قوات الحكومة الموالية للتحالف تنهي عمل فرعها في مصر بسبب عدم توفر الموازنة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أعلنت اللجنة الطبية العسكرية في قوات الحكومة الموالية للتحالف، إنهاء علاج الجرحى في مصر، بذريعة عدم صرف الميزانية المخصصة لعلاج الجرحى التي التزم بها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
ووجه رئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد عبدالعليم حسان في مذكرة رفعها إلى رئيس فرع علاج الجرحى في مصر، بإنهاء عمل اللجنة رسمياً بحلول نهاية سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أنه “نظراً لعدم وصول الميزانية الخاصة بعلاج جرحى الخارج، عليكم استكمال الإجراءات الضرورية والملحة المكتوبة باستمارة الجرحى المتواجدين لديكم، والتجهيز للعودة إلى الداخل للعاملين لديكم”.
وأضاف أن “يوم 30 سبتمبر، آخر يوم لعمل اللجنة خارج الوطن، ولن نتحمل أي تبعات أو تكاليف بعد هذا التاريخ سواء للجنة أو للجرحى ما لم يستجد جديد”.
وأوضح أن “المبلغ الأخير المرسل إليكم (100,000$) هو آخر ما تمتلكه اللجنة الطبية، وعليه لزم إشعاركم بذلك”.
كما وجهت اللجنة الطبية والعسكرية في تعميم لها بـ “إيقاف أي خدمات علاجية أو صرف مستلزمات علاجية للحالات المرضية لأفراد القوات الموالية للتحالف، والحالات التي ليست متعلقة بالإصابات”.
وأعادت اللجنة العسكرية ذلك “نتيجة لعدم صرف الجهات المعنية لموازنة علاج الجرحى وعدم مقدرة اللجنة في استمرار تقديم الخدمات للحالات المرضية والغير المتعلقة بالإصابة”.
وتؤكد هذه الخطوة تخلي الحكومة الموالية للتحالف عن جرحاها وتركهم لمصيرهم بعد أن دفعت بهم للقتال في معارك التحالف باليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الموالیة للتحالف اللجنة الطبیة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط
شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية لمراجعة كافة عقود التطوير في قطاع النفط منذ عام 2021 إلى عام 2025 وإحالة أي مخالفة للنائب العام.
إذ تتولى اللجنة، حسب القرار، كشف أي مخالفات أو شبهات أو تجاوزات بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للتراخيص الممنوحة.
وتقوم اللجنة بمراجعة إجراءات طرح العطاءات والمناقصات المتعلقة بالعقود النفطية خلال الفترة المحددة ومدى توافقها مع التشريعات النافذة والمعايير الدولية للشفافية والنزاهة.
كما تراجع اللجنة السجل القانوني والملكية الفعلية (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقد معها خلال الفترة المذكورة.
وتتولى اللجنة التحقق من مدى التزام الشركات المتعاقدة بجميع الالتزامات التعاقدية والقانونية المنصوص عليها في العقود والاتفاقيات ذات الصلة.
وحسب القرار، تعمل اللجنة على إيقاف أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استمرارها مع الإبلاغ الفوري عنها إلى النيابة العامة.
المصدر: قرار
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0