لجنة علاج جرحى قوات الحكومة الموالية للتحالف تنهي عمل فرعها في مصر بسبب عدم توفر الموازنة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أعلنت اللجنة الطبية العسكرية في قوات الحكومة الموالية للتحالف، إنهاء علاج الجرحى في مصر، بذريعة عدم صرف الميزانية المخصصة لعلاج الجرحى التي التزم بها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
ووجه رئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد عبدالعليم حسان في مذكرة رفعها إلى رئيس فرع علاج الجرحى في مصر، بإنهاء عمل اللجنة رسمياً بحلول نهاية سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أنه “نظراً لعدم وصول الميزانية الخاصة بعلاج جرحى الخارج، عليكم استكمال الإجراءات الضرورية والملحة المكتوبة باستمارة الجرحى المتواجدين لديكم، والتجهيز للعودة إلى الداخل للعاملين لديكم”.
وأضاف أن “يوم 30 سبتمبر، آخر يوم لعمل اللجنة خارج الوطن، ولن نتحمل أي تبعات أو تكاليف بعد هذا التاريخ سواء للجنة أو للجرحى ما لم يستجد جديد”.
وأوضح أن “المبلغ الأخير المرسل إليكم (100,000$) هو آخر ما تمتلكه اللجنة الطبية، وعليه لزم إشعاركم بذلك”.
كما وجهت اللجنة الطبية والعسكرية في تعميم لها بـ “إيقاف أي خدمات علاجية أو صرف مستلزمات علاجية للحالات المرضية لأفراد القوات الموالية للتحالف، والحالات التي ليست متعلقة بالإصابات”.
وأعادت اللجنة العسكرية ذلك “نتيجة لعدم صرف الجهات المعنية لموازنة علاج الجرحى وعدم مقدرة اللجنة في استمرار تقديم الخدمات للحالات المرضية والغير المتعلقة بالإصابة”.
وتؤكد هذه الخطوة تخلي الحكومة الموالية للتحالف عن جرحاها وتركهم لمصيرهم بعد أن دفعت بهم للقتال في معارك التحالف باليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الموالیة للتحالف اللجنة الطبیة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد